- رئيس "خطة النواب": القطاع الخاص يلعب دورا مهما فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى
انطلقت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة القاهرة، لمناقشة الخطوات المقترحة لإعادة بناء العلامة التجارية فى مصر، وأهم عوامل نجاح بناء العلامات التجارية للدول، حيث تتبنى معظم دول العالم استراتيجيات لبناء علامتها، وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 Egypt vision 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام UN Sustainable Development Goals (SDGs).
ويشارك فى حضور المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتورة أميرة مهران وكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من الأكاديميين.
وانطلقت فعاليات المؤتمر بإذاعة النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية وأعقبه تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يناقش قضية علمية مجتمعية وجهرية حول موضوع هام يتمثل فى العلامة التجارية المصرية ، موضحا أنه مع بداية اليوم الأول للمؤتمر أشعر بالسعادة والامتنان لحضور هذه الكوكبة الفريدة والمتميزة ، مرحبا بالدكتور محمد معيط وزير المالية الذى دائما يكون داعما لكلية التجارة بجامعة القاهرة وهذا ليس بغريب عليه لأنه أحد أبناء الكلية العظماء وله إسهامات طيبه فى إدارة الاقتصاد المصرى .
وأضاف الدكتور جمال شحاتة، أن هذا المؤتمر وفكرته الخاصة تتمثل فى محاولة لاتخاذ فرص للتحاور والبحث العلمى الدقيق حول قضية هامة وهى هل يمكن للعلامة التجارية لمصر تأثير على النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالي، ومن هنا كان علينا أن نلتف حول المؤتمر لبحث ماذا ينقصنا لتكوين علامة تجارية لمصر وهى دولة رائدة فى مختلف القطاعات منذ الفراعنة.
وتابع ، لابد وأن يكون للاقتصاد هوية وبالتالى كان لزاما على صانع السياسية التعرف على ذلك للوقوف على كيفية تكوين احتياطات نقدية ، وكيفية الاستثمار والادخار، موضحا أن القضية لها بعد ثقافة وإعلام وسياسى وبعد خاص بتركيب الشخصية المصرية نفسها ولذلك تشير الدراسات والبحوث بات تطوير علامة دولة ما يعد جزء مهم من تطوير أى دولة .
واستطرد عميد كلية التجارة، أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو دراسة لاستراتجيات المواءمة، و التصورات الدولية مع الوطن والواقع علاوة على ذلك الغرض من هذا المؤتمر محاولة للفهم المبنى على العلم والبحث عن ما يجعل الدولة مكان فريدا ومميزات حيث يحقق المجتمع من وراء العلامة التجارية مزايا تأمين مصاالح شرائح كثيرة من المجتمع ، وتعزيز فلسفة تنمية المجتمع ككيان واحد بالإضافة إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والشعبية .
وقال عميد كلية التجارة، إنه يتعلق المؤتمر ببحث فكرة تعدد اكتشاف كمحاولة علمية مدروسة فكريا التوصل إلى هوية خاصة تسعى لتحقيق منافع تعود على الدولة بالخير والنمو وتبوء مكان فريد بين دول العالم.
قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة حتى تزداد صلابة الاقتصاد المصرى، منذ عام 2016 وحتى الآن ، موضحا أنه يحب أن يكون سمة اقتصاد الجمهورية الجديدة أكثر صلابة ومرونة بحيث يتعافى فى وقت الازمات سريعا، وعلاج ذلك يتطلب إشراك القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور فخرى الفقى ، أنه منذ سنوات وبدأ يتردد ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، ولدينا المؤتمر الاقتصادى فى يومه الثانى مناقشة تمكين القطاع الخاص وتحسين المناخ، مؤكدا أن القطاع الخاص من حيث الاستثمارات أو مشاركتها فى النتاج المحلى الأولى يلعب دورا هاما أكثر من ما هو عليه الآن ، مع وجود دور الحكومة التى تدخل فى مشروعات كبرى وقومية والبنية التحتية.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تم إنفاق حوالى 6 أو 7 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية فى الدولة سواء الطرق أو شبكات الكهرباء أو الصرف وخلاف ذلك من المشروعات.
قال الدكتورة أميرة مهران وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا، إن مؤتمر إعادة بناء العلامة التجارية للدولة المصرية، يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والتسويق خارج مصر ورفع رانك الدولة فى جميع التصنيفات والمؤشرات الدولية .
وأضافت الدكتورة أميرة فؤاد أن المؤتمر يتضمن محور خاص بالحكومة وثقة المنظمات الحكومية وكيفية أداءها وبعد متعلق بالبحث العلمى والتكنولوجي وأيضا بعد خاص بالسوشيال والإعلام وتمس جميع جوانب الدولة ليس فقط ترويج وتسويق وانما تمتم لكافة القطاعات والأنشطة.
وتابعت وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن بناء علامة تجارية يستغرق فترات زمنية طويلة ويتطلب دعما سياسيا، لأن الخطوات المنهجية لعوامل الناجح التى يجب توافرها لضمان وجود علامة تجارية قوية ويجب مشاركة المجتمع لضمان نجاح الموضوع وضرورة شن حملة ترويجية عن كل المنافع التى تعود على هذا المشروع القومى ونحتاج أيضا تحديد مجموعة من القيادة بها تمثيل مهنى وثقافى وسياسى لتحديد المنافع وتقدمها للجمهور لإقناعهم بالفكرة وبعض الخطوات يجب قياس الصورة الذهنية للجمهور، ويجب الاتفاق على هوية وطنية محددة من البداية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا يغيب عن أذهان أحد ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات شديدة التعقيد ولا يعلم أحد مداها الزمنى أو حجم آثارها حيث تتشابك آثار الحرب مع تداعيات كورونا، والتى أنهكت اقتصاديات سوق العالم ليصبح العالم لديه عاصفة تضخمية عاتية طالت الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء الغذاء وارتفاع حاد غير مسبوق فى السلع والخدمات نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب وارتفاع تكاليف التموين مع استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين حول العالم، مما يؤكد وجود حالة الاضطراب للأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور محمد معيط ، أنه بات الوصول إلى الاقتصاديات الدولية أكثر صعوبة وفى ظل ذلك يؤكد المؤتمر اليوم، لا بديل عن إعادة بناء الهوية التنافسية والعلامة المميزة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنشيط السياحة اتساقا مع ما يمتلكه وطننا من موقع جغرافي متميز وهذا يؤهلنا لتعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أكثر ومن ثم امتلاك القدرة على ارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة وتوفير وظائف عمل.
