ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى.. رئيس الوزراء يدعو لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة.. وبحث آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات سكنية بنظام سداد مطول.. ولا توجد جهة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع للحكومة

وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بأنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، مؤكدا أن الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعافا مضاعفة ولكن تحدى الزيادة السكانية، قائلا: "لو هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها كل عام لما يزيد ما 2.5 مليون نسمة".

وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الانشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة فى رأس المال.

وأكد أن هناك موضوعين يجب مناقشتهما خلال المؤتمر الاقتصادى ومنها أن يكون هناك آلية تمويل تمكن الاسر المتوسطة للحصول على وحدات بنظام سداد مطول وهناك مشكلة أن البنوك تعتمد على الوحدة كضمانة بالاضافة إلى فائدة عالية غير جذابة مطالبا أن يكون هناك توافق بين الجميع فى هذا الامر .

وأضاف مدبولى خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى فى ثانى أيامه أن الموضوع الثانى هو عدم قدرتنا على تصدير العقارات لافتا أن هناك مشكلة كبيرة على عدم القدرة على الترويج للعقارات لافتا أن الدولة لديها المقومات لتصدير العقارى .

وقال أن هناك اقتراحات لتملك الاجانب للوحدات السكنية وحصولهم على إقامات مثل ما فعلنا من قبل بإعطاء المستثمر الجنسية مقابل الاستثمار .

ومن جانبه قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن أى قرار وزارى أو تعديل فى لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكترونى بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول فى جدل حول القرار.

أضاف سامي، فى كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: "يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذى تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة فى المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبى والرأى العام".

وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: "كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات فى شركات، ولكن ملكية الدولة فى بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضى كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطى أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضى وتملكها، لأن هناك أراضى خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذى يأتى لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضى للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة فى الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التى لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات".