قامت الدولة بإطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة، لتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي، ويقدم اليوم السابع 6 معلومات عن أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة.
1- تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
2- تستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، وأن يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، هذا بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
3- السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، وعليه فإن سياسة ملكية الدولة الجديدة تستلزم ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية.
4- ترتكز سياسة الحياد التنافسي على محاور رئيسية تضمن المساواة بين الشركات المملوكة للدولة، والمساواة بين الشركات الخاصة بعضها البعض وهي: الحياد الضريبي، وحياد الديون، الحياد التنظيمي/التشريعي.
5- تستهدف الدولة المصرية توفير مجال متكافئ لجميع الشركات فيما يتعلق بملكية أو تنظيم أو القيام بنشاط ما في السوق، وذلك عن طريق تفعيل دور استراتيجية جهاز حماية المنافسة فيما يتعلق بالحياد التنافسي، ومراجعة وتقييم كفاءة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة.
6- تعزيز مبادئ الحياد التنافسي عن طريق تطوير الإطار التنظيمي، وتحديث الإطار التشريعي لتعزيز المنافسة بالأسواق، ورفع الوعي بأهمية الحياد التنافسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة