شريك أساسى فى بناء الوطن.. جائزة الأولمبياد الخاص تجسيد لجهود لا تتوقف فى دعم "ذوى الهمم".. زرع الأمل والعزيمة نحو "قادرون باختلاف".. تخصيص 26٪ من الدعم النقدى لأصحاب الاحتياجات ونواب: فتح كافة المجالات أمامهم

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:00 ص
شريك أساسى فى بناء الوطن.. جائزة الأولمبياد الخاص تجسيد لجهود لا تتوقف فى دعم "ذوى الهمم".. زرع الأمل والعزيمة نحو "قادرون باختلاف".. تخصيص 26٪ من الدعم النقدى لأصحاب الاحتياجات ونواب: فتح كافة المجالات أمامهم مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة منذ توليه الحكم، بوضع سياسات وتحركات عكس فيها تعامله، كأب راعي لكافة مطالبهم وتطلعاتهم، ومؤمنا بقدراتهم وإرداتهم في قهر الصعاب، وبحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، تتجسد جهوده فى دعمهم الذى لا يتوقف.
 
وعمل الرئيس السيسي، على أن يكون ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، والحرص على الحضور الدائم لمناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، بحضوره دورة الألعاب الأقليمية ديسمبر 2014 كأول حدث رياضى بعد توليه رئاسة الجمهورية، كما تم تخصيص 26% من الدعم النقدى لذوى الاحتياجات، ودفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر، وأيضا فى نحو 19 جامعة مصرية.
 
إضافة إلى تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا تحت عنوان "قادرون باختلاف"، لإبراز مدى النجاح والتقدم فى شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة والفعاليات، ومن بين هذه الجهود كانت إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020» تحت رعاية الرئيس السيسى، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، كما حرص على تكريم اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بقصر الاتحادية.
 
وعملت الدولة على تبني المشروع القومى لذوى الهمم بهدف تنمية اللياقة البدنية، إقامة المهرجانات الرياضية لذوى الهمم وإقامة أندية، بجانب مسابقة الحلم المصرى، وهى مسابقة ثقافية فنية رياضية، وافتتاح 12 مركزاً للتخاطب وتنمية المهارات لذوى القدرات والهمم لتقديم خدمة مجانية فى 8 محافظات.
 
ويؤكد الدكتور عبدالهادي القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، تعكس ما قام به الرئيس من جهود غير مسبوقة لصالح ذوى القدرات الخاصة ورعايتهم فكان الأب الراعي لحقوقهم ورغباتهم.
 
وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي اعتبر عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وصدر في هذا العام القانون رقم 10 للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد تعديلات غابت عنه لمدة تصل لـ43 عاما.
 
وأوضح أنه يشمل ما يصل إلى مائة تميز ومكتسب لصالحهم، بينما السابق كان به ميزة واحدة فقط وهي نسبة تشغيل 5% ولم تكن مفعلة بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن حصوله على تلك الجائزة والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم له، تأتي تتويجا لجهوده التي قام بها من أجل أبنائه والعمل على دمجهم بالمجتمع بشكل فعال، وتبني برامج في مختلف المجالات لتشجيعهم واحتضانهم بإتاحة استثمار قدراتهم في كل المجالات.
 
بينما اعتبرت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، تأتى تقديرا لاهتمامه بأبطالنا القادرين باختلاف ودوره في اكتشاف مواهبهم ودمجهم بالمجتمع.
 
وتابعت،"سيادة الرئيس تستحق الجائزة عن جدارة ودمت دائما مصدر فخر واعتزاز للمصريين"، مشيرة إلى أن الجائزة التي تعد أرفع الجوائز ويتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايتهم لذوي الهمم، يستحقها الرئيس بصفته من أنهى التهميش الذي كان يتعرض له " ذو الإعاقة" قبل توليه الحكم والحرص على دمجهم بالمجتمع، فضلا عن التوسع في مراكز التأهيل وغيرها من التشريعات التي صدرت لصالحهم.
 
وأضافت النائبة، أن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية تثبت اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الرياضي، مؤكدة أن هذه الجائزة لا يحصل عليها إلا من قام بجهود عملية على الأرض.
 
وأشار النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، عملت بشكل كبير على دعم فئة ذوي الهمم من أجل دمجهم في المجتمع، وشملت خطوات تنفيذية على كافة المستويات لتصل إلى توطين صناعة الأجهزة التعويضية.
 
وأضاف، تم ترجمة تلك التحركات في تطوير تشريعات تحمي ذوي الإعاقة وتضمن لهم بيئة حاضنة لحقوقهم وقدراتهم، وآخرها القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020، والذي يزيد من اختصاصات الصندوق ويدعم مساهماته في تشجيعهم ودمجهم، فضلا عن رعاية المتفوقين والموهوبين.
 
وأشار إلى أن الرئيس عمل على أن يكون هناك تطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.
 
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة العمل على إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع ضمانات لانطلاقة تدعمهم في كافة القطاعات وتحفز من مكانتهم، موضحا أنه تم إصدار وتعديل عدد كبير من التشريعات من جانب مجلس النواب، على مدار الفترة الماضية ساهم في تعزيز مكانة ذوي الاحتياجات وحلت العديد من التحديات والمشاكل التي كانت موجودة في هذا الملف.
 
وشدد أن هناك خطة واضحة لتنفيذ برامج ومشروعات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحيه التعليمية او الصحية او النفسية والعمل على تنمية مهارتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع استثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية من خلال اتخاذ كافة التدابير والسياسات التي من شأنها تعزيز حقوقهم.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة