قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة لافارج الفرنسية 777.8 ملايين دولار ، في اتهام الشركة بتمويل تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك بعد سنوات من الجدل وتحقيقات مماثلة أقدمت عليها السلطات الفرنسية قبل سنوات.
وتتعلق الاتهامات بأموال قدمها فرع الشركة الفرنسية داخل الإراضي السورية في الفترة ما بين 2013 و2014 ، لتنظيم داعش وجماعات إرهابية آخري نظير عدم المساس بأعمال الفرع السوري من لافارج، وهو ما اعتبرته السلطات الفرنسية وجماعات حقوقية داخل فرنسا تمويلاً للإرهاب.
وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة التي تم تصنيفها علي اعتبارها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، اعترفت بالذنب في التآمر لتقديم الدعم والموارد لداعش وجبهة النصرة.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشركة خططت لدفع أموال لداعش وجبهة النصرة مقابل الحصول على إذن بتشغيل مصنع أسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014، وحكم قاض فيدرالي أمريكي على لافارج بدفع 777.78 مليون دولار كغرامات مالية ومصادرة.
اتهم المدعون الأمريكيون الشركة بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها داعش والاستمرار في دفع الأموال للجماعة المتشددة بينما كانت تعذب الغربيين المختطفين.
وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في تصريحات أعلنت الإقرار بالذنب يوم الثلاثاء إن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الشركات بالذنب لدعم المنظمات الإرهابية.
وتابعت قائلة: "في سعيها لتحقيق الأرباح ، لم تخرق لافارج وكبار مسؤوليها القانون فحسب - بل ساعدوا في تمويل عهد الإرهاب العنيف الذي فرضه داعش والنصرة على الشعب السوري".
من جابنه قال ماثيو أولسن ، مساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي بوزارة العدل ، في البيان إن الشركات وجهت ما يقرب من 6 ملايين دولار للمنظمات بينما كانت تقوم "بمعاملة المدنيين بوحشية" في سوريا وتخطط لمهاجمة الأمريكيين.
وقال المدعي العام ماثيو أولسن في بيان: "قام المتهمون بتوجيه ما يقرب من ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم - داعش وجبهة النصرة في سوريا - في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس بوحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإيذاء الأمريكيين"، وأضاف: "ببساطة لا يوجد أي مبرر لشركة متعددة الجنسيات تخوّل دفع مبالغ إلى منظمة إرهابية مصنفة".
وأشار التقرير الى ان التحقيق الأمريكي في أنشطة لافارج في سوريا والذي أدى إلى لائحة الاتهام يوم الثلاثاء مستمر ولم يتم اتهام أي فرد.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الفرنسية وجهت اتهامات أولية ضد الشركة في عام 2014 ، بما في ذلك تمويل مشروع إرهابي والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وألغت محكمة فرنسية حينها تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لكنها سمحت بالنظر في تهم أخرى ناجمة عن مدفوعات للقوات المسلحة في سوريا.
وقالت شركة لافارج أكبر شركة أسمنت في العالم ، في بيان إن تصرفات المديرين التنفيذيين المشاركين "كانت انتهاكًا صارخًا" لقواعد السلوك الخاصة بها، وجاء فيه: "نحن نأسف بشدة لوقوع هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة".
واضافت: "لقد قبلت الشركة المسؤولية عن أفعال المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا"، وأشارت إنها تدعم اتفاق الإقرار بالذنب الذى توصلت إليه لافارج مع وزارة العدل مشيرة فى بيانها الرسمي الى الوزارة انه لا داعي لتعيين مراقب امتثال مستقل فى المستقبل لان الشركة لديها ضوابط فعالة للامتثال وإدارة المخاطر للكشف عن سلوك مشابه محتمل.
وقالت لافارج في بيانها إنها "تواصل التعاون الكامل مع السلطات الفرنسية في تحقيقاتها في السلوك وستدافع عن نفسها ضد أي إجراءات قضائية تعتبرها غير مبررة في الإجراءات الفرنسية".
وفي مايو الماضي ، أيدت محكمة الاستئناف فى العاصمة الفرنسية باريس اتهامات موجهة إلى مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت بـ"التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية"، حسبما أفاد المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الطرف فى القضية.
وذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية، ان الاتهامات المتتالية تمثل عبء علي الشركة، وقدرت اجمالي ما تم تقديمه من لافارج للجماعات الإرهابية بـ13 مليون يورو، ونقلت عن مسئولين في الشركة في وقت سابق قولهم إن إدارة فرع سوريا أقرت بدفع أموال لجماعات مسلحة بعد عام 2011 نظير حماية نشاطها داخل الأراضي السورية ، لكن المسئولين رفضوا الإقرار باعتبار تلك الأموال تمويلاً للإرهاب.
يذكر أن محكمة النقض الفرنسية أجلت قرارها فى النظر فى الطعون المقدمة فى التحقيق فى أنشطة مجموعة لافارج إلى يوم 7 ديسمبر المقبل.
