لا شك أن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الثمانى الماضية جهودا كبيرة، وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن تقضى على كافة الإشكاليات الأخرى.
وكشفت تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية، أن الدولة المصرية بعد عام 2014 تختلف بشكل جذرى قبل هذا التاريخ، حيث بذلت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبـد الفتـاح السيسى الحكـم جـهـودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ حيث نصت المادة (8) من الدستور المصـرى لعام 2014، على أن «تلتزم الدولة بتحقيـق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون».
وقالت التقارير "أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتوفيـر سـكن مـلائـم للمواطنين، وقد تجلـى ذلـك بوضوح فى تخصيص محـور كـامـل بشـأن التنمية الحضرية فى «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤيـة مصـر 2030»، كمـا تـم تخصيص برنامج منفصـل لمكافحـة ظـاهـرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ بهدف تحقيـق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الأحياء الفقيرة، بما يتماشى مع ما ورد فـى أهـداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهـدف الحادى عشر، المتعلـق بـجـعـل المـدن والمستوطنات البشرية آمنة ومرنة ومستدامة.
وحول أزمة السكن، قالت التقارير : مثلت أزمة الإسكان وضعف البنية التحتية أحد أبرز التحديات التى واجهـت مـصـر قـبـل عـام ٢٠١٤، حيث أشار تقرير التنافسية العالمـى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، إلى أن ترتيـب مـصـر فـى جـودة الطرق ومؤشر البنية التحتية الشاملة شهد انخفاضا مستمرا فـى الفترة بين عامى (2011 و 2013)، كما تراجعت جـودة الطـرق فـى مصـر بمقدار 30 مركزا، ووصلت إلى المركز 118 عالميا فـى عـام 2013، إضافة إلى بنية تحتية احتلت المركز 125 عالميا فى عام 2014، كما تراجعت مصـر تسعة مراكـز فـى مؤشر لوجستيات الأسـواق الناشئة فى عام 2013 لتصل إلى المركز (27) والمركز (28) فـى عـام ٢٠١٤.
فيما أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحـدة للمستوطنات البشرية، أن مصر بها ثلاثة من أكبـر 30 منطقة عشوائية على مستوى العالم، هي: منشية ناصـر، وعزبة الهجانة، ودار السلام. وفى ضوء ذلك، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحـدة للمستوطنات البشرية، «استراتيجية الإسكان فـى مصــر» فى أكتوبر 2020، والتى تنص علـى التزام الدولة المصرية بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، مع مراعـاة حـقـوق الفئات المهمشة.
وتؤكد الاستراتيجية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وعـدم التمييز أو التهميش. علاوة على ذلك، فإن وجـود الأحياء الفقيـرة والعشوائيات مثل أحد التحديات الرئيسة التى تواجه الحكومـة فـى المـدن، وعرف الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «العشوائيات» بأنها المناطق التى أقيمت بالجهد الذاتي، سواء على أراضى أصحابها، أو الأراضـى المملوكة للدولة دون تراخيص رسمية، وبالتالى تفتقر إلى الخدمات والتسهيلات الأساسية بسبب عدم شرعية هـذه الوحدات، ووجودهـا خارج الحيز الحضـري.
وتنقسم العشوائيات إلى مناطق غيـر مخططـة وأخـرى غير آمنة، وأولت الحكومة المصرية، اهتمام كبير بملف المناطق العشوائية، وظهر ذلك بشكل واضح فى توجيه استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال السنوات الثمانى السابقة، وبمعدل زيادة بلغ 508%، مقارنة بالسنوات الثمانـى التـى سبقتها (2007/- 2014/) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والمياه والصرف الصحي).
وأوضحت التقارير الرسمية، أن الاستثمار العام السنوى الموجه لقطاع تطوير العشوائيات ارتفع من حوالى 19 مليار جنيه عام 2014 إلى 180 مليار جنيه عام 2022 وبمعدل زيادة تجاوز 847%، وفقًا لتقرير «بناء الإنسان» فى 8 سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى يونيو 2022.
ومثلت المناطق العشوائية حوالى 30٪ من المناطق السكنية فـى مصـر بإجمالى 1105 مناطق عشوائية يعيش فيهـا أكثـر مـن 16 مليون مواطـن عـام 2007.
فى الوقت نفسه، كشفت الدكتورة «هالة السعيد»، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطـة عـام (2023/2022) تتضمـن اسـتثمارات كليـة قدرها حوالى 294 مليار جنيه لتنفيذ عديـد مـن الـمُبادرات والمشروعات فـى قـطـاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات المياه، (بنسبة زيادة ٢٣٪)، ونحـو 77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي. فى ضوء ما سبق، أولت الحكومة جل اهتمامها بتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بما يضمـن تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما ضمان حق المواطـن فـى الـحصـول علـى سـكـن آمـن، هـذا فـضـلا عن تدشين جملة من المبادرات للنهوض بقطـاع الإسكان، والتى سيتم عرضها فيما يلي:
مبادرة تطوير العشوائيات والمناطق غيـر الآمنة
عملت الحكومة المصرية على ثلاثة محاور رئيسة في هذا الصدد، المحور الأول: تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة، المحور الثاني: إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة يتم إعطاء الأولوية بها للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، المحور الثالث: يتمثل في تقديم إعانات وقروض مالية منخفضة الفائدة لمساعدة المواطنيـن فـي الحصول على السكن الملائم، بغض النظر عن إمكانياتهم الاقتصادية.
