دائمًا ما يتبادر للذهن عند الحديث عن المحليات والإدارة المحلية مصطلح "فساد المحليات"، الذى ارتبط بهذا القطاع لسنوات طويلة، غير أنه وخلال السنوات القليلة الماضية بدأ هذا المصطلح يتلاشى من الأذهان، بعد جهود وزارة التنمية المحلية لمكافحة "فساد المحليات" ومواجهة تقصير العاملين بالإدارة المحلية، من خلال عدد من الآليات وعلى رأسها التدريب ورفع كفاءة العاملين وتطوير قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.
وفى هذا الإطار، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اهتمامه الكبير خلال الفترة المقبلة بتفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، مؤكداً أنه تم تعيين قيادة جديدة للإشراف على قطاع التفتيش بالوزارة وتم خلال الشهرين الماضيين القيام بحوالى 40 تفتيش على المحافظات لمتابعة شكاوى المواطنين والنواب والرقابة والمتابعة وإعمال قوانين الدولة ومواجهة أى مخالفات، لافتا إلى أنه تم إحالة بعض المخالفات للنيابة العامة والإدارية.
وأكد آمنة، دعم القطاع بالكوادر والأدوات التى تمكنه لأداء عمله بصورة جيدة، لافتًا إلى أن للقطاع دورًا رقابيًا هامًا وهو التفتيش ومتابعة الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، إضافة إلى تقييم وقياس جودة أداء العمل بالإدارات المختلفة فى المحافظات والأحياء والمراكز والمدن.
وأصدر القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، عدد من التوصيات لتقويم وتصويب الأداء، بالإضافة إلى نقل واستبعاد عدد من القيادات والعاملين بالوحدات المحلية، وإحالة آخرين للجهات المعنية للتحقيق معهم بشأن ما نسب اليهم فى المخالفات التى تم رصدها، كما أنه لا يقتصر دور الوزارة من خلال قطاع التفتيش على رصد المخالفات وإصدار التوصيات وإنما يمتد دور القطاع إلى متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقيم آثارها ودارسة إمكانية تطويرها وتعميمها فى باقى المحافظات.
ويتم متابعة أداء الوحدات المحلية عن طريق فحص و مراجعة عدد من المحاور وهى :"التعديات ومُخالفات البناء، التفتيش المالى والإدارى، الخطة الاستثمارية، منظومة النظافة، وشكاوى المواطنين"، وذلك من خلال المرور المفاجئ وفحص الشكاوى والرصد الميدانى، للجان التفتيش وهى لجان متغيرة و ليست ثابتة التشكيل.
وكشف تقرير سابق للوزارة عن جهود قطاع التفتيش حيث تبين أنه أجرى حملات تفتيش مفاجئ على نحو 168 مدينة وحي، كما تم المرور على 276 وحدة محلية شاملا المرور على جميع الوحدات المحلية فى 18 محافظة باجمالى 214 وحدة محلية والقيام بـ 125 مأمورية رصد ميدانى لمشاكل عامة فى المدن والأحياء، كما يقوم القطاع ببعض المأموريات الخاصة للفحص والتحرى عن عدد من الشكاوى الهامة وفى هذا الصدد تم التوصية بنقل واستبعاد 39 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية وإحالة 428 من موظفى الادارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم فيما تم رصده من مخالفات وأيضاً التوصية بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وبلغ إجمالى الإحالات للنيابة العامة والادارية 617 إحالة.
وتم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من الموظفين بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية والتحقيق بسبب وجود بعض المخالفات، وذلك من خلال الحملات التى يجريها القطاع، فيما تم فحص العديد من الشكاوى الواردة من وزير التنمية المحلية والتى تخص بعض قيادات الإدارة المحلية وشكاوى أعضاء مجلس النواب والشكاوى الواردة من الوزارة ومن المواطنين مباشرة للقطاع عن طريق البريد العادى أو البريد الإلكترونى والواتس آب ليكون إجمالى عدد الشكاوى الواردة للقطاع 3465 شكوى تم فحص وحل 3123 بنسبة تزيد عن 90% و جارى فحص باقى الشكاوى، ويرفع قطاع التفتيش تقارير مفصلة لوزير التنمية المحلية بالحملات وإرسالها لكل محافظ فى جهة ولايته فيما يخصه من مأموريات تشمل الملاحظات والتوصيات التى انتهى إليها تقارير قطاع التفتيش، بالإضافة لرفع التقرير إلى بعض الجهات الرقابية بالدولة لمتابعة الإجراءات حول إحالة المتقاعسين للتحقيق طبقاً لتقارير قطاع التفتيش.
وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف القطاع برئاسة لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية، للمرور على المحافظات للمتابعة والرقابة والتفتيش على الحملات الميكانيكية وسيارات ومعدات النظافة ورصف وصيانة الطرق بالمحافظات، وتنفيذ عدد من مأموريات التفتيش المشتركة بين قطاع التفتيش وهيئة الرقابة الإدارية، متابعة ميدانية لمبادرة بعض المحافظين للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والإداري.
