استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وخلال كلمته قال الدكتور محمد فريد، إن تحقيق مصر نسبة نمو 7% يتطلب زيادة نسبة الاستثمارات بالناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي تمويل لهذه الاستثمارات سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية، وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
أكد "فريد"، على أهمية القطاع المالي غير المصرفي في توفير تمويلات للاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجًا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
قال "فريد"، إن هيئة الرقابة المالية تعمل على تطوير الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الاسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار.
أضاف أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار "فريد"، إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز آليات الشمول التأميني، كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي، مشددا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.
شدد محمد فريد، على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا على أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.
وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة، أكد "فريد"، على أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إجراء عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.
أضاف رئيس الهيئة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، متابعًا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد واتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.
