أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، استقدام برلمانيا للتحقيق في قضية سرقة 2.3 مليار دولار من خزينة الدولة.
وذكر بيان للمجلس أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استقدمت أحد أعضاء اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة بشأن أموال الضرائب المسروقة".
وأضاف أن "البرلماني كان عضوا في الدورة البرلمانية السابقة عن تهمة الإضرار العمدي بأموال الدولة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
وأشار البيان إلى أن "عضو اللجنة المالية المتهم أصدر توصية بصرف الأمانات الضريبية قبل إتمام التدقيقات من قبل الجهات الرقابية".
