أشادت قيادات حزبية بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين أن الرئيس السيسي حريص على تحصين المواطنين من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقالت القيادات الحزبية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / السبت / - إن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم، كما أن الدولة تقوم بدورها في الحماية الاجتماعية تجاه مواطنيها كما ينبغي أن يكون ويحسب للدولة اتخاذ هذا القرارغم ما يواجهه العالم من تحديات صعبة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن قرار تثبيت سعر الوقود يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على رفع المعاناة على المواطن، رغم كل الأزمات العالمية في الكثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة حزمة اجراءات اجتماعية غير مسبوقة لرفع المعاناة عن المواطنيين سواء خلال أزمة كورونا أوالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الدولة تقوم بمجهود كبير لضبط الأسعار في الأسواق حتى لا يقع المواطن فريسة للاستغلال خلال هذه الأزمات، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على تحصين المواطن من الأزمات التي يمر بها العالم.
ووجه النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن التحية للجنة التسعير على هذا القرار الحكيم الذي يأتي في توقيت غاية في الأهمية ،مؤكدا أن المواطن تحمل الكثير خلال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي حيث أن هذا البرنامج ساعد الاقتصاد المصري في الصمود أمام الأزمات العالمية .
وأشار إلى أن الفترة الراهنة نشهد وتيرة سريعة في إقرار حزمة من القرارات لتوفير الحماية الإجتماعية للمواطنين بكافة فئاتهم لا سيما محدودي الدخل والفئات البسيطة.
من جهته، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل الضغوط على الموازنة من أجل دعم المواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية والحكومة تنظر إلى مصلحة المواطنين وتتعامل برفق والدليل على ذلك قرار تثبيت أسعار الوقود رغم ارتفاع الأسعار عالميا.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى إلى رفع معاناة المواطن، لافتا أن هذا القرار بتثبيت أسعار الوقود كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.
فيما أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية ترحيبه الحزب بهذا القرار الصادر عن لجنة التسعير والذى يؤكد أن هذة الآليه تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع حاليا.
في السايق ذاته ،أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بشأن دعم المواطن، وعدم تحميله أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الزيادة في الأسعار العالمية، ولا تطبقها على المواطنين مراعاة لتلك الظروف.
وأشادت شيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتثبيتها للأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار يصب في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية، لافتة إلى أن المصريين ترقبوا قرار اللجنة خلال الأيام الماضية، فجاء قرار اللجنة اليوم ليثلج صدورهم.
وأشارت "ربيع" إلى أنه منذ بداية تصاعد الأحداث العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، حرصت الحكومة المصرية على مراعاة البعد الاجتماعي، عند تسعير المنتجات البترولية، خلال الفترة الماضية، على الرغم من وصول سعر البنزين لمستوى عالى، خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وطبقت زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين ٩٥، ٩٢، ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.
وأضافت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العدالة الاجتماعية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على أسعار النفط العالمية، مثمنة مجهودات الحكومة المتواصلة للحد من التضخم ومعالجة آثاره، وتحقيق أفضل النتائج من أجل العمل على توفير حياة كريمة للمصريين لاسيما من محدودي الدخل والمواطنين البسطاء.
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية.
أوضحت اللجنة ، في بيان اليوم /السبت/، أنها قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر (بنزين 80) وعند 9.25 جنيه للتر (بنزين 92) وعند 10.75 جنيه للتر (بنزين 95) ، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر ، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها، على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.
