جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين 15 يومًا احتياطيًا بعد استيلائهما على أموالهم، من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول، وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران.
وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهما على تسفيرهم، وتمكنا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وحجز تذاكر السفر – على خلاف الحقيقة - ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة" ، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أرصدة حسابتهم البنكية .. مما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