وتابع وزير المالية، أن الدولة المصرية أصبحت فى المركز 31 عالميا والمركز الـ4 عالميا فى مؤشر القوى الناعمة والذى يتضمن 5 مؤشرات مدى الوعى والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة كورونا بكفاءة حظيت بثقة المؤسسات الدولية حيث كان منهجية استباقية مرنة تستهدف استمرار عجلة الإنتاج وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وهذا ما شاهدنا فى السيطرة على التضخم، وقد انعكس ذلك فى العديد من المؤشرات الإيجابية، وفى ظل كورونا كانت مصر تحافظ على معدلات النمو خلال كورونا وبعد كورونا وصلنا إلى 6.6 % وفقا لأعلى معدلات نمو اقتصادى على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور محمد معيط ، حريصون على التنمية البشرية وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة وذلك خلال الـ 10 سنوات وفقا لتوجيهات القيادة السياسة .
وتابع وزير المالية ، نهوض اقتصاد الدولة خطة مستمرة، ونعمل فى تعزيز الحوكمة المالية والتحول لمصر الرقمية وتوفير بيئة تشريعية للاستثمار، وتوظيف قمة المناخ للعمل على بناء الهوية التنافسية ونمضى فى تعزيز التحول الرقمى سواء المصروفات أو الإيرادات لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والعمل على إعادة ترتيب الاتفاق العام فى إطار خطة الدولة .
قال الدكتور محمد معيد وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسة الحكيمة تصنع تاريخا جديدا للتحول الاقتصادى الرقمى بما يسهم فى تعزيز الحكومة والشفافية وأثبتت كورونا أهمية واستدامة المعاملات المالية الإلكترونية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية اتساقا مع خطة الدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط ، أن الإدارة المالية العامة للدولة المصرية تمضى نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدء من اعداد الموازنة ورقابتها وحسابتها الختامية لتحقيق الانضباط المالى فى الأداء.
وأكد وزير المالية، أنه سيتم بالتعاون مع إحدى الشركات إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية بجانب منظومة التحصيل الإلكترونى ومنصة مصر الرقمية والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة وهذا يساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل، واليوم أصبح لدينا منصة رقمية تضم كل أصول الدولة والمستغل وغير المستغل بطريقة فعالة.
وتابع وزير المالية، أنه حاليا يتم إعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا، وفى يوليو الماضى تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وفى ديسمبر المقبل سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهوية.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم عمل منظومة الفواتير الإلكترونية، والآن نتسلم فى اليوم مليون وربع فاتورة إلكترونية، وبدأت تتطور واليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمى وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة المصرية، ولذا لابد من الانتقال إليهم والعمل على دمجهم داخل الاقتصاد المصرى، لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلى لا يعكس الناتج الحقيقى، ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمى للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية .
وأضاف الدكتور محمد معيط بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أنه سيكون هناك تكامل لمنظومة الضرائب مع الجمارك والإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية قبل 30 يونيو القادم، وهذا يمثل تطورا للدولة يساعد على تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة المصرية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادى أكثر جذبا الاستثمار سواء العالمى أو المحلى وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوى ومستدامة لتحقيق التنمية الشاملة .
قال الدكتور محمد معيد وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسة الحكيمة تصنع تاريخا جديدا للتحول الاقتصادى الرقمى بما يسهم فى تعزيز الحكومة والشفافية وأثبتت كورونا أهمية واستدامة المعاملات المالية الإلكترونية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الرقمية اتساقا مع خطة الدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة والمنعقد الآن، أن الإدارة المالية العامة للدولة المصرية تمضى نحو حوسبة كل العمليات الحكومية بدء من اعداد الموازنة ورقابتها وحسابتها الختامية لتحقيق الانضباط المالى فى الأداء.
وأكد وزير المالية، أنه سيتم بالتعاون مع إحدى الشركات إتاحة منصة الفواتير الحكومية الرقمية بجانب منظومة التحصيل الإلكترونى ومنصة مصر الرقمية والعديد من المنصات الحكومية كالمنصة الرقمية لحوكمة أصول الدولة وهذا يساعد أن تعلم الدولة كافة أصولها سواء المستغل أو غير المستغل، واليوم أصبح لدينا منصة رقمية تضم كل أصول الدولة والمستغل وغير المستغل بطريقة فعالة.
وتابع وزير المالية، أنه حاليا يتم إعداد منظومة مشتريات حكومية بالتعاون مع كوريا، وفى يوليو الماضى تم إطلاق منظومة ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وفى ديسمبر المقبل سيتم امتدادها لكافة أنحاء الجهوية.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم عمل منظومة الفواتير الإلكترونية، والآن نتسلم فى اليوم مليون وربع فاتورة إلكترونية، وبدأت تتطور واليوم أصبح لدينا 120 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم تقديم الايصال الالكترونى والذى يضم التعامل من الشركة إلى الجمهور عكس الفاتورة التى تشهد تعاملات الشركات مع بعضها البعض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة