في ظل اهتمام الدولة المصرية بتبنتي برنامج لزيادة كفاءة الأصـول المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، أكدت وثيقة سياسة ملكية الدولة أهمية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فـي ظـل فـجـوة التمويل القائمـة التـي قدرهـا البنك الدولي بنحـو (230 مليار دولار)، علاوة على تمكين مصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي تتيحها تقنيات الثورة الصناعية الرابعـة (4IR)، ومن أبرزهـا: تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات الدولية إلـى وجـود فـرص لزيادة مكاسب الاقتصاد المصـري جـراء تبني تلك التقنيات تقدر بنحو 43 مليار دولار فـي عـام 2030 (7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وفـي هـذا الإطار، سيعني برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار فـي عـدد مـن القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التالية:
الذكاء الاصطناعي.
إنترنت الأشياء.
الطباعة ثلاثية الأبعاد .
منظومة النقل الذكي والسيارات ذاتية القيادة.
الأمن الرقمي.
مستقبل الأمن المائي والغذائي، ونظم الزراعة والري الذكية.
مستقبل الطاقة، وتعزيز قدرات تخزين وتصدير الطاقة.
مؤسسات أكاديمية ومراكز تميز في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
أمن الفضاء الإلكتروني.
الحوسبة السحابية.
تقنيات الاتصالات للجيلين الخامس والسادس، الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد الذكية.
