طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات تأمين الممتلكات، بحث العملاء على مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين التكميلى على السيارات السارية؛ وذلك للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة السيارة فى حالة تحقق الخطر، لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات فى مصر بشكل لافت خلال الشهور الماضية فى ظل انخفاض حجم المعروض، وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما ترتب عليه تغير قيمة أسعار السيارات المؤمن عليها لدى شركات التأمين، حيث أصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للسيارة.
ونصحت هيئة الرقابة المالية، 3.7 مليون مواطن من أصحاب وثائق التأمين التكميلى على السيارات ب زيادة قيمة القسط التأمينى المنصوص عليه فى الوثيقة بما يعادل نسبة من الفرق بين القيمة الحالية بوثيقة التأمين والقيمة السوقية الجديدة للسيارة، وإلا سيتعرض العميل لسداد قيمة أكبر فى حال تحقق الخطر.
ويعرض "اليوم السابع"، أمثلة لكيفية حساب قيمة فرق التعويضات، مثلًا بفرض أن العميل (أ) يمتلك سيارة، ثم قام بالتأمين عليها بمبلغ تأمين 100.000 جنيه، قسط التأمين (التكلفة) = 2.5% من قيمة مبلغ التأمين (وفقًا لمتوسط الأسعار الطبقة فى السوق)، فإذا وقع ضرر لهذا الأصل وكانت الأضرار فى حدود 40 ألف جنيه.
فأنه بفرض ثبات سعر الأصل محل التأمين وتكون قيمته هى نفس المبلغ الموجود بالوثيقة تكون النتائج كآلاتي: قيمة الأصل محل التأمين 100 ألف جنيه، مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 100 ألف جنيه، قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة فى السوق) 2500 جنيه، وقيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، وبالتالى يكون قيمة التعويض المسدد من الشركة 40 ألف جنيه (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
أما فى حالة تغير سعر الأصل محل التأمين بعد مرور 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 200 ألف جنيه مع عدم التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين وعدم تغيير مبلغ التأمين فى الوثيقة تكون النتائج كآلاتي: القيمة السوقية للأصل محل التأمين 200 ألف جنيه، مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 100 ألف جنيه، قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة فى السوق) 2500 جنيه، وقيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، وبالتالى يكون قيمة التعويض المسدد من الشركة 20 ألف جنيه، ويتحمل العميل 20 ألف جنيه (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
وبالنسبة لأصحاب السيارات الذين سيلتزمون بتعديل وثيقة التأمين، فأنه بفرض تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين، وأصبحت قيمته السوقية 200 ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين وتعديل مبلغ التأمين فى الوثيقة تكون النتائج كآلاتي: القيمة السوقية للأصل محل التأمين 200 ألف جنيه، ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 200 ألف جنيه، ويكون قيمة القسط ( تكلفة التأمين) (وفقا لمتوسط الأسعار الطبقة فى السوق) 2500 جنيه بالإضافة إلى 1250 جنيه ( قسط إضافى ) يساوى 3750 جنيه، وبافتراض قيمة الضرر المحقق 40 ألف جنيه، فأن قيمة التعويض المسدد من الشركة 40 ألف جنيه، وبالتالى لا يتحمل العميل أى تكلفة (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
وتثبت هذه الأمثلة أنه فى حال التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين سيتحمل زيادة فى تكلفة قسط التأمين بقيمة 1250 جنيه، وفى المقابل تتحمل الشركة مبلغ التعويض بالكامل وهو 40 ألف جنيه، وبالتالى لا يتحمل العميل أى تكلفة فى حال تحقق الخطر (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
أما فى حالة عدم التزام العميل بإعادة تقييم الأصل محل التأمين ( يتم تطبيق شرط النسبية ) ولم يتحمل أى زيادة فى تكلفة قسط التأمين (المقدرة بنحو 1250 جنيه)، فإن العميل سيتحمل ما قيمته 20 ألف جنيه عند تحقق الخطر البالغ قيمة 40 ألف جنيه، وتتحمل شركة التأمين باقى المبلغ بقيمة 20 ألف جنيه (إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل).
وبالتالى فأن العميل الملتزم بزيادة قيمة القسط التأمينى مع ارتفاع قيمة الأصل محل التأمين، سيتجنب تطبيق شرط النسبية، ولذا يجب على العملاء إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
قامت شركات التأمين بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم وبالتالى تعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكى تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة