يعتبر ملف توفير الحماية من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية بداية من توفير الحماية القانونية اللازمة من القوانين والتشريعات التى صدرت واستمرار العمل فى تقديم مشروعات القوانين والقرارات.
ونجحت الدولة فى التصدى للعنف ضد المرأة من خلال صدور قوانين وتعديلات تشريعية والقرارات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937وتعديلاته.
كما تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء ثلاث عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة ، الإسكندرية، المنصورة ) مدعومة بأحدث أجهزة الكشف على النساء اللاتي يتعرضن للعنف ويتولى العمل بها أطباء مدربون للتعامل مع تلك النوعية من الجرائم ، ملحق بعيادة القاهرة عيادة للدعم النفسي يتواجد بها طبيبات مدربات لتقديم الدعم النفسى للنساء المعنفات ومتابعة حالاتهن.
وهناك حوالي 80000 إمرأة مستفيدة من خدمات مكتب الشكاوي المجلس القومى للمرأة حتى 2018، حيث تقديم التوعية بنظام استقبال السيدات اللاتي تعرضن للعنف ضد المرأة ، الدعم القانوني ، محاكم الأسرة وقضايا العنف ضد المرأة.
ومن بين الإجراءات أيضا التى اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة فى مقدمتها التحرش، إنشاء 21 وحدة لمكافحة التحرش في الجامعات الحكومية ، هدفهم هو زيادة الوعي بين موظفي الجامعة والأساتذة والطلاب بحقوقهم في حالة تعرضهم للتحرش في الجامعة ، وتوعيتهم بآليات الإبلاغ والتعامل مع الأطراف المعنية ، وأخيرا دعم الضحايا الذين تعرضوا للتحرش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة