قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن إنشاء الصناديق السيادية فكرة جديدة على الاقتصاد المصري، مبينة أن صناديق الثروة السيادية بدأت في خمسينيات القرن الماضى عن طريق دولة الكويت، وكان ذلك في 1953 تلتها مجموعة من الدول مثل عمان والسعودية والنرويج، أما بتسوانا فكانت أول دولة أفريقية تمتلك صناديق سيادية.
أضافت «السعيد» خلال المؤتمر الاقتصادي، أن الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية هدفه تعظيم العائد من موارد الدولة، وخلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من موارد الدولة والاستثمار في قطاعات مختلفة تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقالت إن الصندوق نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال 2021 رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، معلقة: "كل جنيه بيصرفه الصندوق بيجيب قدامه 5 جنيهات، يعني كل مليار جنيه كسب 15 مليار جنيه".
أشارت إلى أن هناك أشكال للصناديق السيادية، أولها الاستثمار والادخار والتنمية والأخير هو شكل الصندوق السيادي المصري، مشيرة إلى وجود 170 صندوقا سياديا حول العالم 50 % منها تستخدم عوائد النفط.
أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر درست كل النماذج الموجودة للصناديق السيادية حول العالم وآلياته، لتطبيق ما يناسب ظروف وإمكانيات الدولة المصرية.
