خطة واضحة، أعدتها الحكومة لتعزيز الصمود الاقتصادى والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتطورات الحرب الأوكرانية وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية.
الخطة تتكون من 5 محاور، تتضمن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال، وذلك بالتركيز على 4 برامج عمل أساسية أبرزها إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم وتوطين الصناعة والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية وزيادة الصادرات، أما المحور الثالث يتمثل فى خفض الدين العام والترشيد الدولارى من خلال رؤية موحدة بشأن ملف الدين وتنظيم الاقتراض.
والمحور الرابع يتعلق بتنشيط البورصة والطروحات وتستهدف الخطة طرح شركات عاملة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا بإجمالى 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
أما المحور الخامس يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين.
