الدكتور عواد أحمد: هيكلة مؤسسات الدولة وإصدار قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة

جاء ذلك خلال مشاركته بندوة حزب حماة الوطن بالقليوبية، ندوة بعنوان "حوار وطني من أجل كل المصريين"، بمشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة، وحضور أحمد يوسف رزق أمين الحزب بالقليوبية، واللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم بالحزب في القليوبية.

 

وشارك بالحوار كلا من الدكتور تامر عصر، نائب مدير مركز التعليم الطبي بكلية الطب ببنها متحدثا عن ملف الصحة، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام السابق لمحافظة القليوبية، متحدثا عن ملف المحليات، والدكتورة مروة محمد عبد الدايم مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب ببنها، متحدثة عن ملف الزيادة السكانية، والشيخ صبري عبادة أمين اللجنة الدينية بالمحافظة، وكيل الوزارة السابق، ويشاركه القص يوحنا ممثل الكنيسة ببنهاؤ متحدثان عن ملف الأسرة والتماسك المجتمعي، وفؤاد مرسي شاعر وكاتب متحدثا عن ملف الثقافة والهوية الوطنية، ووائل منير الخبير المصرفي والاقتصادي متحدثا عن الملف الاقتصادي، وعمار محمد كامل طالب بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشباب المصري متحدثا عن ملف الشباب، والدكتور أشرف راضي كاتب وصحفي متحدثا عن ملف التعليم، والدكتورة سحر الغنام المدير التنفيذي لمركز إعداد القادة بجامعة بنها، وفوزي صبحي زغاري ممثلا عن قادرون باختلاف ومتحدثا عنهم.

 

وفي هذا السياق قال الشيخ صبري عبادة، إن القيادة السياسية تهدف من الحوار الوطني إرساء التماسك المجتمعي بداية من الأسرة لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة، مشيرا أن دعوة الحوار هي دعوة للعمل ونبذ التكاسل ونداء لتأهيل الكوادر وفتح قنوات حوار على الارض، والعمل على بناء الأسرة المصرية ودعمها بكافة أوجه الدعم.

 

وقال الانبا يوحنا، إن إعلاء قيم المواطنة هو أهم أسس الحوار المجتمعي والذي يتطلب وضع رؤية شاملة لجميع أبناء مصر بمختلف الطوائف والديانات تحت مظلة عدالة القانون، لأن المواطنة أهم من بناء الكنائس أو المساجد، مشيرا أن الجميع يجب أن يعيش في مصر مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ولن يأتي ذلك إلا بتطبيق معايير القوانين الفعالة علي الجميع.

 

وقال وائل منير الخبير المصرفي، إن الملف الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني بالقليوبية، مشيرا إلى أنه تم وضع دراسة متكاملة من خلال إدارة الحوار في حزب حماة الوطن بالقليوبية، حيث تسعي مصر للتعافي في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية وأزمة الغذاء وكورونا وجميعها أزمات عالمية ألقت بأثار سلبية علي جميع دول العالم وليست مصر وحدها.

 

وأوضح، أن أهم الحلول في الملف الاقتصادى هو العمل على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تعظيم مبادرات البنك المركزي وتوفير بنية تحتية للتوسع في الزراعة وتخفيف الضغط على الدولار ووضع رؤية لدعم السياحة كأحد أهم أضلاع التنمية الاقتصادية في مصر.