يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء، بما يخدم صالح المرضى ويخفف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم ويمنح آلاف المرضى قبلة الحياة مرة أخرى.
ولا شك أن ملف زراعة الأعضاء كان محط اهتمام الدولة، حيث تم بقرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا فى عمليات نقل وزرع الكلى و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى.
وتم تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.
وبحسب لجنة زراعة الأعضاء تم عمل برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث برزت "زراعة الرئة"عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات، وفى ظل استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 37 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط.
وتسعى الدولة وفق توجيهات الرئيس السيسى لتذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى، وأن التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.
يذكر أنه يوجد ما يقرب من حوالي 23 ألف موافقة على زراعة الأعضاء منذ إقرار القانون وحتى الآن
وتتضمن اشتراطات عمل وثيقة للتبرع بالأعضاء بحسب وزارة العدل من مكاتب الشهر العقارى الآتى:
- أن تكون جنسية الموصى والموصى إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.
- أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.
- أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصى الشخصية ورقمه القومى.
- أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادى أو عينى أو مقابل منفعة سواء الموصى له أو ذويهما أو ورثتهما.
