أقام زوج دعوي إثبات نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إنكار زوجته حقوقه في رعاية أبنائه ورؤيتهم، وسفرها خارج مصر ورفضها العودة بعد زواج دام بينهما 7 سنوات، واتهمها بالخروج عن طاعته، وهجره طوال 3 سنوات، ليؤكد الزوج: "زوجتي حرمتني من حقي الطبيعي برعاية أبنائي، بعد أن هربت بهم، ومؤخراً لاحقتني بدعوى طلاق للضرر، رغم أنها من دمرت حياتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقه زوجتي 7 سنوات متحمل معاملتها لى وكأنني مؤظف لديها، أتحمل سداد مصروفاتها وطلباتها التي لا تنتهي، وعندما حدثت لي مشكلة مادية اختفت وهجرتني، رغم أنها خلال سنوات زواجنا أنفقت مئات الآلاف من أموالي".
وأضاف الزوج: "تبرأت مني زوجتي، ورفضت رد حقوقي، ورفضت تواصلي مع أطفالي، وقدمت محادثات ومكالمات هاتفية مسجلة بيننا تثبت عنفها ضدي وتهديداتها لي، بعد أن اكتشفت خداعها لى ونيتها السيئة تجاهي، مستغلة حبي لها، لأقع فى دوامة من المشاكل بعد تحملي تصرفاتها الجنونية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة