كشف المؤشر العالمى للفتوى ، عن أبرز الفتاوى المرتبطة بالقضايا الطبية المستجدة، والتي صدرت عن دار الافتاء خلال الأعوام (من 2013 حتى 2022)، حيث أطلقت دار الإفتاء المصرية عددًا من الفتاوى التي دعمت الحفاظ على صحة الإنسان وحياته، والتي غلب عليها تحقيق الاجتهاد الفقهي في عدد من قضايا المستجدات، وحرصت على إعلاء مقاصد حفظ النفس وقاعدة دفع الضرر التي تعتمد على عدم جواز الإضرار، فليس لأحد أن يلحق ضررًا بغيره، وإذا وقع الضرر فلا بد أن يزال، وتعرف بقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، حيث تناولت عددًا من قضايا المستجدات، التي تمثلت فيما يلي..
-إجازة العلاج بنقل وزرع الأعضاء المنقولة من شخص متوفى إلى شخص آخر حي مصاب ما توافرت شروط تلك العمليات من الناحية الشرعية.
-إجازة تشريح جثة إنسان بغرض التعلم في كليات الطب والاستفادة من تلك التجارب للبشرية جمعاء.
-إجازة استخدام الهندسة الوراثية في العلاج.
-تحريم القتل الرحيم، والإقدام على أي عملية جراحية ما دام الراجح فيها إفضاؤها إلى الموت المحقق.
-إجازة إجراء عملية زرع الرحم، بشروط وضوابط محدد، فإذا تخلف شرط منها فلا يجوز نقل الرحم شرعًا، ومنها: "ألا يتم النقل عن طريق مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ - أن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة المتبرعة- أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يأسُها من الحمل أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور".
-إجازة تنظيم النسل، بفتوى تضمنت: "لا بأس في أن التماس الوسائل المشروعة لتأخير الإنجاب مؤقتًا "تنظيم الأسرة" إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة ودفع المشاق والأضرار عنها إلى أن تتحسن ظروف الأسرة ومستواها المعيشي؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]".
-دعم مرضى السرطان لدعوى أجازت التبرع بالشعر لهم، تضمنت: "يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رءوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي هنا المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره".
-في عام 2022، تناولت الدار إشكالية استخدام أعضاء الحيوانات ونقلها لمحاولة إنقاذ حياة البشر، حيث أفتت بقولها: "الأصل في التداوي أنه مشروع ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب".
