تعد سنغافورة واحـدة مـن التجارب الدوليـة البارزة فـي مجـال الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا حاسما في التنمية الاقتصادية بالبلاد منذ استقلالها سنة 1965، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام ٢٠١٩، حيث كانت سنغافورة رابع أكبـر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي العـالـم لـعـام ٢٠١٨، بعـد الولايات المتحدة الأمريكية، والصين ، وهونج كونج، وتعتبرالولايات المتحدة الأمريكية من المصادر الرئيسة لهذه التدفقات.
وتعد الحوافز الضريبية لسنغافورة مـن أهـم العوامل التي أدت إلـى نـجـاح استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشـر علـى المـدى الطـويـل منـذ ستينيات القرن الماضي، وكان مـن بيـن أهـم مـا قـامـت بـه سنغافورة فـي هـذا الإطار هـو إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية (EDB) التابع لوزارة التجارة والصناعة، وإعطاؤه صلاحيات منح الحوافز، ومع التطور الاقتصادي لسنغافورة على مر السنين تغيرت الحوافز الضريبية وتوسع نطاقها، وذلك تماشيا مع الظروف الاقتصادية، ولعل أبرز الحوافز الضريبية التي تقدمهـا للمستثمرين:
خصم الضريبة المزدوجة للنشاط الدولي (DTDi) يسمح مخطط الإعفاء الضريبـي المزدوج للشركات التي ترغب في التوسع فـي الـخـارج بإعفاء ضريبي بنسبة ٢٠٠٪ على النفقات الخاصة بالتوسع، ويقدر الحـد الأقصى للإنفاق الخاص بـ 150 ألف دولار سنغافوري (كان 110 ألف دولار سنغافوري سنة ٢٠١٨)، كما يغطي هذا الخصـم نفقات الإعداد للسوق من خلال دراسات الجدوى وأبحاث السوق، ورحلات الأعمال الخارجية، وحضور المعارض التجارية لاستكشاف السوق، وحملات الترويج الدولية للسوق، وإنتاج كتيبات الترويج والإشهار، والنفقات الخاصة بمكاتب التجارة الخارجية، والتراخيص الرئيسة والامتيازات.
مـن رسـوم مخطط الاندماج والاستحواذ : هناك حوافز مرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ، توفر إعفاءات الدمغة، ومـن الضرائب المزدوجة، وإعفاء ضريبـي خـاص علـى ٢٥٪ من إجمالي قيمـة الاندماج أو الاستحواذ لمدة خمس سنوات، وقد تم تحديد مبلغ 10 ملايين دولار سنغافوري كحد أقصي، كمـا تـم منـح خصم الضريبة المزدوجة على مبلغ 100 ألف دولار سنغافوري الخاصـة بالاندماج أو الاستحواذ .
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطوير رأس المال البشري وحوافز التدريب:
إنشاء صندوق التنميـة والمهارة (SDF) فـي عـام 1984، وإعطاؤه هدفين رئيسين يتعلقـان بنموذج التنميـة لسنغافورة، حيث تمثل الهدف الأول فـي تقديم الدعم المالي للتدريب التقنـي والمهنـي مـن خـلال إعانـات مـن 50 إلى 80٪ مـن تكاليف تدريب الموظفين.
في حين تمثل الهدف الثاني للصندوق فـي فـرض ضريبة على الشركات وأصحاب العمل عنـد استخدامهم العمالة الرخيصة، حيث يفرض التشريع على أصحاب العمل دفع 1% من إجمالي الرواتب والأجـور لجميع الموظفين الذين يكسبون أقـل مـن 750 دولارا في الشهر ثم تعديله إلى 1500 دولار عام ۲۰۰۰.
• لعب الصندوق دورا مهما في الانتقال مـن الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات ذات التقنية والمهارة العالية، وفي سنة ٢٠٠٣، وصلت نسبة مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب إلـى ٪۱۰۰ للشركات التي لديهـا أكثـر مـن 10 موظفين، و41% للشركات التي لديهـا أقـل مـن 10 موظفين.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حوافز التدريب، حيث اتبع مجلس التنمية الاقتصادية مع الشركات الأجنبية منهجين لتعزيز المهارات، وهما :
الجمـع بيـن الجهود الوطنيـة وخبرات ومـوارد الشركات المتعددة الجنسيات الرائدة؛ لإنشـاء شبكة مـن معاهـد التدريب المشتركة المتخصصة، ليتم قبولهـا فـي نهـايـة المطـاف فـي نـظـام التدريب التقني والمهني الوطني.
تقديم المنح الدراسية والمهنية للشركات المحلية والأجنبية لتدريب موظفيها .
