اقترحت أستراليا عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية للعملاء بعد خرقين كبيرين للأمن السيبراني وترك الملايين عرضة للمجرمين.
قال النائب العام "مارك درايفوس" إن العقوبات على الانتهاكات الجسيمة لقانون الخصوصية ستزيد من 2.2 مليون دولار أسترالي إلى 50 مليون دولار أسترالي، بموجب التعديلات التي سيتم تقديمها إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
يمكن أيضًا تغريم الشركة بقيمة 30% من إيراداتها خلال فترة محددة إذا تجاوز هذا المبلغ 50 مليون دولار أسترالي، حيث قال دريفوس إن "الشركات الكبرى قد تواجه عقوبات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات" بموجب القانون الجديد، وأضاف دريفوس إن الخروقات أظهرت أن "الضمانات الحالية غير كافية".
سرق قراصنة مجهولون بيانات شخصية من 9.8 مليون عميل لشركة Optus، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أستراليا، حيث وصلت السرقة أكثر من ثلث سكان أستراليا في خطر متزايد لسرقة الهوية والاحتيال، وفقاً لموقع gadgets360.
طالب مجرمو الإنترنت المجهولون هذا الأسبوع بفدية من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا، "Medibank"، بعد أن زعموا أنهم سرقوا 200 جيجا بايت من بيانات العملاء بما في ذلك التشخيصات الطبية والعلاجات، Medibank لديه 3.7 مليون عميل، حيث قالت الشركة إن المتسللين أثبتوا أن لديهم سجلات شخصية لعدد كبير من العملاء، وبحسب ما ورد هدد اللصوص بالإعلان عن الحالات الطبية العامة لعملاء Medibank البارزين.
وبالإضافة إلى الفشل في حماية المعلومات الشخصية، تشعر الحكومة بالقلق من أن الشركات تحتفظ بشكل غير ضروري بكمية كبيرة من بيانات العملاء لفترة طويلة جدًا على أمل تسييل هذه المعلومات.
قال دريفوس "نحتاج إلى التأكد من أنه عند حدوث خرق للبيانات تكون العقوبة كبيرة بما يكفي، وأنها عقوبة خطيرة حقًا على الشركة ولا يمكن تجاهلها أو تجاهلها أو دفعها فقط كجزء من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية .
