-
رئيس الوزراء: تخصيص 135 قطعة أرض للاستثمار الأجنبى خلال الفترة الماضية
-
رئيس الوزراء: نعد مشروع قانون جديد لتقديم حافز استثنائى للمستثمرين
-
رئيس الوزراء: التواصل معى مباشرة فيما يخص ملف تخصيص الأراضى للمستثمرين
-
رئيس الوزراء: قرار تسعير الأراضى الصناعية منشور فى الجريدة الرسمية
-
وير المالية: الدولة تحملت 45 مليار جنيه مقابل التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
-
وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: مبادرة لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه
-
وزير المالية: الدولة تحملت 45 مليار جنيه مقابل التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
-
وزير الصناعة: إنشاء وحدة متابعة تراخيص وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية
شهدت جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، مشاركة واسعة من بعض الوزراء ورجال الصناعة إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والذى تحدث عن ملف الإعفاءات الضريبية فى إطار دعم الصناعة، وقال: "كنا فى الأول بنفكر فى الإعفاءات.. ومن الممارسات العالمية نعمل على منع الازدواج الضريبي.. ولقينا المستثمر من الخارج لو وفر لنا له إعفاء ضريبي.. هيروح يدفع الضريبة فى بلده.. وأنا كدولة مش استفادت حاجة.. وعملنا مشروع قانون فى مجلس حافز استثنائى للاستثمار".
أضاف مدبولى، فى كلمته بالجلسة: "مشروع القانون للمصانع أو الصناعات المهمة أو الصناعات الاستراتيجية أو المناطق التى نرغب فهيا التنمية.. عندما يقدم المستثمر الإقرار الضريبي.. ترد له جزء كبير.. 55 % ضريبة الدخل.. حد أقصى 45 يوما.. ولو وزارة المالية اتأخرت هتدفع فوائد التأخير.. هذا قانون تم إقراره فى مجلس الوزراء.. وجار إرساله إلى البرلمان لاعتماد حافز استثنائى خلال الفترة المقبلة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع وتقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الإنتاج.
وأضاف مدبولي: "فيما يخص عمل مقصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب.. أطالب وزير المالية بدراسة ألية سريعة يحقق هذا الموضوع الهدف منه".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الصناعى هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، مضيفا: "الظروف التى مررنا بها ولسنا بمنأى عن العالم بنشوف النهاردة كل حكومة بتحاول تخرك ببعض القرارات تحافظ على الدولة وتخرج من الأزمة بطريقة معينة".
بالحديث عن الاعتمادات المستندية، أوضح رئيس الوزراء خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: "تحديات وآليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022"، أن قرارات البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص الاعتمادات المستندية، حيث خرج خلال هذه الفترة أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ومصر كانت فى أزمة حقيقية، ومكنش عندنا مجال آخر غير أن احنا نحاول بهذا الشكل ونحجم خروج الدولار بشتى الصور للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود".
وأكمل "مدبولي" كلمته قائلا: "نعى تماما أن ننهى هذا الموضوع وتوجيه الرئيس السيسى بإنهاء هذا الملف خلال شهرين والخروج منه تماما".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تسعير الأراضى تم نشره فى الجريدة الرسمية، بعدما صدر من مجلس الوزراء، مطالبا وزير الصناعة بنشره حتى يعلم الجميع بأسعار الأراضى الصناعية.
وفيما يتعلق بتوحيد الضبطيات القضائية، وجه مدبولى، بوضع تصور لعرضه داخل مجلس الوزراء لحوكمة هذا الموضوع.
وتابع رئيس الوزراء: "نحن حريصون على الحياد التنافسى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة ستطمئن القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على موضوع الحياد التنافسى، والتركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، ونحن نتجه إلى ميكنة الإجراءات، ونتمنى فى خلال أقرب فرصة أن يحصل المستثمر على الموافقات إلكترونيا دون الذهاب إلى الأماكن المعنية بذلك، ونحن نعمل على منظومة شديدة التعقيد هدفها هذا التعقيد لنصل الأهداف المرجوة".
وأكمل مصطفى مدبولي: "هناك فرص كبيرة لمصر فى ضوء الأزمة العالمية الموجودة، وأرجو أن أى مشروع استراتيجى سواء نقل مصانع من دول أخرى أو مستثمر خارجى يريد دخول مصر، أن يتواصل معنا بصورة مباشرة، حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات السريعة، وهناك دور كبير للصندوق السيادى فى مساعدة الشراكات مع القطاع الخاص فى عديد من المجالات ومنها الصناعة، وكل الحوافز وتبسيط الإجراءات ميزة تنافسية للمستثمرين فى الخارج وأن يأتوا إلى مصر ويستثمروا فى ضوء قربنا من أسواق أوروبا التى تعيد النظر فى منافذ الإنتاج والدول التى كانت تعتمد عليها فى الماضى، وفى ضوء الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة نفذت خطوة مهمة لمنظومة الأراضى، من خلال آلية جديدة وإجراءات مختلفة لتسهيل هذا الملف، متابعا: "فيما يخص المشروعات الكبرى.. حطينا آلية جديدة وإجراءات خاصة فيما يخص المشروعات الكبرى".
أضاف رئيس الوزراء: "أى مشروع كبير وجاى وعاوز ينفذ ومع استثمار أجنبي.. يتم التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة.. وشكلنا لجنة مركزية فيها التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار والتنمية المحلية.. وطلب التخصيص يتقدم والمسئولين فورا يعملوا على إتاحة هذه الأرض".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص 135 قطعة أرض للاستثمار الأجنبى، خلال الشهور القليلة الماضية، متابعا: "كل هذه الأراضى استثمارات أجنبية وبرندات عالمية سواء للسوق المحلى أو التصدير.. والأهم تكليف التنمية الصناعية بكونها جهة واحدة تصدر التخصيص وفق مدة زمنية وبنشتغل عليها.. الفترة 20 يوما.. ومازال الوقت لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف مدبولي: "فيه قرار فى مجلس الوزراء أن المطور أو المصنع والحاجات زى الشروط البيئية والحماية المدنية.. يمضى إقرار على نفسه من خلال المكتب التابع له لتنفيذ هذه الاشتراطات البيئية والحماية المدنية.. بعد تنفيذ المصنع يتم تنفيذها.. وهتنزل لجنة تتابع هذا الوضع للتأكد منها".
وتابع رئيس الوزراء: "حتى لو فرض أن المعايير لم تطبق.. يتم إعطائه فترة من أجل التطبيق.. أخر حاجة تغلق كيان بيشتغل بس لازم يشتغل صح.. الحماية المدنية فيها أرواح.. لازم كلنا نحاول هذه الإجراءات التيسرية.. لازم الالتزام مع تسهيل الإجراءات".
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود التى تنفذها الوزارة لدعم القطاع الصناعى، قائلا: "هناك عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة ومساعدة الصناعة، من خلال 3 محاور المحور الأول "المالية العامة"، والمحور الثانى "المنظومة الضريبية"، والمحور الثالث "المنظومة الجمركية".
وأضاف خلال كلمته بالجلسة: "فيما يتعلق بالمحور الأول.. تعمل الوزارة على دعم الصادرات رغم توقفه.. وكان التوقف عند 26 مليار جنيه وتم العمل عليه حتى الانتهاء من هذا التوقف.. ثم وصل الرقم إلى 40 مليارا.. وأطلقنا مبادرة أخيرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات.. ونستقبل طلبات جديدة بالتنسيق مع التجارة والصناعة.. ونعمل على تقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستندات والحصول على قيمة دعم الصادرات".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تدعم الصناعة من دعم الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل 10 قروش، بما يكلف من 5 إلى 6 مليارات جنيه كل عام لدعم الكهرباء.
وأضاف: "فيما يخص القيمة الضريبية.. تم التوقف عن الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة ليصل هذا المبلغ إلى 1.5 مليار جنيه.. ولا يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية.. وتتحمل الوزارة فى هذا الشأن ما يقرب من 6 مليارات جنيه لمساندة قطاع الصناعة".
واستعرض الدكتور محمد معيط، جهود الوزارة لدعم المنظومة الضريبية فى إطار دعم الصناعة، من خلال إصدار قوانين وتشريعات مثل القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة.. وإجراء عدد من التعديلات على قانون القية المضافة.. وهناك 5 % من القيمة المضافة لا تسدد لأى آلات ومعدات تخص القطاع الصناعي.. وتم إصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير 3 مرات وتصل هذه التكلفة عنها 45 مليار جنيه مقابل غرامات وفوائد التأخير.. وتم طرح خلال جائحة كورونا تقسيط الضريب والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحى".
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم ميكنة كل الإجراءات الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبى، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، وتم البدء فى هذه الإجراءات حتى ديسمبر.
وأتم: "تم ضخ استثمارات ضخمة جدا لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.. وجار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر فى الفحص ونعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابى على تحسين بيئة الأعمال فى معاملات قطاع الصناعة".
وحول المنظومة الجمركية، قال الوزير تم إصدار قانون جمارك جديد ولائحة تنفيذية جديدة.. وتفعيل منظومة الشباك الواحد.. والنافذة الواحدة ومنظومة المخاطر.. واستلزم إجراءات جديدة وتحول فى القدرات البشرية.. تبسيط الإجراءات والعمل مستمر من أجل منظومة متكاملة من الجانب التشريعى والمراكز اللوجستية والأفراد وستتكامل مع المنظومة الضريبية ما يساعد فى دعم الصناعة.. ونعمل على منظومة حوافز خلال الفترة المقبلة.. مع تحسين بيئة الأعمال مع المستوى الضريبى والجمركي.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن أزمة جائحة كورونا جعلت الدول تغلق بأشكال مختلفة، مما قيد حركة التجارة فى العالم بحجم كبير، إلى أن ظهرت التطعيمات ضد كورونا، وبالتالى عادت الحركة التجارية مرة أخرى، ولكن بشكل يختلف عما كانت عليه مسبقا.
أضاف الوزير، أن التقارير أشارت إلى أن مصر صنفت من أكثر الدول تضررا بالأزمات المتلاحقة التى حدثت، لاسيما وأن 56% من وارادات مصر مستلزمات صناعية، لذلك هناك مشكلة فى الواردات وأزمة فى الصادرات، فكان مستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلية، وتنمية الصادرات الصناعية، إلى جانب الحوكمه والتطوير المؤسسي.
وأوضح وزير الصناعة، أن الاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة والتى ناقشتها فى البداية مع مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب، خاصة بـ"أى طريق سنسير فيه؟"، ومن المقرر أن تخرج الاستراتيجية خلال 3 أشهر بمساعدة الخبراء، لرفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية العالمية لا يعلم أحدا أو يتوقع مدتها.
وتابع الوزير: رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، يمكن أن يتم يتحقق جزء كبير منه باستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعى، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال وتحرير القطاع الصناعى من القيود.
وأكد: هناك صناعات لها الأولوية لتحقيق الأمن الغذائى والاستقرار، ولها فرصة كبيرة فى التصدير، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، مواد البناء والصناعات المعدنية، النسيجية، الغذائية والزراعية، الطبية، وصناعة الأثاث والأخشاب، أما إذا نظرنا عن البيئة التشريعية وهل هى محفزة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية من عدمه؟ وهل أننا بحاجة إلى تشريعات أخرى؟ وأنا أعتقد أن ثبات التشريعات الحالية، يعتمد على قياس الأثر الكامل لها ومعرفة كونها بحاجة إلى التعديل من عدمه.
وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة فى الفترة الأخيرة، توحيد إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021، لتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لاستصدار الموافقات اللازمة للحصول على الأراض الصناعية وسرعة البت فى طلبات الحصول على تلك الأراضى، وتم بموجب القرار تشكيل لجنة تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها تضم كافة الجهات المعنية، كما قامت اللجنة بوضع عدد من الأطر التنظيمية لعملية تخصيص الأراضى الصناعية.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعى عبر التيسيرات الممنوحة لاستصدار التراخيص الصناعية، من خلال الحصول على رخصة التشغيل، حيث يتم استخراج رخصة بنظام المسبق خلال 20 يوما، ورخصة بنظام الإخطار خلال 7 أيام عمل.
أضاف الوزير، أن وزارة التجارة والصناعة أنشأت وحدة لمتابعة التراخيص والمستثمرين ومشكلاتهم، ويتم التواصل مع الجميع وفقا لقواعد البيانات، مشيرا إلى إعفاء 19 قطاع صناعى من الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2022 لمدة 3 سنوات، على أن تسدد وزارة المالية الضرائب نيابة عن المستثمرين، كما قامت الوزارة بعمل 17 مجمعا صناعيا بواقع 5046 وحدة فى 15 محافظة، وجرى حتى الآن تخصيص 13 مجمعا صناعيا، وجارى طرح 3 مجمعات صناعية جديدة.
وأوضح أن هناك مسار يتبع وزارة الصناعة والتجارة، خاص بتنمية الصادرات وكان يتم من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، مساعدة الشحن للأسواق المستهدفة، التنسيق مع وزارتى النقل والتخطيط لعمل خطة نفاذ للأسواق الجديدة خاصة أفريقيا، حوكمة وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بتنمية الصادرات، زيادة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، توفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، ودعم الاشتراك فى المعأرض الدولية.
وتحدث الوزير عن هيكل الصادرات المصرية لعام 2021، كقطاعات متمثلة فى جلود وأحذية ومنتجات جلدية 0.3%، كيماويات وأسمدة 24%، مواد بناء 22%، سلع هندسية وإلكترونية 11%، حرف يدوية 1%، أثاث 1%، مفروشات 2.2%، صناعات طبية 3%، غزل ومنسوجات 3%، طباعة وورق تغليف 3%، ملابس جاهزة 7%، حاصلات زراعية 9%، مضيفا: "الهدف الثانى تنمية الصادرات الصناعية عبر برنامج رد الأعباء التصديرية، لتكون هناك نسبة إضافية لأسواق الشرق الأقصى، دول الاتحاد الأوراسى، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، أستراليا، ونيوزيلندا، إلى جانب مساندة الشحن إلى أفريقيا، ونسبة إضافية لمدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث والصعيد والمناطق الحدودية، ومساندة العلامة التجارية المصرية، والصفقات المتكافئة -كمحور جديد، وسوف يتم عقد اجتماع فى الوزارة الأسبوع المقبل بشأن مقترح البرنامج.
وأكمل الوزير: "الهدف الثالث هو الحكومة والتطوير المؤسسى، بحيث يتم تطوير منصة رقمية لتقديم الخدمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، السوق الصناعى لكافة مستلزمات الإنتاج، التعامل بوابة موحدة للحصول على جميع الخدمات الصناعية، بوابة للدفع والتحصيل، قاعدة بيانات لكافة المصانع، إتاحة الحصول على التمويل، محفظة إلكترونية لمستندات جميع المصانع تستخدم فى كافة المعاملات مع كافة الجهات، فرص استثمارية وتصديرية، تنفيذ كافة الإجراءات والتعرف على موقف الخدمة المقدمة إلكترونيا، ومستشارك الصناعى الذكي".
