"ما يهمناش سعر الصرف .. ولكن كبح جماح التضخم"
حولنا عجز 6000 ميجاوات كهرباء إلى فائض 13 ألفا خلال 7 سنوات
حجم الدين الخارجى للناتج المحلى 34.5 %.. والحلول الجذرية للأزمات ليست لها شعبية
لدينا خطة لأخذ المسار التنازلى للدين الداخلى من الناتج المحلى
مصر تعرضت لخسائر 477 مليار دولار نتيجة عدم الاستقرار السياسى
عدم توفير السكن اللائق أدى لظهور مناطق عشوائية وغير آمنة
مصر دولة شابة و60% من سكانها 40 سنة أو أقل
نحرص على متابعة ما يكتب عن مصر فى الداخل والخارج وآراء الخبراء
رئيس الوزراء يستعرض مقالة الكاتب الكبير نجيب محفوظ عن المؤتمر الاقتصادى عام 1982
رئيس الوزراء يستشهد بمقولة جمال حمدان.. والرئيس السيسي: كانت في عام 1967
رئيس الوزراء يستعرض أوضاع مصر قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عام 1982
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته الدولة المصرية عام 1982 والمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل عام 2015، قائلا: "ليه تم اختيار المؤتمرين دول.. كل واحد فيهم كان فى ضخم ظروف استثنائية جدا.. عام 1982 الدولة المصرية كانت خارجة بعد حرب أكتوبر وكانت خارجة من اقتصاد مثقل بمشكلات هائلة وتوجهات اقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادى وأزمات سياسية انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى الرئيس الراحل مبارك حكم البلاد".
أضاف رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015.. كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل.. وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي.. وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه.. واستعرض الدكتور مدبولى الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982 مؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل".
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى عام 1982، قائلا: "حصلنا على صور فى هذه الفترة من أرشيف جريدة الأهرام من عام 78 حتى عام 81 .. ورصدنا وفق هذه الصور نقص أنابيب البوتاجاز.. واصطفاف أمم الجمعيات الاستهلاكية للحصول على أى سلعة رئاسية.. وزحام فى السكك الحديد.. وكذلك طوابير الجمعية حيث يصطف المواطنون للحصول على أى سلعة حتى لو كانت صابونة مثل ما رصدته الأفلام الدرامية والكوميدية فى هذا الوقت".
وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كعادة الشعب المصرى يلجأ إلى الكوميكس.. واستعرض صورة عن إصلاح التليفون وأن المواطن لا يثق فى إصلاحه وفق حديث الحكومة وقتها"، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحى كانت منتشرة فى هذا التوقيت فى الأحياء الراقية والشعبية.
وحول المؤتمر الاقتصادى عام 1982، قال الدكتور مدبولي: "تم الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصادى كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأى بمشاركة 40 خبير اقتصادى من شخصيات عظيمة شاركوا فى هذا المؤتمر وقتها.. وعقد على مدار 3 أيام فى فبراير عام 1982 .. ولذلك مناقشة الوضع الراهن للمشكلة ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للاقتصاد المصري".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مباردة "حياة كريمة" التى تنفذها الدولة المصرية تتجاوز 700 مليار جنيه، متابعا: "لا بديل عن الإنفاق.. نتحدث عن 60 مليون مصرى لنوفر حياة آدمية كريمة ولائقة"، مستعرضا بعض صور المشروعات المختلفة التى تنفذها فى مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية بنت وتبنى فوق المليون وحدة سكنية منذ عامى 2014 و 2015، إلى جانب 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، كما بلغت حجم الاستثمارات لتطوير العشوائيات 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة التى كانت بمثابة وصمة عار عن مصر.
أضاف مدبولي، فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن متوسط عدد الفصول التى تم إنشاؤها سنويا قبل عام 2014 كانت 5600، واليوم تبنى الدولة 21 ألف فصل كما شهده العام السابق، كما تشهد الدولة 36 جامعة خاصة، و27 جامعة حكومية، و16 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فى عام 2022.
وتابع رئيس الوزراء: "تقدم الدول يقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، وشهد برنامج تكافل وكرامة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتستفيد منه 5 ملايين أسرة بإجمالى نحو 20 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المصريين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالى لما الجنيه بينزل يبقا الاقتصاد بتاعنا فى صورة سيئة، بينما العكس فى دول كثيرة جدا بنلاقى قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".
وأضاف «رئيس مجلس الوزراء»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي: "ما زلنا مثل دول شبيهة بسعر العملة ودايما الخبراء الاقتصادين بيقولوا أن المشكلة ليس سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم، معلقا بالقول: "ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم وسعر السلع.. بعض الدولة تلجأ لإجراءات لضعف عملتها.
وأشار «مدبولى» إلى أن 73 % من الدين الخارجى "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى فى الميزانية ما يعنى أن إيراداتنا أكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.
وحول أهمية المشروعات القومية، قال «مدبولي»، أن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات فى الوقت حالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: "اى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع فى الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.
وتابع: "الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وانفاق استثمارى، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90 % منها القطاع الخاص.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تعاني من عجز في الكهرباء 6000 ميجا وات في 2015، وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات في هذا التوقيت، أصبح لدى مصر 13 ألف ميجا وات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء.
وأضاف مدبولي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إذا كنت تريد أن تبني بلد لـ20 سنة مقبلة، وتطالب أي مستثمر بالقدوم للاستقرار في هذه العشرون سنة، يجب أن يكون لديك فائض، ونحن انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا، إلى 59 ألف ميجا، أي 110% في نسبة الزيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة".
وتابع رئيس الوزراء: "في 2015 وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي 2022 أصبح المشروع على أرض الواقع مشروع بنبان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، كما وقعنا في 2015 اتفاقيات مع بعض شركات العالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، وفي 2022 احتلت مصر المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار متر مكعب بعد نجاح اكتشاف حقل ظهر، وهذا المشروع كان مخطط أن يدخل الخدمة في 2021 إذا كنا نسير بالمعدل الطبيعي، وبعد دفع معدلات التنفيذ أصبحت مصر المركز الإقليمي في إنتاج الغاز".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر في الخارج والداخل، وتتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي، وآراء المصريين وكل ما يتم في البرامج الحوارية من قبل الخبراء.
وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي للتحرك نحو خارطة طريق للمستقبل، ومعرفة واقع المستقبل سواء كان في الماضر والحاضر، لبناء حلول للمستقبل ترتكز على قاعدة بيانات وتحديات معلومة، متابعا: "المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، هو الرابع على مدار الـ40 سنة الماضية".
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أبرز القضايا التي تم مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي 1982، وكان على رأسها الانفجار السكانى ووصل عدد السكان حينها إلى 40 مليون ونحن الآن 104 ملايين.
وأضاف: أن من ضمن القضايا أيضا قضية "الإسكان" حيث أكدت التوصيات على أهمية بناء 7.5 مليون شقة خلال 20 عاما، فضلا عن قضية الدعم وعلاج عجز الموازنة وسعر الصرف المتقلب حينها.
وأشار « مصطفى مدبولى» إلى نسبة الدين الخارجي وقتها كانت فوق الـ 100 % ما يعني أن الدين كان أكثر من حجم الاقتصاد كله، مشيرا إلى أن من توصيات المؤتمر أهمية تغيير النمط الاستهلاكي، حيث تزايد الاستهلاك 3 مرات بمعدل نمو 20 %.
وأوضح « رئيس مجلس الوزراء»، أن حجم التضخم وصل إلى 20 % في العام 1980 – 1981، وأوصى المؤتمر بالحاجة إلى خلق فرص عمل تصل إلى 400 ألف فرصة، مضيفا: "الحلم أن تصل الاستثمارات الكلية إلى 6 مليارات جنيه لخلق 400 الف فرصة عمل، وتطوير القطاع العام وتقوية القطاع الخاص ليكون جزءًا من الاقتصاد".
