- سياسيون: ترسيخ لمناخ الحوار مع الجميع.. وتعزيز للمشاركة مع صانع القرار في رسم أولويات المرحلة والرؤى المستقبلية
سلسلة من الفعاليات الهامة والفاصلة، تتوجه إليها الدولة المصرية نحو دعم مسيرة البناء والتنمية، التى تسهم فى مزيد من تعزيز التشاركية والمشاركة فى صنع القرار بطرح الرؤى فى مستقبل أفضل لبناء الجمهورية الجديدة، والوصول لخطى جديدة على مستوى كافة القطاعات التى تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وزيادة القدرات التنافسية للدولة وزيادة فرص الاستثمار، وذلك من خلال بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بالتزامن مع ما تتخذه إدارة الحوار الوطنى من خطوات لبدء الجلسات الفعلية الفترة القادمة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، والتى تقدم بها الحوار الوطنى لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.
واعتبر مجلس الأمناء، أن هناك علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطني، على أن يتلقى الحوار الوطنى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب وإهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول الأعمال.
وعلى الجانب الآخر، يواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهودهم على قدم وساق، بعقد العديد الجلسات الحوارية والنقاشية وجلسات الاستماع مع المواطنين بمختلف فئاتهم، لبحث القضايا والتحديات على المستوى القومى والمحلى، للوصول لبعض التوصيات لعرضها على المسئولين للأخذ بها لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التى نواجهها، والتعرف آراء المواطنين ومقترحاتهم حول الحوار الوطنى.
وعقدت التنسيقية جلسات نقاشية حول الحوار الوطنى بعدة قرى ومحافظات على مستوى الجمهورية، ومنها قرى ومراكز محافظة الشرقية، وعقد النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطنى بحضور أهالى منطقة بحر البقر، وتناولت الجلسة الحديث مع المواطنين عن الحوار الوطنى وأهدافه وقيمة الاستماع لكافة وجهات النظر المتنوعة والمختلفة للوصول لأفضل الآراء التوافقية تحت مظلة الصالح الوطنى، وتم التطرق للعديد من الاحتياجات التى يحتاجها أهالى قرى منطقة بحر البقر وخصوصاً الصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير مياه الرى وكذلك بعض الخدمات العامة.
وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مشاركة أمناء ومقرري الحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي يؤكد جدية الدولة المصرية والرئيس السيسى فى تحقيق التكامل والتنسيق ما بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى بما يضمن المزيد من المكاسب للمواطن.
وذكر "الكشكي"، أن التنسيق ومشاركة الحوار الوطنى نتأكد من أننا أمام حرص شديد وإرادة قوية لتحقيق أكبر قدر من المحفزات التى تصب فى مصلحة المواطن، وأن هناك تنسيق كامل ولا اعتراضات أو تعارضات ما بين المؤتمر الاقتصادى والمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا التى سوف تناقش فى مؤتمر الحوار الوطنى، حيث تم إرسال بعض الأسئلة الخاصة بالتضخم، والموازنة، والقطاع الخاص، وهى نفس المسارات التى وضعها المؤتمر الاقتصادى المتعلقة بالسياسات الكبرى للاقتصاد، والقطاع الخاص، وخارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد فى القريب العاجل، والمستوى البعيد، مشيرا إلى حرص الحوار الوطني على توسيع قاعدة المشاركة والوصول لمختلف المواطنين بالشارع المصري.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي ، تعكس الحالة التكاملية والمشاركة البناءة التى تجمع المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني ، موضحا أن هذ الأسئلة تدور في أذهان المواطنين، وقد برزت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطنى ، ومن المتوقع أن تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني، لذلك لابد من وجود رؤية حكومية واضحة يتم عرضها في جلسات الحوار.
وقال "محسب"، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لمناقشة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال مناقشة آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الاقتصادى عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، و نتائج الحوار المجتمعي الذي تم مع الخبراء في عدد من المجالات ذات الصلة، الأمر الذي ساهم في طرح أفكارا حقيقية لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالإضافة إلى أنه حافز من ضمن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر المحلي، موضحا أن الوثيقة ستعمل على زيادة تواجد القطاع الخاص المحلي في المشاريع المختلفة بالدولة، وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي .
وشدد "محسب" على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو حجر الزاوية لتطور الاقتصاد والبنية التحتية خاصة في البلدان النامية، حيث يتم في هذا النوع من الشراكات الاستفادة من الخبرة المحلية للحكومة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات الخاصة بهدف انجاز المشروعات القومية الكبري، وهو ما سيحقق أنها توفر قيمة كبيرة تتعلق بالالتزام في الموازنات التقديرية والإطار الزمنى المتفق عليه للمشاريع .
ودعا "محسب" جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بطرح رؤيتها تجاه القضايا الاقتصادية المطروحة للمناقشة ، من أجل الوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، تساهم في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية، مطالبا أن تراعى الرؤي المطروحة غياب الرؤية المستقبلية ، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى لا يعلم أى شخص في العالم متى تنتهى.
