قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى نوفمبر 2016، شهد الاقتصاد المصرى مرحلة غير مستقرة، ووضعا غير مستدام للنمو الاقتصادي؛ إذ تراجع معدل النمو إلى 3٪، وارتفع معدل البطالة إلى 12.8٪، وارتفع العجـز المالى إلى 11.3٪، وارتفع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1% فى سبتمبر 2016 .
كما ارتفع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالـى مـن 7، 3٪ فى العام المالى 2015/2014 إلى 6٪ فى العام المالى 2017/2016، فيما انخفض سعر الصرف بنسبة 13% فـى مـارس 2016، وقد بلغ إجمالى الاحتياطات الدولية 17.1 مليار دولار فى يونيو 2016.
وفرضت هذه التحديات على الحكومة المصرية التحرك على أكثر من مستوى لتعزيز أداء الاقتصاد المصري،ودعم قدرته على مواجهـة الصدمات الخارجية، وذلك بدءا مـن تطبيـق بـرنامـج الإصلاح الاقتصـادى عام 2016، والذى عنـى فى مرحلته الأولى بتحقيق «الإصلاح المالى والنقدي»، ومرورا بتبنى العديـد مـن الإصلاحـات والإجراءات لتعزيز معايير الحوكمـة فـى النظام الاقتصادي، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، من بينها : تصفيـة الأصـول غير المستغلة والشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطوير أساليب الإدارة فـى الشـركات المملوكة للدولة، وزيادة رأس المـال فـى عـدد مختار منها، وتبنى برنامج الطروحات الحكومية لبعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة منها بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة،هذا إلى جانب إطلاق «البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكليـة» فى أبريل 2021، والمزمع تنفيذه خلال 3 سنوات، تأسيسا على ثمار الإصلاحات التى أجريت فى المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى فى مواجهة أى صدمات مفاجئة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا .
وحرصـا مـن الدولة المصرية على الخروج الآمن باقتصادهـا مـن وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، فقـد أعلنت خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية منتصف مايو 2022، والتى تضمنت عددا من الإجراءات التى تستهدف النهوض بالقطاع الخاص، وزيادة توطين الصناعات المصرية، فضلا عن خفض الدين العام وعجز الموازنة. وتنشيط البورصة المصرية، جنبا إلى جنب مع المضى قدما فى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وإدراكا للتحديات التي تواجه القطـاع الـعـام فـي مـصـر، واستكمالًا لجهود تحديد أولويات الاستثمارات العامـة فـي البلاد، وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، ورفع العبء التمويلي عن كاهلها، فقد تم إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في يونيو 2022، بهدف تقديم رؤية شاملة بشأن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، من حيث القطاعات والصناعات التي يتعين على الدولة التخارج منها، أو تلك التي يفضل الحفاظ على تواجـد الـدولـة فـيها.
في محاولة لتعزيز أداء الاقتصاد المصري، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات على مدار السنوات الثماني الماضية، وفيما يلـي توضيح لأبرزها:
أ. برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى:
في عام 2016، تبنّت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، والتي تضمنت إصلاحات مالية ونقدية يتبعها تنفيذ برنامج للإصلاحات الهيكلية، بهدف تسريع الخطـي نـحـو تحقيق معدلات نمـو متسارعة ومستدامة، ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد. ومـن أبرز النجاحـات ي تُحسب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولـى مـا يلي
زيادة مرونة الاقتصاد وبيئة الأعمال، ومن ثم تعزيز استجابته لجائحة «كورونا».
تجنيب مصـر خـطـر انكماش اقتصادهـا خـلال عام 2020 مثلما انكمشـت اقتصادات منطقة جميع الشرق الأوسط؛ نتيجة لتداعيات الجائحة.
رغم الضرر البالغ الذي ألحقته الجائحة باقتصادات العالم، كانـت مـصـر واحـدة مـن الاقتصـادات القليلة الصاعدة التي حافظت علـى معدلات نمـو موجبـة بلغت 3.6% خلال عام 2020، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
عقـب التقدم الذي حققته المرحلـة الأولـى مـن بـرنامـج الإصلاح الاقتصـادي، تم إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري في أبريل 2021، ويضم البرنامج حزمة من السياسات المؤثرة على مستويات الإنتاجية، والتي تعد بدورهـا أهـم وسيلة لنقل تأثيـر هـذه الإصلاحات إلى القطاع الحقيقي، وتتمثل أهمية برنامج الإصلاحات الهيكليـة فيما يلي:
1-رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي: ومن بينها السياسات النقدية، والمالية عن طريق
2- إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية.
3-التوزيع العادل للموارد الاقتصادية: إن وجود التشوهات الهيكليـة والاختناقـات فـي جـانـب العـرض، وعـدم اكتمال الأسواق يحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويضعف من مستويات قدرة الاقتصاد علـى مواجهة الصدمات الخارجية؛ ولذا فإن إزالة تلك التشوهات تؤدي إلى التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
4-التركيز على إصلاح خمس منظومات، على النحو التالي:
1-منظومة التشريعات: تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها.
2- منظومة الأداء الحكومي: تيسير المعاملات الحكومية، وتحديد دور الدولة.
3-منظومة اللوجستيات: تحسين كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال.
3- منظومة التمويل: مواصلة تعميق الشمول المالي، وتيسير وتنويع الحصول على الخدمات.
4- منظومة الديموجرافيـا وخصائص السكان:
تطوير التعليم والمنظومة الصحية، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لتنمية الأسرة المصرية.
تأسس صندوق مصـر السيادي المصري عام 2018، وفقا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقـانـون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
يهدف الصندوق إلى المساهمة الإيجابيـة فـي التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها .
وفـي إطـار العـمـل عـلـى جـذب الاستثمار الأجنبي، والذي يمثل موردا مهما يرفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة بمختلف قطاعاتها فـي تنفيذ مشروعاتها والنهوض بالاقتصاد القومي، يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصـر السيادي؛ للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا اسـتثماريا ؛ وذلك لمـا يتمتع بـه مـن مـرونـة ودعـم مـؤسسـي، وكوادر متخصصـة قـادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
وبرزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل الصندوق، حيـث أصبـح هناك اتجـاه عـالمـي لاضطلاع الدولـة بـدور تنظيمـي ورقابـي يقـوم القطاع الخـاص مـن خـلالـه بالإنفاق علـى مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمـة مـن هـذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها .
ومن جانب آخر، يعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصـول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
وفي إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هـذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائـد داخلـي علـى الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات:
- تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية؛ لضمان تحقيق التوازن بيـن جـودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.
- الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.
ومن المقرر أن يلعب الصندوق دورا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق فيما يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
شهد دور الدولة المصرية فـي النشاط الاقتصـادي تنوعا شديدا على مدار العقود الماضية وفقا للظـروف الاقتصادية والاجتماعيـة التـي مـرت بها البلاد، وقـد نـتـج عـن التواجـد الكبير للدولة فـي بعض الحقب الزمنيـة اتساع محفظـة الأصـول المملوكة لها لتضم العديـد مـن شـركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتواجدها في العديد من القطاعات؛ بعضها سلع استراتيجية أو خدمـات أساسية، والبعض الآخـر تـواجـدت فـيـه الدولة لتحقيـق أبعاد اقتصادية، أو اجتماعيـة مـحـددة.
وفـي ضـوء التطورات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والوطني، أصبح لزاما على الدولة تبني رؤية وطنية جديدة أكثر شمولا بشأن تواجدهـا فـي النشاط الاقتصادي.
وعلى هذا النحو، تم إطلاق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في يونيو 2022، والتي تقدم خطة تفصيلية بشأن القطاعات والصناعات التي سيتعين على الدولة التخارج منها، أو استمرار التواجد فيها، وذلك كمرحلة أولى لتحديد سياسة ملكية الدولة المصرية للأصـول المملوكة لهـا، والتي ستتبعها مراحـل أخرى للتنفيذ الأمثل لتلك السياسة.
ومن أجـل إشـراك كافة الأطراف في الوثيقـة النهائية، تم تنظيم جلسات حوار مجتمعـي حـول الوثيقة، حيث عقدت 39 جلسـة بـوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة نحـو 1000 ممثل عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والبرلمان، فضـلا عـن الخبراء المختصين، وغير ذلك على مستوى القطاعات المختلفة؛ بهدف الوقوف على الموقـف العـام مـن خريطة التواجد/ التخارج المقترحة في الوثيقـة بشـأن العديد من القطاعات والصناعات المدرجة بها.
وتستهدف «وثيقة سياسة ملكية الدولة» على وجه الخصوص عددا من الأهداف، هي:
ورفع معدلات النمو الاقتصـادي إلـى مستويات محققة لطموحات المصريين: مـن خـلال رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25٪ - 30٪، بمـا يـسـهـم فـي زيـادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين ٪۷ -٪۹؛ لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
تمكين القطاع الخاص المصـري : مـن خـلال توفير فرص متنوعة لتواجـد القطاع الخـاص فـي مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصاديـة فـي الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
- تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكيـة الأصـول فـي قطاعات رئيسة تعد عملا أصيـلا للدولة بمـا يشمل القطاعـات التـي يـعـزف القطاع الخـاص عن الدخول فيها لعدم ربحيتها، في حين أن تطويرها ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئـة العمـل للقطاع الخاص.
حوكمـة تواجـد الدولـة فـي الأنشطة الاقتصادية: إذ تستهدف الحكومة التواجـد فـي القطاعـات الاقتصادية وفقا لمعايير محددة، وأن يتـم التـحـول مـن إدارة مؤسسات الدولـة إلـى إدارة رأس مال الدولة، وذلك بتواجد الدولة بالقطاعات ذات الأولوية، والخروج مـن دونهـا بالتدريج.
تحقيـق وفورات ماليـة: بمـا يمكـن مـن دعـم أوضاع الموازنـة العامـة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي: لحماية الفئات الهشة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.
وأكدت جلسات الحـوار المجتمعـي علـى عـدد مـن المرتكزات الرئيسة؛ لضمان التنفيذ الناجح لسياسة
الملكية للدولة المصرية، وأبرزها:
التخارج على مراحل وبشكل تدريجي، حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، مراعـاة الأبعـاد الاستراتيجية والأمنيـة للأنشطة الاقتصاديـة عنـد اتخاذ قـرارات ملكية الدولة ارات ملكيـة للأصول.
في ظل اهتمام الدولة المصرية بتبنتي برنامج لزيادة كفاءة الأصـول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، أكدت وثيقة سياسة ملكية الدولة أهمية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فـي ظـل فـجـوة التمويل القائمـة التـي قدرهـا البنك الدولي بنحـو (230 مليار دولار)، علاوة على تمكين مصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعـة (4IR)، ومن أبرزهـا: تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات الدولية إلـى وجـود فـرص لزيادة مكاسب الاقتصاد المصـري جـراء تبني تلك التقنيات تقدر بنحو 43 مليار دولار فـي عـام 2030 (7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وفـي هـذا الإطار، سيعني برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار فـي عـدد مـن القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية:
الذكاء الاصطناعي.
إنترنت الأشياء.
الطباعة ثلاثية الأبعاد .
منظومة النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة.
الأمن الرقمي.
مستقبل الأمن المائي والغذائي، ونظم الزراعة والري الذكية.
مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة.
مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
أمن الفضاء الإلكتروني.
الحوسبة السحابية.
تقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس، الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية.
أطلقت الحكومة منتصف مايو 2022 «خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة»؛ وذلك بهدف خفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذا عجز الموازنة على مدار السنوات الأربع القادمة، وتتضمن الخطة العمل على عدة محاور، كالآتي:
1- تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي.
2-دعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
3- الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصـول المملوكة للدولة، بإجمالي 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص على مدار 4 سنوات.
4-الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ 4 القادمة.
5- طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
6- المضي قدما في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والاستمرار في جهود حماية محدودي الدخل.
