قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار يراعي ظروف المواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية بتحمل الحكومة الأعباء عن المواطن، علاوة على أنه يتماشى بكل تأكيد مع الموقف الاقتصادي الذي يمر به العالم أجمع، لا سيما في ظل حالة التضخم التي تعاني منها شتى دول العالم بما فيها الدول العظمى.
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات له، أن هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، للتخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، موضحا أن الدولة المصرية تنظر دائما إلى مصلحة المواطنين وقدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة فقررت تثبيت الأسعار، لافتا أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى لرفع المعاناة عن المواطنين، وتثبيت أسعار البنزين خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الغرض الأساسي من تثبيت سعر المنتجات البترولية يستهدف تخفيف العبء على المواطن المصري وعلى الصناعة المصرية، بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات البترولية بما يفوق الأسعار السارية والتي تعدت الضعف في بعض المنتجات كما هو الحال بالنسبة للسولار، كونه أحد بدائل الغاز الطبيعي لدول العالم الأوروبي المستهلكة للغاز الروسي.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على رفع المعاناة على المواطن، وأنها رغم كل الأزمات العالمية في الكثير من القطاعات الاقتصادية، إلا أنها تقف دائما بجوار المواطن ورفع أي معاناة عنه، موضحا أن هناك الكثير من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والتي على رأسها مبادرة حياة كريمة وغيرها تدعم الأسر الأكثر احتياجا، وكل هذه المبادرات تصب في صالح المواطنين، علاوة على الجهود التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد أن قرار تثبيت أسعار البنزين يأتي في توقيت مهم قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد إلزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف عنه اعباء الحياة وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد على أن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية يأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة، ما زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي في الداخل المصري وتثبيت سعر البنزين.
ونوه بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعيش أوضاعا مستقرة وتحقق نموا وتحركا ملحوظا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف على أرض صلبة لا تهزه الأزمات ولا تؤثر عليه التحديات، موضحا أن قرار التثبيت يعطي انعكاسا لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته على تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين.