فيما يقول النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي يرسخ لمفهوم التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني.
وأضاف أنه يعد أمر إيجابي ومحمود، بما يتيح الفرصة للتعرف على وجهات النظر الآخرى وتحقيق حالة التنسيق بين كلا من القائمين على الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي للمساهمة في الوصول لرؤية مشتركة تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك قد يوفر كثيرا في مسار الجلسات عند بدئها بالحوار الوطني في التعرف على مواقف البعض الذين كان سيتم استدعائهم.
ويقول النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكإن والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يعكس حالة التكامل والتفاعل بين الطرفين، وأهمية ذلك الثنائي في التلاقي عند نقطة واحدة وهي الخروج من التحديات الراهنة بحوار متسع يقدم أفكار بناءة ومختلفة، وتكوين رؤية مستقبلية أكثر عمقا تسهم في تكوين اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع.
واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي فرصة طيبة، للخروج بورقة عمل نابعة من رجال الأعمال والمصنعين واستعراض الرؤية الخاصة بهم وكيفية مواجهة المشاكل المطروحة على ساحة القطاعات المختلفة، كما أن توجيه الدعوة للأحزاب وممثلي الحوار الوطنى، سيثري منصة الحوار ويجعلها تعبر عن تطلعات الشارع للنهوض بالقطاعات المختلفة، والتنسيق بينهم لتجد التوصيات طريقها في التحقيق على أرض الواقع، مؤكدا أن تأهيل مناخ الأعمال يتطلب اتخاذ تدابير لدعم الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية.
وتطرق "اللمعي"، لأهمية توسيع حزمة الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمارات ومنها تنمية تجارة الخدمات، بمنطقة شرق بورسعيد والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها وجهه استثمارية واعدة لتحقيق التنمية الصناعية المستقبلية لمصر مع تميز موقعها الجغرافي، ما يستلزم تفعيل دور القطاع الخاص فى مساندة المشروعات الحكومية بها، مؤكدا أن المؤتمر سيكون فرصة لتسويق للفرص الاستثمارية بها، بالأخص في مجالات النقل البحري واللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن أهمية توسيع إنشاء مراكز تدريب العمالة لتلبية احتياجات المصانع وبحث آليات دعم إنشاء مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين.
ولفت "اللمعي"، إلى أهمية توفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة، فضلا عن الوصول برؤى تدعم تحريك الاقتصاد الوطني في أن يكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم فرص الصادرات، مشددا على ضرورة تيسير الإجراءات المقيدة لتوافر السلع المهمة والوسيطة لاستمرار عجلة الإنتاح علي المدي القصير، وأوجه تطوير البعد البيئي للصناعة من خلال مشروعات تعميق الاقتصاد الأخضر ومنها الصناعات ذات الإنبعاثات المنخفضة، بجانب مد المستثمرين الصغار أوالجدد بالمعلومات الكافية عن السوق وتوفير التمويلات الميسرة لهم.
بينما يؤكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي اليوم، خطوة مهمة نحو صياغة خارطة جديدة بأولويات المرحلة، ووضع رؤى تساهم في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتي تلقي بأثرها على الشارع المصري، من خلال حوار هادف يعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد، وذلك بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة تقف على المشكلات التي جاءت نتيجة التحديات الحالية، بما يؤدي لمزيد من الإجراءات الداعمة المواطن وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وسط وجود إرادة من القيادة سياسية في اتخاذ قرارات تصل لمستقبل أفضل في مسار التنمية والنهوض.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع الحوار الوطني، بدعوة من قيادة تعي حجم المخاطر الراهنة وما تتطلبه من اصطفاف واستماع لأفكار خارج الصندوق ورؤى بناءة من المختصين والقطاع الخاص بكل مفرداته، حتى الوصول لاتجاه صحيح تخطو إليه الدولة، خلال الفترة القادمة، يركز على تعظيم نقاط القوة ويخرج بتشريعات وإجراءات تذلل كافة العقبات، بما يحقق النمو الاحتوائى والمستدام للاقتصاد المصري، وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.
وأبدى "عمار"، توافقه مع التساؤلات المطروحة من قبل الحوار الوطني والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالرد عليها، ما يستلزم وضعها على خارطة الأولويات بصفتها تمثل إحدى الشواغل الهامة للشارع المصري ومنها طرح الآليات التي يجب اتخاذها للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل سريع، وأيضا ما يتعلق بإجراءات رفع معدل الإدخار المحلي بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، مؤكدا على أهمية دعم الطاقات الإنتاجية القائمة، وإتاحة فرص توسيعها بهدف مواجهة تزايد الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الخاصة بالمشروعات المستهدفة والجارية، دون تأثير سلبي على الاحتياجات التنموية العاجلة.
