قيادات حزب الكرامة فى ندوة "اليوم السابع": مستمرون فى الحوار الوطنى ونرفض الشروط ‏المسبقة.. الرئيس الشرفى للحزب: الرئيس السيسى جاء بانتخابات شعبية ولا يحمل فاتورة لأى حزب.. والتحاور مع السلطة بداية ‏إيجابية

محمد سامى الرئيس الشرفى للحزب: 
الحوار صفحة جديدة لن تشمل التيارات والقوى المعادية
نطالب بخروج جميع ‏السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو ولم ‏يتورطوا فى قضايا عنف

نرصد مغالاة من جانب بعض ‏التيارات فى التعامل مع دعوة الحوار ونطالبهم بالصبر على حل الملفات المطروحة

جماعة الإخوان الإرهابية مصابة بالسعار.. وسننضم فوراً لمعسكر الرئيس السيسى إذا عادوا للعنف

محمد بيومي: الأمين العام للحزب:

نحن حزب معارضة.. ومواقف وبيانات الحركة المدنية لا تناسب أحزاب الوفد أو التجمع

نمتلك رؤية كاملة لتعديل قانون الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول من إجراء احترازى إلى عقوبة

قواعد وشروط الانضمام لحزب الكرامة تضمن عدم دخول أى عضو من الجماعات الإرهابية
 

‎اتفق المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب ‏الكرامة، ومحمد بيومى الأمين العام للحزب، على أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فرصة مناسبة لجميع القوى السياسية، عليها أن تحسن استغلالها، مؤكدين رفضهما لأية شروط مسبقة للدخول أو الاستمرار فى الحوار، وفى الوقت نفسه، أعلنوها صراحة أنه لا مكان لجماعة الإخوان الإرهابية فى الحوار الوطنى، وفى الحياة السياسية المصرية بشكل عام.

سامى وبيومى، خلال مشاركتهما فى ندوة "اليوم السابع"، أكدا أن حزب الكرامة شارك فى الحوار الوطنى ضمن تحالف أحزاب الحركة المدنية، تلبية لدعوة الرئيس السيسى، وإعلاء للمصلحة العامة، وتقديرا لحجم التحديات الموجودة، لكنهما أشارا إلى أهمية أن تزداد وتيرة الافراج عن سجناء الرأي، رغم تأكيدهما أن تحريك هذا الملف منذ البداية بتوجيه من الرئيس السيسى "خطوة إيجابية مهمة"، مشددين على أهمية غلق ملف السجناء بشكل نهائي.

فى الندوة تحدث المهندس محمد سامى ومحمد بيومى عن رؤية حزب الكرامة للحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى والملفات التى ‏لها الأولوية فى ظل التحديات الموجودة وما تم اتخاذه من إجراءات من ‏جانب الحوار الوطنى واللجان التى تم شكلها.‏

‏فى البداية، كيف ترى الحوار الوطنى، وتوقعاتك المستقبلية له؟

محمد سامى:

لدنيا قدر كبير من التفاؤل للحوار الوطنى حيث كان الحزب من أوائل ‏القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى الحوار الوطنى وتلبية دعوة ‏الرئيس السيسى.

كذلك يرى حزب الكرامة أن التحاور مع السلطة وإجراء حوار معها يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغى تركها أو التعامل معها بدون مسؤولية، على الرغم من ‏المضايقات التى سبق وتعرض لها الحزب وبعض أعضائها وصلت إلى حبس عدد من شبابه، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ‏الماضي، ولا بد من التركيز على الملفات الأساسية التى دعا لها ‏الحوار الوطنى والتى من بينها ملف السجناء والإفراج عما يسمى ‏بسجناء الرأي.‏

ماذا عن توقيت الدعوة للحوار؟

محمد بيومي:  

توقيت الحوار الوطنى غاية فى الأهمية وربما تأخر خاصة فى وسط هذا الكم الهائل من التحديات والمشاكل التى تواجهها الدولة المصرية فى العديد من المجالات، ونطالب بسرعة وتيرة عمل اللجان التى تم تشكيلها من جانب الحوار الوطنى بشكل يحقق الصالح العام سواء للدولة أو للمواطن.

هل يعد الحوار الوطنى فرصة لأحزاب المعارضة؟

 محمد بيومي:

منذ اللحظة الأولى تم الترحيب بدعوة الحوار دون شروط مسبقة وتم إصدار بيان من الحركة المدنية بموقفها الداعم للحوار، كذلك لا يوجد أى مناورات أو استغلال من جانب الحركة أو أحد أحزابها  للحوار، لأننا ننظر له على أنه فرصة لجلوس المعارضة والحكومة على طاولة واحدة والاستماع لكافة القوى السياسية، كذلك ندعو كل الأطراف للتكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة.

هل من الممكن أن نسمى الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة بين ‏الحكومة والقوى السياسية وخاصة أحزاب المعارضة؟

محمد سامى:

نعم.. يمكن أن يكون الدعوة للحوار صفحة جديدة بين الحكومة ‏والمعارضة وليست التيارات والقوى المعادية التى تخرج عن السياق ‏الوطنى وتقوم بممارسات مرفوضة.‏

وكيف تمت تلبية الدعوة للحوار الوطني؟

‏ محمد سامى:

تم الترحيب بهذه الدعوة من اليوم الأول، وصدر بيان من الحركة ‏المدنية يتضمن موقف الحركة وتلبيتها للدعوة، لكن تم الحديث عن آليات ‏تطوير الحوار ووضع بعض الملفات بحيث يكون لها الأولوية. ‏

وكيف استعد حزب الكرامة للحوار الوطنى وما هى رؤيته؟

محمد بيومي:  

الحزب أعلن موقفه المؤيد والداعم للحوار الوطنى دون شروط مسبقة، على الرغم من أن هناك الكثير من أحزاب المعارضة عانت الكثير خلال الفترة الماضية بسبب القيود التى تمت ممارستها عليها، بما فيهم  "الكرامة" على وجه الخصوص، لكن الوضع حاليا تغير نسبيا عقب الحوار الوطني.

وكان لا بد من وجود ضمانات للمشاركة فى الحوار وليس شروط مسبقة، لعل أبرزها الإفراج عن جميع المسجونين الذين لم يتورطوا فى قضايا عنف ويتم غلق هذا الملف بشكل نهائي، حتى لا يكون فى مصر مسجون واحد بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.

وغلق هذا الملف سيحقق مكاسب هامة وهو تخفيف المعاناة عن الآلاف من الأسر التى لها شباب فى السجون، أو يكون عائلها الوحيد مسجون فى قضايا رأي.

وداخل الحزب تم الاستعداد للحوار من خلال ورش عمل وجلسات فى كافة محاور الحوار الوطنى سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ونزلنا إلى المحافظات وعقدنا اجتماعات مع أمانات الحزب للاستماع إلى وجهة نظرهم ومطالبهم حول الحوار، وما هى الملفات التى لها أولوية، وبالفعل تم وضع استراتيجية كاملة للحوار وأهم التشريعات والملفات التى لها الأولوية وسيتم تقديمها خلال المشاركة فى الحوار الوطني.

الفترة الماضية شهدت خروج المئات من السجناء، حيث تم خروج ‏نحو 14 قائمة من الدعوة للحوار الوطنى فى نهاية شهر أبريل ما ‏تقييمك لهذه الإفراجات؟

محمد سامى:

فكرة حصول شخص واحد مسجون على حريته مكسب، لكن هذه ‏الأعداد التى تم الإفراج لا يمكن تقيمها إلا إذا تم الإعلان عن عدد السجناء، ‏بحيث يتم مقارنة الذين تم الإفراج عنها بمن هم ما زالوا داخل ‏السجون، لذلك فإن من خرجوا حتى الآن غير كاف، وهنا أقصد ما يعرف ‏بسجناء الرأى والأشخاص الذين لم يتورطوا فى عنف، وليس ‏المحسوبين على الجماعات الارهابية سواء الإخوان أو غيرهم من ‏الجماعات الإرهابية.

محمد بيومي:  

بالطبع خروج الشباب المحبوس خطوة إيجابية، لكن لابد ان يتم غلق هذا الملف بشكل نهائى ويتم خروج كل من له الحق فى الافراج وفى اقرب وقت، وهذا حق مشروع فى ظل قيام الدولة بالإفراج عن المئات من الشباب خلال الأسابيع الماضية، ويتم فحص جميع ملفات السجناء خلال الفترة الماضية من أخطاء وتورط فى قضايا عنف او أى جريمة يعاقب وفقا للقانون ومن لم يتورط يتم الافراج الفورى عنه.

 كما أن لجنة العفو هى وسيط بين القوى السياسية والمواطنين وبين الاجهزة الأمنية، حيث يقف دورها عند جمع بيانات السجناء وتسليمها للأجهزة الامنية، لذلك فإن تسريع وتيرة عمل اللجنة سيحقق مكاسب للجميع وسيغلق هذا الملف بشكل نهائي، ومن أخطأ أو أجرم يعاقب ومن لم يخطأ يتم الافراج عنه فورا  ويتم تصفية هذا الملف.

كمال أبو عيطة، أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي، وهو عضوا بحزب الكرامة، هل ‏هناك تواصل معه ومعرفة عدد السجناء؟

محمد سامى:

بالفعل هناك تواصل شبه يومى مع كمال أبو عيطة القيادى بالحزب ‏وعضو لجنة العفو الرئاسي، وأكد أن اللجنة رصدت نحو 3 آلاف مسجون ‏منهم حوالى 4 أعضاء من حزب الكرامة، وما تم الإفراج عنه حتى ‏الآن حوال 1000 مسجون، كذلك تقوم اللجنة باستقبال عشرات ‏الطلبات يوميا ويتم تجميع هذه الحالات فى كشوف وتقدم للجهات ‏المسؤولة، لذلك نرى أن هذا الرقم غير كافي، ولابد من خروج جميع ‏السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو التى تم الإعلان عنها ولم ‏يتورطوا فى أى قضايا عنف.‏

كذلك الحزب لديه رفض لسهولة القبض على الناس فى الشوارع أو ما ‏يعرف بـ"الاستباحة الأمنية"، وهو مصطلح تم استخدمه منذ تأسيس ‏الحركة المدنية، حيث نعلن رفضنا لبعض الممارسات الأمنية منها ‏تفتيش هواتف المواطنين أو محاسبتهم عن آرائهم السياسية أو القبض ‏عليهم بسبب هذه الآراء او الانتماءات، بحيث يكون هناك مناخ ‏ديمقراطى يسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطى ولا ‏يتم القبض على أى مواطن طالما أنه لم يخالف القانون أو عبر عن رأيه بأى ‏شكل فيه لا يوجد به عنف. ‏

هل هناك رؤية الحزب حول الحبس الاحتياطى أو قانون الأحزاب ؟

محمد سامى:

لدينا تصور كامل يتعلق بملف الحقوق والحريات، مبنى على ‏ما نص عليه الدستور المصرى فى باب الحقوق والحريات، حيث يعد ‏أحد أفضل النصوص الموجودة فى العالم من حيث حماية الحريات ‏ووضع ضمانات للتعبير عن الرأى بمنتهى الديمقراطية، حيث تتضمن ‏رؤية حزب الكرامة تعديل مواد الحبس الاحتياطى وتطبيق روح ‏القانون فى بعض الحالات، بحيث لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطى ‏أكثر من 6 شهور ولا يتم تدويره فى قضايا جديدة، ولا يتم تحويل ‏الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاته.‏

‏ كذلك يهدف الحزب من خلال هذه الرؤية إلى تخفيف الضغط الموجود ‏على المواطن وخفض حالة الاحتقان، وهو مقترح سيحقق مكاسب ‏للجميع بما فى ذلك النظام.

محمد بيومي:

نعم لدينا رؤية كاملة حول الحبس الاحتياطى تتضمن تعديل القانون وتحديد حالات الحبس الاحتياطي، بحيث لا يتم تحويله إلى عقوبة وإنما يكون مجرد إجراء احترازي، ويكون هناك سرعة فى التقاضي.

‏وماذا عن المخرجات التى تمت من جانب الحوار الوطني؟

محمد سامى:

لدينا تحفظ على الوقت الذى استهلكه الحوار الوطنى حتى الأن، فمنذ ‏دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى أبريل الماضى مر 6 شهور ‏ولم تبدأ جلساته بعد، حيث مازال مجلس الأمناء فى مرحلة الإعداد، لذلك نرى أنه لابد من سرعة عمل الحوار والبدء فى جلساته فى أقرب ‏وقت ممكن.

يوجد بعض التيارات السياسية تحاول ابتزاز أو استغل الدعوة للحوار من خلال وضع ‏شروط مسبقة للمشاركة؟

محمد سامى:

نرفض أن يكون هناك محاولات للاستغلال الدعوة للحوار الوطنى أو ‏وضع شروط مسبقة للحوار، خاصة فى ظل الظروف والتحديات ‏الاقتصادية والسياسية الموجودة، حيث يوجد بعض المغالاة من جانب بعض ‏التيارات، لذلك نطالب بالصبر على حل هذه الملفات، خاصة ملف ‏الافراج، لإنه لن يحل بين يوم وليلة.

الجميع يعلم أن ‏الرئيس السيسى لا يتعامل مع أسماء، إنما يضع رؤية عامة ويوجه بحل ‏القضايا دون التطرق لأسماء او شخصيات، وهو ما يحدث فى ملف ‏السجناء، فعلى سبيل المثال تم الإفراج عن جميع اطراف القضية ‏المعروفة إعلاميا بـ"قضية الأمل"، حيث تم الافراج رامى شعث وحسام ‏مؤنس ولم يتبقى سوى زياد العلمي، والافراج عن زياد او غيره ليست ‏مهمة رئيس الجمهورية، لكن مهمة الأجهزة الأمنية التى يجب أن تسرع ‏وتيرة العمل وتنفذ توجيهات الرئيس.

فى المقابل لابد أن يدرك الجميع حجم التحديات الموجودة فى ‏المجتمع المصرى سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو بسبب ملف ‏الحريات وما يعرف بسجناء الرأي، وأن حل هذا الأمر يخفف الضغط ‏على رئيس الدولة سواء محليا أو دوليا.‏

وليدرك الجميع أن غلق ملف السجناء سيحقق مكسب للجميع سواء للقوى السياسية أو للسجناء أو حتى الحكومة التى ستحقق مكاسب، لأنه ستغلق باب يتسبب فى حالة إحراج أمام الرأى العام المحلى والدولى أو ‏أمام مؤسسات حقوق الإنسان.

محمد بيومي:  

لابد أن يدرك الجميع أن مبدأ الشروط المسبقة مرفوض، لذلك قررنا الحركة المدنية أن نصدر بيان ترحيب دون شروط مسبقة، وتم وضع هذا البيان ضمن مستندات مجلس أمناء الحوار الوطني، كما نؤكد على أهمية هذا الحوار لجميع الاطراف كونه وسيلة لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهنا لابد أن نشدد على أن الحركة المدنية مستمرة فى الحوار دون شروط مسبقة، وأن البيانات الرسمية التى تصدر من الحركة هى التى تعبر عنه وأن التصريحات التى تخرج من بعض الاشخاص لا تمثل الا انفسهم.

كيف نظرتم إلى المؤتمر الاقتصادى الذى دعا اليه الرئيس ‏السيسي؟

محمد سامى:

لدينا الكثير من التحديات الاقتصادية، وملف الاقتصاد لابد وان يدار ‏بفهم وعمق خاصة فى ظل التحديات الدولية الموجودة، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية، أو ازمة كورونا، مع الوضع فى الاعتبار رفع الفائدة من جانب الفيدرالى الأمريكي، مما تسبب فى سحب قرابة الـ20 مليار دولار من السوق المصري.

بجانب أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع فى أسعار القمح، وما ترتب على ذلك من زيادة فاتورة استيراد القمح من الخارج، وكلها أرقام كبيرة لا يمكن أن ‏تتحمله دولة غنية، فما بالك باقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد المصري؟!.

لكنى ارى أن اللقاءات المباشرة مع اطراف الازمة افضل من ‏المؤتمرات والجلسات النقاشية، فالأيام الماضية كان هناك لقاء بين ‏الرئيس السيسى وعدد من المستثمرين بحضور محافظ البنك المركزى ‏وهذا افضل بحيث يكون هناك لقاء مباشر مع صناع القرار ويتم ‏عرض المشكلة ومعرفة الحل.‏

هناك أحاديث كثيرة حول وجود استهداف خارجى مستمر لمصر منذ 2013 تحديداً تتولى خلاله جماعة ‏الإخوان الإرهابية رأس الحربة، كيف ترى ذلك؟

محمد سامى:

نحن كقوة سياسية وحزب الكرامة كنا ‏فى الصفوف الأولى لثورة 30 يونيو وتعرضنا للكثير من التهديدات ‏فى فترة 2012/2013 بداية من إعلان رفض الإعلان الدستورى ‏للإخوان والاعلان عن تشكيل جبهة الانقاذ، وكنا ندرك حجم المصير ‏المجهول لمعظم أعضاء الحزب وأعضاء الجبهة فى حال فشل ثورة ‏‏30 يونيو، وحتى اليوم مازالت الجماعة الارهابية تترصد للجميع، ‏أضف إلى ذلك أن الحزب كان يعارض لجماعة الإخوان فى السابقة ‏واليوم هو مازال فى خندق المعارضة.‏

والاستهداف الخارجى ومن الجماعة الإرهابية للدولة المصرية مستمر وسيتواصل، وهو ما يتطلب اصطفاف من القوى السياسية وكذلك الدولة لقطع الطريق أمام هؤلاء، لذلك لابد أن يدرك الجميع أن هذه الفترة تتطلب رفع الإجراءات ‏الاستثنائية والتأسيس لجمهورية جديدة يكون من بين أساسها حرية ‏الرأى والتعبير.

على ذكر الجماعة الارهابية هناك وثيقة صدرت من بعض قياداتهم ‏خلال الأيام الماضية تتضمن العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسى ‏كيف ترى هذه الوثيقة؟

محمد سامى:

هناك حالة من السعار لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أمر واضح من ‏خلال القنوات الاعلامية الموالية لهذه الجماعة، وأى محاولة منها للعودة ‏مرة أخرى مرفوضة بشكل قاطع.

والأمر الأكيد أنه فى حالة عودة الإخوان مرة أخرى إلى حمل السلاح فى وجه الدولة المصرية فإننا جميعاً سننضم إلى معسكر الرئيس السيسى ‏فى مواجهة هذه الجماعة الارهابية بدون نقاش، فى المقابل لابد أن ‏يكون هناك تعاون من جانب الحكومة مع أحزاب المعارضة.‏

هل يمكن أن يعودوا مرة أخرى إلى المشهد السياسي؟

محمد سامى:

فتح المجال العام وتفعيل باب الحقوق والحريات وعودة وسائل الإعلام ‏لدورها هى الضمانة الأكبر لعدم عودة هذه الجماعة الإرهابية إلى المشهد ‏مرة أخرى، لإن المواطن المصرى لديه الوعى الكافى لمواجهة ‏الخطر ورفض الأفكار المتطرفة، لكن غلق المناخ وتشديد الرقابة لن ‏يكون فى صالح اى فصيل مدنى رافض لجماعة الإخوان الإرهابية.

محمد بيومي:  

الحزب لديه قواعد وشروط للانضمام، حيث يخضع العضو الجديد لاختبار لمدة 6 شهور يتم فيها معرفة مواقفه وتوجهاته السياسية، وإذا كانت طريقته السياسية لا تتماشى مع الحزب ورؤيته يتم رفض حصوله على العضوية العاملة، وهذا أحد ضمانات لعدم دخول اى عضو من الجماعات الارهابية.

هناك من يرى أن حزب الكرامة غائب عن المشهد؟

محمد سامى:

هذا الغياب كان له اسبابه وابرزها غلق المناخ العام والتضييق على ‏الاحزاب التى كانت موجودة خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك ‏ضريبة يدفعها الحزب واعضائها، فكان من الممكن أن يفقد العضو ‏وظيفته أو يتم رفض التعامل معه أو ان يحبس لمجرد أنه عضو فى ‏حزب معارض أو له رأى يخالف رأى الحكومة.

ومع ذلك كان للحزب أعضاء فى مجلس النواب ووزيرين فى حكومة ‏بعد ثورة 2013 بجانب أنه شارك فى تعديل الدستور، وكان ‏له محافظ كذلك قدم مرشح لرئاسة الجمهورية دورتين وغيرهم من ‏القيادات والكوادر رغم قلة الإمكانيات والتحديات السياسية.‏

بجانب أن الحزب يؤمن بحرية تداول السلطة وإعطاء فرصة للشباب ‏فجميع أعضاء المكتب السياسى للحزب اقل من 40 عام، وهو يعزز ‏تمكين الشباب بجانب أنه تم اختيار 3 رؤساء للحزب خلال الفترة ‏الماضية بحيث يحق لرئيس الحزب الترشح لدورتين فقط.

محمد بيومي:

الحزب لم يغيب عن المشهد بل كان موجود فى كافة الاحداث التى جرت منذ ثورة 2011 وحتى اليوم، لكن كانت هناك تحديات لم يستطيع الجميع مواجهتها، وخلال الاسابيع الماضية التقى الحزب بالعشرات من اعضائه بالمحافظات، حيث تسبب الحوار الوطنى فى حالة حراك داخل الحزب، وتشجع العديد من الشباب للعودة مرة أخرى والمشاركة فى الاجتماعات عقب الدعوة للحوار ليقدموا رؤيتهم ومقترحاتهم وأغلبهم كان من فئة الشباب.

فتح المناخ العام شجع المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة فى العمل السياسى والحزبي، وهذا ظهر فى 2011، بجانب أنه سيجعل هناك ظهير سياسى وشعبى يقف فى مواجهة الجماعات الإرهابية.

كما ان الحزب يعقد مؤتمرات بشكل دورى استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية والمقرر لها نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث تم عقد اجتماعات لأمانات محافظات بنى سويف والدقهلية والقليوبية والمنيا، وخلال الايام القادمة هناك اجتماعات فى البحيرة وغيرها من المحافظات.

اذا تحدثنا عن تحالف الحركة المدنية، كيف يمكن لأعضاء هذا التحالف مع الاختلاف الأيديولوجى بينهم أن يتفقوا على رؤية واحدة؟

محمد سامى:

ما يجمع كل هذه الأحزاب رغم اختلاف توجهاته الأيديولوجية هو ‏وجود قواعد اللعبة السياسية، وذلك فى ضوء ما نص عليه الدستور ‏المصري، وأى حديث يتعارض مع الدستور وما نص عليه لا يمكن ‏الالتفاف لها حتى لو صدرت من أحد الأشخاص الممثلة فى الحركة ‏المدنية، فى المقابل لا يمكن أن يكون هناك الاستعداد لتدشين حركة ‏سياسية وبعدها يتم ملاحقة اعضائها كما حدث فى قضية الامل.‏

كيف يتم تصنيف الأحزاب وهل أحزاب الحركة المدنية فقط هى ‏أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى كالوفد والتجمع أحزاب مؤيدة؟

محمد بيومي:  

المواطن يعلم جيدا من هى احزاب المعارضة وما هى مواقفها، وبيانات الحركة المدنية معروفة للجميع ومن يريد ان ينضم لهذه الأحزاب مرحب به فى إطار رؤيتها والموافق التى تتخذها، وهى الآراء التى ربما لا تناسب مع أحزاب كالوفد أو التجمع، وفى النهاية الحركة المدنية عبارة عن 12 حزب وسيأتى وقت وينتهى هذا التحالف؟

محمد سامى:

نعم لا يمكن التصور أن التجمع والوفد هم أحزاب المعارضة، لكن إذا ‏أرادت هذه الاحزاب الانضمام للحركة المدنية فلا يمكن لأحد أن يمنعهم، والجميع مرحب به، والجميع يعلم أن المعارضة لها ضريبة ولا ‏يمكن للكثير أن يتحمل هذه الضريبة، وحزب الكرامة وأنا شخصيا ‏تحملنا الكثير من هذه الضريبة وتم رفض العمل معلى فى شركتى ‏بسبب انى عضو فى حزب معارضة.

وفى الناحية الأخرى، اختلف تماماً مع تصنيف أحزاب الموالاة، لإنه أذا كان هناك أحزاب ‏موالاة فهذا يعنى ان هناك احزاب معادة، كل هذه المسميات غير مقبولة، ‏فلدينا أحزاب مؤيدة واخرى معارضة، والجميع يهدف إلى الصالح العام ‏وتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية، وفى النهاية لابد أن يكون ‏هدف لهذه الأحزاب وهو الوصول إلى السلطة.

والشيء الأكيد هنا أيضاً أن الرئيس السيسى لم يتم انتخابه على أساس حزب، وليس ‏له فاتورة لاى حزب سياسي، لأنه جاء بانتخابات شعبية.