تتبنى الحكومة، خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة العالية فى مصر، مع التشاور مع أصحاب المصلحة لاقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة لكى تكون قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وتقوم خارطة طريق نمو صادرات عالية التقنية على أولًا توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، بهدف جذب كبرى الشركات العالمية، ثانيًا توفير التمويل والحوافز المادية للتصدر، ثالثًا تحفيز البحث والتطوير، رابعًا تطوير بيئة الأعمال.
التنمية البشرية
تعمل وزارة الاتصالات على توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنيـة؛ لأن العامل المؤهل للعمل فى هذه الصناعة يجب أن يتمتع بالقدر الكافى من العلم والخبرة العملية ليكون منتجًا، مما يتطلب الكثير من الاستثمار فى تدريب وصقل هذا النوع من العاملين.
وفى سبيل تحقيق ذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، ويتبنى البرنامج إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب بالمحافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الصعيد، الدلتا) مجهزة بالمعامل اللازمة والإنترنت فائق السرعة لتكون معدة لاستضافة المتدربين من أنحاء الجمهورية.
كما تعمل الوزارة على التعاقد مع شركات عالمية متخصصة ولديها الخبرات التدريبية وأحدث البرمجيات العالمية فى هذا المجال لتكون الشريك فى عملية التدريب داخل الأكاديميات للوصول إلى التدريب بمقاييس عالمية، والاستعانة بشركات محلية متخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية للمشاركة فى التدريب العملى للخريجين داخل الشركات (Internship) مقابل حوافز مادية للشركات لتغطية نفقات التدريب، مع دفع حافز للمتدرب لضمان تغطية مصاريفه الشخصية والإقامة خلال فترة التدريب.
ونجحت وزارة الاتصالات فى مضاعفة أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقارنة بعدد 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018/2019 مع التركيز على التخصصات عالية القيمة.
توفير التمويل
كما تعمل وزارة الاتصالات على توفير التمويل والحوافز المادية للتصدير، من خلال توفير مساحات عمل مجهزة ببنية تحتية متقدمة تشمل إنترنت فائق السرعة بأسعار تنافسية، حيث لا يمكن زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال واجتذاب شركات أجنبية العمل فى مصر فى الوضع الحالى إلا من خلال توافر تلك المساحات.
إتاحة برنامج لدعم الحصول على تراخيص البرمجيات المطلوبة، والتى تمثل عائقًا ماديًا كبيرًا للشركات العاملة بهذا المجال، تحفيز التصدير للشركات من خلال إضافة الخدمات التصديرية المقدمة من الشركات لبرنامج رد الأعباء التصديرية المقدم من وزارة التجارة والصناعة، ومد برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الفائدة بقيمة 70 لتشمل شركات هذه الصناعة، وإعطاء منتجات هذه الشركات الأولوية فى المشروعات القومية أسوة بما فعلته العديد من دول العالم فى العقدين الماضيين وذلك من شأنه بناء نماذج ناجحة لهذه المنتجات فى مصر مما يحفر تصديرها إلى سائر بلاد العالم.
تحفيز البحث
تعمل وزارة الاتصالات على تحفيز البحث والتطوير من خلال اجتذاب شركاء استراتيجيين للبحث والتطوير لنقل المعرفة من خلال برامج ومشروعات تعاون مع الشركات والجامعات المصرية مما يساعد على تطوير تقنيات ومنتجات متطورة، وبالفعل تم التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة.