وقال « مدبولى»، بعد 18 يوم فقط من المؤتمر، خرج الأديب نجيب محفوظ وكتب مقالة في الأهرام بعنوان: "من الجاني؟"، ذكر فيها أن المؤتمر شخص الداء واقترح شتى العلاجات ، وتساءل: إذا كان الداء معروفًا فكيف تٌرك بدون علاج.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي عام 1982 تحدث عن قضية توفير السكن اللائق باعتبارها مشكلة مزمنة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة، متابعا: "نتج عن عدم توفر السكن اللائق ظهور المناطق غير الآمنة والعشوائية، للأسف رأينا نسيج المدن بنسبة 50 % أو 60 % مناطق عشوائية وغير آمنة، فضلا عن التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تحقيق المستهدفات المطلوبة للاستصلاح الزراعي حيث كان المستهدف 150 ألف فدان سنويا، والدولة لم تنفذ فقط إلا 77 ألف فدان فقط قبل عام 2011".
وأضاف: "شهدنا ارتفاع معدلات الأمية إلى 26 % عام 2011، وتراجع الخدمات الصحية، ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية، تحدث عن أن مصر لديها أعلي معدل للإصابة بفيروس سي في عام 2015، وأكد التقرير أن مصر لديها معدلات مرتفعة بالإصابة، 14.7 من السكان مصابون بهذا الفيروس.. وكل عام يظهر 10 آلاف إصابة جديدة".
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحلول الجذية للأزمات المختلفة ليس لها شعبية ولها ثمن سياسي كبير".
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي: "الحفاظ على استقرار الدولة هاجس كبير جدا أمام متخذ القرار.. ولكن على المدي الطويل لا ينتج حل المشكلة".
واستشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة المفكر جمال حمدان فى شخصية مصر: "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ فى مواجهة الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط.. إنما الحل الوسطى المعتدل.. أى المهدئات والمسكنات المؤقتة.. والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر"، وهو ما تفاعل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الاقتصادي، قائلآ: " من فضلكم ده كان الإصدار الأول فى 1967.. ارجو تتفهموا ده سنة 67 قبل الحرب.. كانت المسألة كلها من 62 إلى 67 وأزمة اليمن وتدخلنا فيها".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضع اقتصادي كارثي.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار، 20.3 مليار من 2011 الى 2013، متوسط البطالة وصل إلى 13 %، انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.
أضاف «مدبولى»: كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، معلقا: كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل؟".
وتحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين المحلي بالمقارنة مع الناتج المحلي، قائلا: " كان الدين يصل إلى 102 و100 % في عام 2016 و2017.. ووصلنا إلى 80 % بعد عام 2019.. وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75 % ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون.. ولكن تأثرت مصر بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية"، متابعا: "لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي.. النسبة في الـ 80 % وقد نصل هذا العام إلى 90% .. ونبدأ في الانخفاض".
كما تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين الخارجي للدولة المصرية، قائلا: "حجم الدين الخارجي للناتج المحلي.. في الثمانينيات كانت تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.. وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية تم خفض الدين الخارجي.. حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني.. والبرنامج ينفذ حتى الآن".
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وصلنا إلى آخر نسبة 34.5 للدين الخارجي من الناتج المحلي وفق أخر تحديث.. ولدينا تحدي.. وليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي.. خدمة الدين للصادرات والسلع.. تخطينا فيه الحدود الآمنة".
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، ارتفاع معدلات الاستدانة وأنها تتزامن مع تحقيق طفرات في عدة دول ناشئة مثل فيتنام وتركيا والهند مع فارق حجم السكان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021".
وتابع: مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.
أضاف مدبولي، أن استمرار تلك الأوضاع - المذكورة سلفا- كان سيؤدي - حتما- إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر.
وأردف رئيس الوزراء: "مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة