اهتمـت الدولـة بتهيئـة البيئـة الاستثمارية فـي مصـر وذلـك مـن خـلال التركيـز علـى الحفـاظ علـى اسـتقرار النظـام الاقتصادي وصمـوده لتحفيـز القطـاع الخـاص، والـذي تحقـق مـن خلال تنبـي إصلاحات هيكليـة جذريـة للنهـوض بالمنظومـة الاقتصادية، والتـي تمـت علـى مرحلتيـن: الأولى فـي نوفمبـر 2016 باتفـاق الحكومـة المصريـة مـع صنـدوق النقـد الدولـي علـى قـرض بقيمـة 12 مليـار دولار، والذي صاحبه برنامج إصلاح اقتصـادى شـامل ساهم في اسـتعادة اسـتقرار الاقتصاد الكلـي.
والمرحلـة الثانيـة جـاءت مـع إطلاق الحكومـة المصريـة فـي عـام 2021 برنامـج إصلاحات هيكليـة تضمـن حزمـة مـن السياسـات المؤثـرة عملـت علـى تحسـين مسـتويات الإنتاج، وضمـان تحقيـق معدلات نمـو اقتصـادي مسـتدام.
وأوضح تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزار أن الحكومة المصرية ركزت علـى تعزيـز الاستثمارات العامـة الملائمة للقطـاع الخـاص. وقــد عكــس قــرار نقــل تبعيــة الهيئــة العامــة للاستثمار والمناطــق الحــرة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء مباشــرة فــي عــام 2019 ســعي الدولــة للنهــوض بالمنظومــة الاستثمارية، وإدراك القيــادة السياســية أن مهمــة تحســين المنــاخ الاستثماري فـي مصـر تتعـدى قـدرة وزارة واحـدة علـى تحقيقهـا؛ حيـث تطلـب المهمـة جهـود وتعـاون الـوزارات كافـة.
وأشار التقرير إلى وضع الدولـة مخططا عاما للاستثمار، اسـتند علـى مراجعـة شـاملة لبيئـة النظـام الاستثماري، وهـو مـا سـمح بخلـق شـبكة قويـة وواضحـة مـن المؤسسـات القـادرة علـى تحقيـق التعـاون المتكامـل، فضـلا عـن تيسـير وتبسـيط الإجراءات علـى المسـتثمرين، وتحقيـق نتائـج إيجابيـة فـي مجـال تأسـيس الشـركات؛ مـن حيـث الوقـت والتكلفـة وعـدد الإجراءات اللازمة لبـدء النشـاط.
ويغطـي مخطـط الدولـة العـام للنهـوض بالاستثمار فـي مصـر تسـعة محـاور أساسـية، وهـي: الإدارة الحكوميـة بمـا فـي ذلـك السياسـات العامـة والبيئـة الإجرائية، والمنظومـة القانونيـة والإجرائية، والقاعـدة الصناعيـة والخدميـة، ورأس المـال البشـري وقـوة العمـل، والتمويـل، والأسواق، وأنشـطة البحـث والتطويـر والابتكار، والنظـم المسـاندة، مثـل خدمـات المحاسـبة والاستشارات، والثقافـة الداعمـة.
كمـا عملـت مصـر علـى استكشـاف الملامح الرئيسـة لأهـم ً الخبـرات والتجـارب الرائـدة فـي كل مجـال سـعيا إلـى تصميـم برنامـج عمـل متكامـل للنهـوض بمنظومـة الاستثمار فـي مصـر. وعلـى هـذا النحـو، تبنـت الدولـة خطـوات ملموسـة علـى أرض الواقـع سـاهمت فـي تعزيـز المنـاخ الاستثماري مـن خـلال حزمـة مـن السياسـات والقـرارات، نتـج عنهـا تحديـث منظومـة الاستثمار فـي مصـر ككل، وخلـق بيئـة جاذبـة للمسـتثمر المحلـي والأجنبي.
وقد ارتكزت الاستراتيجية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار على 4 محاور:
* إصلاح الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستثمار.
*إصلاح الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار.
*تطوير منظومة حوافز الاستثمار.
*إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمات الطارئة.
وعن الاجراءات التشريعية لتحفيز قطاع الاستثمار:
أكد التقرير أن الدولة أولـت أهميـة لخلـق أسـاس قانونـي قـوي وبيئة تشـريعية مناسـبة لتشـجيع وطمأنة المسـتثمر المحلـي والأجنبي، وإعطـاء الضمانـات اللازمة التـي تكفـل حـق المسـتثمر والدولـة، كمـا أصـدرت الدولـة عـدة تعديلات تشـريعية، تهـدف إلـى تقليـل الحواجـز التشـريعية والتنظيميـة للاستثمار، وضمـان الدخـول الميسـر للسـوق المصريـة.
وفيمـا يلـي أبـرز الإجراءات التـي اتخذتهـا الدولـة فـي هـذا الصـدد:
1 -إجراءات تشريعية:
يعد قانـون الاستثمار رقـم 72 لسـنة 2017 مـن أبـرز الجهـود التـي بذلت في سـبيل تشـجيع الاستثمار المحلي، والـذي تـم مـن خلال تقديـم العديـد مـن الحوافـز والضمانـات التـي تهـدف لحمايـة المسـتثمرين، وإعطائهـم الحـق الكامـل فـي المكسـب وتوزيـع الأرباح، إلـى جانـب ضمـان حـق لجـوء المسـتثمرين إلـى لجـان فــض المنازعــات التــي تديرهــا الهيئــة العامــة للاستثمار، وهــي الهيئــة التــي تُعــد المنظــم الرســمي لكافــة الأمور الخاصـة بتأسـيس الشـركات ومنـح التراخيـص، إلـى جانـب تنفيـذ مشـروع "الخريطـة الاستثمارية" التـي أطلقتهـا وزارة الاستثمار والتعـاون الدولـي بالتعـاون مـع جميـع أجهـزة الدولـة فـي عـام 2018
ويوضح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أشكال الأنظمة الاستثمارية على النحو التالي: نظـام المناطـق الحـرة: حيـث تتوفـر للمناطـق الحـرة العديـد مـن المزايـا؛ مثـل السـماح للدولـة التـي تعمـل بهـا بإنشـاء صـات مباشـرة مـع الشـركات فـي الـدول الأخرى في جميـع أنحاء العالـم، إلى جانب مـا تحظـى بـه مـن معاملـة خاصـة فيمـا يتعلـق بقواعـد الـواردات، واللوائـح الجمركيـة، والمعاملات ً النقديـة. كمـا تتمتـع المشـروعات التـي تعمـل فـي ظـل نظـام المناطـق الحـرة وفقـا للقانـون بالعديـد مـن الحوافـز والضمانـات والإعفاءات، والتـي يتمثـل أهمهـا فـي:
أولا: إعفـاء أربـاح الشـركات والمؤسسـات مـن الضريبـة علـى إيـرادات الأنشطة التجاريـة والصناعيـة، أو الضريبـة علـى أربـاح أسـهم الشـركات.
ثانيا: إعفاء الأصول والمعدات المملوكة للمشروع واللازمة للإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.
ثالثا: إعفاء واردات وصادرات الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية.
رابعا: إعفاء المكونات المحلية من الرسوم الجمركية عند تصدير المنتجات إلى السوق المحلى.
وعملـت الدولـة علـى إنشـاء وتطويـر مراكـز خدمـات المسـتثمرين، بمـا يتماشـى مـع نصـوص قانـون الاستثمار رقـم 72 لعـام 2017 والمعاييـر الدوليـة، وتهـدف تلـك المراكـز التـي وصـل عددهـا إلـى 14 ً مركـزا علـى مسـتوى الجمهوريـة إلـى تسـهيل وتبسـيط إجـراءات الاستثمار لجميـع المسـتثمرين، المحلييـن والأجانب، وذلـك مـن خـال تطبيـق إجـراءات التأسـيس الإلكتروني، والتـزام الجهـات المختصـة بالاعتداد بالتوقيعـات الإلكترونية، ً وقبـول السـداد الإلكتروني لجميـع المدفوعـات، بمـا يحـد مـن الفسـاد، ويقضـي علـى البيروقراطيـة، فضـا عـن تطبيـق مبـادئ الإدارة الرشـيدة والشـفافية.
كمــا تقــدم المراكــز العديــد مــن الخدمــات، مثــل: تأســيس الشــركات، وعمليــات الدمــج والتصفيــة، واعتمــاد وثائـق المسـتثمرين، وتسـجيل الأصول وغيرهـا مـن الخدمـات. وتبلـغ الجهـات الممثلـة بالمركـز عـدد 43 جهـة، تخـدم المسـتثمر سـواء فـي مرحلـة تأسـيس الشـركات أو فـي مرحلـة مـا بعـد التأسـيس، وتتميـز بوجـود خدمـة الخـط السـاخن لتحقيـق سـهولة التواصـل والإجابة علـى جميـع الأسئلة والاستفسارات
كمـا أولـت الدولـة اهتمام ّ بمشـروعات ريـادة الأعمال، ال سـيما مـن خـال تحسـين بيئـة التشـريعات، مثـل القانـون رقـم 141 لعـام 2014 المعنـي بتنظيـم نشـاط التمويـل للمشـروعات متناهيـة الصغـر، وتوفيـر عـدد مـن الحوافـز والمزايـا لهـا، هـذا بالإضافة إلـى قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 947 لسـنة 2017 والمعـدل بقـرار رقـم 2370 لسـنة 2018 والخـاص بإنشـاء جهـاز تنميـة المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر.
هـذا بالإضافة إلـى القانـون رقـم 176 لعـام 2018 والـذي يعمـل علـى تسـهيل حصـول الشـركات الناشـئة علـى التمويـل الـازم، والقانـون رقـم 152 لعـام 2020 لتطويـر المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة وتشـجيعها علـى الانضمام للاقتصاد الرســمي، هــذا بالإضافة إلــى إعفــاء هــذه المشــروعات مــن ضريبــة الدمغــة ورســوم التوثيـق والشـهر لعقـود تأسـيس الشـركات والمنشـآت وعقـود التسهيلات الائتمانية.
وفـي الإطار ذاتـه أصـدرت الدولـة عـدد مـن القـرارات فـي مـارس 2022، والتي تضمنت تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقـة بالاقتصاد الأخضر والتـي تراعـي البعـد البيئـي وتحقـق اسـتدامة المـوارد الطبيعيـة، ً فضـا عـن الأنشطة الاستثمارية المتعلقـة بالـذكاء الاصطناعي ودعـم الابتكار، ومشـروعات البحـث العلمـي وتوطيـن الصناعـة، وهـو الأمر الـذي مـن شـأنه تمهيـد الطريـق أمـام مواكبـة الثـورة الصناعيـة الرابعـة.
كمـا قامـت الدولـة بإجـراء عـدة تعديـات علـى القوانيـن، مثـل تعديـل علـى قانـون الأمن السـيبراني لعـام 2018 ، وقانـون إلافلاس رقـم 11 لسـنة 2018 ،وتعديـات قانـون الشـركات لعـام 2018 ،وقانـون حمايـة البيانـات لعـام 2020 ،وذلـك لضمـان الدخـول الميسـر للاستثمار داخـل السـوق المصريـة.
