تحت شعار "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختتمت فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
خلال الأيام الثلاثة بعد نقاشات طويلة رسمت خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، شهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية، وذلك كما أكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتجية.
وأضافت الدراسة أن المؤتمر ركز على السياسات الاقتصادية الكلية وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، كما أنها استمع لرؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
ولفتت الدراسة أن المؤتمر وضع حلول لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجـوة التمويليـة كأحـد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعى.
