أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن جلسات المؤتمر الاقتصادى كانت مليء بالإيجابيات التى تعطي حالة من الطمأنة والارتياح لدى المستثمرين، كما أنها عكست انفتاح الدولة بشكل كبير على وجهات النظر المختلفة، وفتح المجال لطرح الأسئلة بدون حذر أو تردد، أو حتى تحسب للانتقادات حول ما تم القيام به في المرحلة السابقة.
وأشار إلى أنه لمس وجود رغبة حقيقية للاستماع لدى كافة الأطراف التنفيذية بالدولة المصرية، وعرض مدخلات لرؤساء الأحزاب وممثليها، ما يجعله خطوة مبشرة في الوصول لصيغ توافقية تدعم الاقتصاد الوطني، قائلا "اتمنى أن ننتهي اليوم بورقة عمل واضحة للمقترحات التي تم طرحها والتي كانت متعددة ومتنوعة.. يتم توجيهها للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تتحقق على الأرض".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحلول التى طرحها المختصين معظمهم كان بين المتوسط وطويل الأجل في كيفية وضع البنية التحتية للمستقبل، والذي تعد فرصنا فيه أقوى في تغيير سياسات دعم الاستثمار الخاص وخلق طرق بديلة لمواجهة أزمة التضخم، وترتيب الأولويات للمشروعات القومية، مشددا أن هناك صعوبة في مواجهة الأوضاع الراهنة على المستوى القصير نظرا لوجود عوامل خارجية تحكمه أكثر.
وأشار إلى أننا نعول من خلال المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطنى فى وضع مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل، للمساهمة فى مزيد من الحماية للصمود أمام التحديات الحالية، ومنها تغيير مستهدفات الخطة بالتخفيف من البنية التحتية والتوجه نحو الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بينما على المدى القصير، سنعمل على وضع الرؤى لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يدعم السيطرة على عجز الموازنة.
ولفت إلى أنه لابد من تفعيل المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" وهي مبادرة حكومية تم إطلاقها من وزارة التخطيط في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المتعلقة بها، بإلاضافة للحاجة لتعديل تشريعى فى قانون عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
