قرر مجلس النواب الليبي قبول استقالات أربعة من أعضائه، ونصت المادة الأولى من القانون رقم "6" لسنة 2022، على قبول استقالة النائب أحميد حومه، وعلي السعيدي القائدي، وعبدالله اللافى، وخالد الأسطى، ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.
فيما أسقط البرلمان الليبي عضوية تسعة من أعضاءه من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني.
وحسب المادة الأولى من القرار رقم "7" لسنة 2022، فقد شملت قائمة النواب الذي أُسقطت عضويتهم كلًا من صالح همة، ومحمد أدم لينو، وعبدالمطلب إدريس، وأبوبكر أحمد سعيد، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي.
وشددت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه.
وعلل مجلس النواب الليبى السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالًا بواجباتهم الوطنية.
وفي جلسة عقدت منتصف سبتمبر الماضي، قرر مجلس النواب الليبي إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.
