ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، والذي تم انطلاقه أمس بحضور ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتستهدف الجلسة وضع خريطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.
وقدم الوزير -خلال الجلسة - عرضًا مفصلاً عن القطاع الصحي في مصر، وما يمتكله من إمكانيات وموارد مادية وبشرية، حيث تضم المنظومة حوالي 2700 مستشفى سواء التابع لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني، وكذلك المستشفيات التابعة للمؤسسات العسكرية.
واستعرض الوزير الخريطة الصحية لمصر، والتي تنفذها وزارة الصحة وتتضمن دراسة الوضع الصحي بكل محافظة وما تضمه من منشآت طبية متمثلة في المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية والوقوف على إمكانيات كل منشأة، لتحديد الاحتياجات اللازم تلبيتها، كما استعرض الوزير خريطة المسح الصحي للأمراض بجميع المحافظات والتي تمت بناءً على قاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".
وأوضح الوزير أهمية الخرائط الصحية لوضع تصورات متكاملة للمنظومة الصحية بكل محافظة، ويتم من خلالها حسن توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات.
وناقش الوزير مع ممثلي الهيئات والجهات المعنية بالقطاع الصحي، عددًا من المحاور والمقترحات التي تهدف نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، أبرزها دعم توطين صناعة الأدوية والمواد الخام، ودور القطاع الخاص كشريك مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والإجراءات والتيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين.
وأكد الوزير، أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في رسم الخريطة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للخدمات الصحية، منوهًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وعدم المساس بمجانية الخدمات لمحدودي الدخل.
كما ناقش الوزير الأنماط المختلفة لآليات التعاون المقترحة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة للاستثمار في مجال الرعاية الأولية وتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية والمراكز الطبية.
وأشار الوزير إلى أهمية الحوكمة وتسهيل الإجراءات ووضع عوامل جذب لصالح المستثمرين، بما يساهم في جذب الاستثمارات للقطاع الصحي وفقًا للضوابط.
ولفت الوزير إلى التحديات التي تواجه العمل بتلبية الاحتياجات في القطاع الصحي، منها زيادة معدلات نمو السكان، منوهًا إلى أن زيادة معدل المواليد الذي تشهده مصر سنويًا يحتاج إلى زيادة 400 سرير سنويًا.
واستمع الوزير من ممثلي الهيئات والشركات المعنية بالدواء التوصيات والمقترحات الخاصة بتيسير الإجراءات التي تستهدف زيادة الاستثمارات في مجال الأدوية وتصنيع المواد الخام محليًا، وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من الدول المهمة على مستوى العالم في استهلاك الأدوية، وتمتلك قطاع صناعة أدوية متطور ومتميز أثبت على مدار الأزمات قدرته على تلبية الاحتياجات المحلية.