وارتفع معدل الإنفاق على قطاع الإسكان بصورة رئيسة في قطاعـي التشييد والبناء والأنشطة العقارية؛ حيث ارتفع الإنفاق على التشييد من 354.3 مليار جنيه عام 2005 إلى 41193.6 مليار جنيه عام 2020، أي ارتفع بمعدل 120 ضعفا، بينما ارتفع الإنفاق على الأنشطة العقارية من 135,6 مليار جنيه عام 2005 إلى 23279 مليار جنيه عام 2020، حيث ارتفع بمعدل 170 ضعفًا
برنامج الإسكان الاجتماعي
تسعى الحكومة المصرية جاهدة منذ عام 2014، إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وقد ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في تحسين كفاءة قطاع الإسكان ووقف نمو المناطق العشوائية؛ حيث بلغت قيمة مخصصـات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ حوالي 40%.
ويهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية في 283 مدينـة فـي مصـر لـلأسـر ذات الدخـل المنخفض وتطوير الأحياء الفقيرة، وخصصت الدولة المصرية استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه بهدف تنفيذ 203 آلاف وحدة، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وبلغ عدد المستفيدين مـن وحـدات الإسكان الاجتماعـي نـحـو 920 ألف مواطن، كما ساهمت برامج الإسكان الاجتماعي فـي توفير نحو 800 ألف فرصة عمل. وساهم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020، في تقديم الدعم والتمويل لنحو 307 آلاف عميل، منهم 40٪ من ذوي الدخل المنخفض، كما يسعى برنامج الإسكان الاجتماعي إلى توفير فرص متكافئة للإناث تتناسب مع احتياجاتهـن؛ حيث تم تقويض العوائق التي تحول دون ملكية المرأة للأصول العقارية، وبلغت نسبة المستفيدات من البرنامج 21٪، وبلغت نسبة المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 1%
برنامج سكن لكل المصريين
في إطار حرص الدولة المصرية على توفير سكن لائق ومناسـب للمواطنين، أطلق رئيس الجمهورية مبادرة «سكن لكل المصريين» فـي عام 2020، موجها بإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى التمويل العقار الإسكان الاجتماعي والرهن العقاري وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية.
مبادرة التمويل العقارى
أطلق الرئيس «عبـد الفتـاح السيسي» مبادرة التمويل العقاري فـي مـارس 2021، بفائدة متناقصـة سنويا تبلغ 3%، ومـدة سـداد تصـل إلـى 30 عاما، وتستهدف المبادرة بصفة رئيسـة المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
برنامج حياة كريمة
يحظى قطاع الإسكان بأولويـة كبيـرة ضمـن أهـم التدخلات التـي يـتـم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل وتركيب وصلات صـرف منزلية لعدد 1477 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 174 محطة معالجة صرف صحي (ثنائية وثلاثية) لإضافة طاقة قدرها 206 آلاف م3/يوم.
وفيما يخص قطـاع مياه الشرب جـار مـد وتدعيـم صحي شبكات المياه وتركيب وصـلات مياه الشرب المنزلية لعدد 1477 قرية، وإنشاء وتطوير 326 محطة مياه شرب لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانها ما يزيد على 17 مليـون مواطن، وخلال العام المالي 2022/2021 (فقط) تـم صـرف مـا يـزيـد علـى 60 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمـة»
المناطق غير الآمنة
يبلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيد، و تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كل المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، وتجدر الإشارة إلى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35%.
المناطق غير المخططة
تمثل العشوائيات (المناطق غير المخططة) نحو 37% من المباني الحضرية، وتنتشـر فـي حوالي 226 مدينـة فـي 27 محافظة حاليا، ونجحت الحكومـة بالفعـل فـي تـطـويـر نـحـو 58 منطقة غير مخططة، بمساحة 4595 فدانًا، لخدمة حوالي 460 ألف أسرة، ويجرى حاليا تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانًا، وتخـدم حوالي مليـون أسـرة.
الأسواق العشوائية
ولم تقتصر خطط التنمية على المساكن فقط، بل تضمنت الأسواق العشوائية، حيث نجحت الحكومة في تطوير 20 سوقا تشمل 3033 وحدة، بينما يجرى تطوير 20 سوقا تشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 آلاف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة