تستمر ردود أفعال المسئولين على المؤتمر الاقتصادى، حيث قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة أكثر من الحكومات الدولة بالاستثمار فى البنية التحتية للمشروعات، ترغب فى الوقت ذاته فى إسناد الإدارة للقطاع الخاص.
أضافت جيهان صالح، فى لقائها مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى من العاصمة الإدارية على هامش المؤتمر الاقتصادى، أن القطاع الخاص يمكن أن يشارك فى الإدارة بدون ضخ أموال فى المشروعات، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور مهم بالاقتصاد المصرى مستقبلا.
وأوضحت المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "إرادة" الخاص بالقوانين تجرى حاليا مع هيئة الاستثمار، ليكون هناك نوع من الاتفاق ليكون أمام المستثمرين بيئة لا يوجد بها أى تعارض وفقا للقوانين، وهى مهمة لتسهيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت: "المستثمر يرغب فى اليقين والوضوح، وليس هناك مشكلة أمامه تتعلق بالإجراءات أو ضريبة سيسددها، ولكن رؤية واضحة واتساق فى القوانين ولوائح لا تتغير كل فترة، بحيث تكون البيئة الداخلية مستوعبة له، لذلك نعمل مع هيئة الاستثمار لإزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين من القطاع الخاص".
وأكملت: "هناك استهداف للصناعات، وقطاعات معينة بالصناعات الخاصة بمزايا كبيرة، وكذلك تقوية صادرات الزراعة، والعمل على التكنولوجيا والبيئات المهمة المتعلقة بدعم الاقتصاد المصرى، وعملنا على استراتيجية صناعة السيارات لأهمية ملف صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وأقر البرلمان بعض الأعمدة فى هذه الاستراتيجية مثل المجلس الأعلى للسيارات وتحفيز صناعة السيارات داخل الدولة".
فيما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف لحوكمة العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوثيقة تهدف لتوفير بنية داعمة للقطاع الخاص للعمل والمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن 40 جلسة عمل على وثيقة ملكية الدولة فى وجود 100 خبير، لافتا إلى أن 35% من ممثلى القطاع الخاص شاركوا فى جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة.
وتابع أن جلسات عمل وثيقة ملكية الدولة سطلت الضوء على 68 قطاع فرعى لعمل القطاع الخاص بها لم نلتفت لها من قبل، مضيفا أننا وجدنا مطالبات بكيان مشرف على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة.
وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة تحتاج إلى تفعيل تشريعات قائمة، مؤكدا أن الجلسة الأولى غدا عن الصناعة وحركة التجارة وبها العديد من القيادات وستثمر على أخبار جيدة على قطاع الصناعة بمصر.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القطاع المالى فى مصر له شقين، الأول القطاع المصرفى القائم عليه البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر، والثانى قطاع كبير اسمه القطاع المالى غير المصرفى ويشمل شركات وقطاع التأمين والشركات التمويلية.
وأضاف الدكتور محمد فريد، فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن النمو الاقتصادى عبارة عن إنتاج الدولة من الخدمات والسلع تامة الصنع على مستوى الدولة، موضحا أن كل نمو اقتصادى يتطلب تمويل وهذا التمويل يا إما من خلال شق مصرفى يا إما شق مالى غير مصرفى من خلال شركات أو البورصات.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن أسواق رأس المال هى أهم شيء والقنوات للاستثمار طويل الأجل، وأكبر مستثمر للاقتصاد فى العالم هى صناديق المعاشات"، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى فيه رؤية موجودة ويستمع إلى الآراء وتدرس كافة الآراء.
