قال النائب جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذا القانون تأخر كثيرًا، بسبب تنازع الاختصاصات على الولاية على نهر النيل، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى أنشئت بموجب هذا القانون عام 1979، وأن هذا القانون جعل الهيئة ليس مجرد منشأة تدير ولكن جعلها هيئة تنظيمية والهدف تشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلى عدد من الوزارات.
وتابع السعيد: "النقل النهرى وسيلة آمنة غير مكلفة وصديقة للبيئة، ومصر سوق واعد جدا فى مجال النقل النهرى، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك أى تشابك فى الاختصاصات".
وتساءل: لماذا لا يتم إلغاء قانون الملاحة الداخلية واستبداله بقانون النقل النهرى، بدلا من إلغاء جزء من مواده واستبداله بقانون هيئة النقل النهرى.
فيما أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو اللجنة، أن مشروع القانون هام جدًا، وهناك أهمية كبيرة للنقل النهرى، وهى منطقة دعم لوجيستية لمصر، وثروة منسية، وهذا القانون من أهم التشريعات التى أحيلت إلى اللجنة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.
تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وكافة الأعمال الصناعية.
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، ومهامه الموكلة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة