انطلاقة هامة تخطو إليها الدولة المصرية نحو دعم مسيرة البناء والتنمية، بزخم من الفعاليات المرتقبة التى تسهم فى مزيد من تعزيز التشاركية وطرح الرؤى فى مستقبل أفضل لبناء الجمهورية الجديدة، والوصول لخطى جديدة على مستوى كافة القطاعات التى تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وزيادة القدرات التنافسية للدولة وزيادة فرص الاستثمار، وذلك من خلال بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأحد المقبل، بالتزامن مع ما تتخذه إدارة الحوار الوطنى من خطوات لبدء الجلسات الفعلية الفترة القادمة.
واعتبر مجلس الأمناء، أن هناك علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطني، على أن يتلقى الحوار الوطنى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، حيث إن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول الأعمال.
وخاطب مجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد تشاوره مع مقررى المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، إدارة المؤتمر الاقتصادى بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
ويؤكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن استعدادات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، للمؤتمر الاقتصادى الذى من المقرر انعقاده فى الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر الجارى، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم، متوقعا أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعى وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصري.
وقال "محسب"، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك اطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر وتطبيق على الهاتف المحمول، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها، ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد "محسب"، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة، وباقى الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الحوار الوطنى سيستفيد من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.
ودعا "محسب" جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى بالعمل من أجل تخطى هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذى نطمح إليه جميعا.
وأكد هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجديد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل عقد اجتماعاته لوضع كافة الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية، والتي تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التي لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن وجود المؤتمر الاقتصادي جنبًا إلى جنب فيما تم طرحه من لجان بالحوار الوطني، سيكون له مردود حقيقي على أرض الواقع، لجهود حقيقية تصل لحلول واقعة ممكنة التنفيذ.
وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المسار الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذي ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مصر تحتاج وبقوة إلى تشجيع الصناعات والمتوسطة كطوق نجاة حقيقي، وبالنسبة للتجارة لا بد من تفعيل كل الاتفاقيات التجارية المصرية مع كل الدولة شرقًا وغربًا، ويجب أن يكون هناك نظرة مختلفة للعلاقات المصرية العربية ومناجم الثروة في القارة الإفريقية، مع الاستعانة بالقوة الناعمة والخبرات الاستراتيجية، والاستثمار في إفريقيا بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت هام، في ظل الأزمات العالمية، مشددًا على أن مصر من الدول التي تحتاج إلى مؤتمر وملتقى حقيقي لكل خبراء الاقتصاد، سواء من داخل أو خارج، ولذا لا بد من اصطفاف العلماء والخبراء المصريين لوضع خطة اقتصادية طموحة تتضمن الأولويات لحل الأزمات الاقتصادية.
وقال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن هناك تكامل بين كلا من المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، فالمؤتمر الاقتصادي معتمد على وجود مستثمرين وخبراء اقتصاد ومشاركة لأعضاء المجالس النيابية، بينما الحوار الوطني سيؤدي لمشاركة من مختلف الأحزاب بطرح رؤاهم، ما يجعل الحدثين مكملين لبعضهما في النهوض بالاقتصاد، وبناء الدولة بالمصرية.
وأشار إلى أنه سيكون فرصة للحكومة بطرح التحديات والخطة للتعامل خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتطرق لكيفية إتاحة المجال للقطاع الخاص فيما يخص وثيقة ملكية الدولة، وتبادل الأراء في المؤتمر الاقتصادي.
ويؤكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن أداء مجلس أمناء الحوار الوطني يتسم بالتميز وعدم إخفاء أي شىء عن المهتمين بهذا الشأن وإعمال الشفافية لضبط أطر عمل الحوار الوطني حتى يكون أكثر حضورا ووضوحا وشفافية على مرأى ومسمع من الجميع.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المؤتمر الاقتصادي يعد نوعا من أنواع الحوار والتي ستثري الحوار الوطني، قائلا "سيكون لدينا مخرجات قادرة على دعم ومساندة الاقتصاد ومواجهة التحديات..فالمؤتمر والحوار هم حالة من حالات العصف الذهني وتبادل الأفكار والخبرات بين قصص النجاح وكيفية مواجهتها للأوضاع الراهنة خاصة وأنهم يأتون في فترة حرجة للغاية".
واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي هو أحد مردفات الحوار الوطني بما يمكن من مناقشة التوصيات الصادرة في الحوار، لإعداد ملفات تكون قادرة على كيفية الخروج من التحديات الراهنة وتكوين رؤية مستقبلية أكثر عمقا للوضع الاقتصادي المصري.
فيما يقول الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار سيكون فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصـرية والنهـوض بكافة القطاعات، وذلك من خلال ما تعمل عليه إدارة الحوار في إرساء قواعد لنقاش البناء بوضع البداية الحقيقية، لانطلاق فاعليات الحوار، مشيرا إلى أنه يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه لبناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع، مشددا أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني مهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، في وضع رؤى متكاملة لدعم الاقتصاد والنهوض به والتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، حتى تكون في اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على الوصول لنتائج يرضي عنها الرأي العام، وبحلول قابلة للتنفيذ تدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني، ترفع للرئيس السيسي وتدعم مسار التنمية وتقوية الاقتصاد، والوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نجاح الحوار الوطني في الخروج بتوصيات بناءة وتعود بالنفع على المواطن المصري والوطن، تقع على المشاركين فيه وما يقدمونه من رؤى، وإيجاد لغة للحوار والمساحات المشتركة بينهم.
واعتبر أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني له أهمية كبرى، وليس كما ردد البعض، فالمؤتمر الاقتصادي سيتحدث عن الوضع الحالي الموجود والأهم هو الوصول لحلول على المدى القريب وآخر على المدى البعيد، بينما الحوار الوطني فإنه سيضطلع إلى ترتيب ووضع أولويات الجمهورية الجديدة ومن ثم النظر لمخرجات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني أمر له أهمية وسيعود بالنفع على بنية الاقتصاد الوطني.
وشدد أن الحزب يستعد برؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، مضيفًا: "على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين".
وواصل قائلًا: "هدفنا توطين الصناعات الوطنية، وقادرون على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية".
يذكر أنه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تنطلق الأحد المٌقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
