قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم من الكونجرس الذي يغلب عليه حزبه الديمقراطى العديد من حزم المساعدات المختلفة ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وارتفاع معدلات التضخم وازمات الاقتصاد طالب 30 نائب ديمقراطي في الكونجرس من بايدن تغيير استراتيجيته المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا من خلال السعي الى تسوية تفاوضية الى جانب توفيره الحالي للدعم العسكري والاقتصادي لكييف في محاولة منهم في التصدي للجمهوريين الذين لطالما انتقدوا الكم الهائل من المساعدات والقوا عليها باللوم في ارتفاع الأسعار وزيادة الازمات الاقتصادية.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قال أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب في رسالة إلى بايدن: "نظرًا للدمار الذى خلقته هذه الحرب لأوكرانيا والعالم ، فضلاً عن خطر التصعيد الكارثي، نعتقد أيضًا أنه من مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد".
ويضيف النواب في رسالتهم للرئيس الأمريكي جو بايدن: "ولهذا السبب نطالبكم بتقديم الدعم الدبلوماسي لأوكرانيا جنباً إلى جنب مع الدعم العسكري والاقتصادي من خلال تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى إطار واقعي وعملي لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين هناك".
ويؤكد النواب في رسالتهم أنه من منطلق التزامهم كنواب للشعب الأمريكي ومسؤليتهم تجاه إنفاق المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا فإنهم يعتقدون أنه من الواجب على واشنطن طرق كل الأبوب من أجل وضع حد لتلك الحرب بما في ذلك طرق باب المباحثات المباشرة مع روسيا.
ويوضح التقرير أن بعض النواب الجمهوريين في الكونجرس كانوا قد أعلنوا أن الدعم الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا سوف يتقلص إلى حد بعيد في حالة فوزهم في انتخابات التجديد النصفي المقبلة وهو الامر الذي يراه الجمهوريين بمثابة ثغرة في استراتيجية المساعدات التي اثرت على معدلات التضخم وزادت من معاناة الاسر.
واكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي التي أنه في حالة فوز الجمهوريين في الانتخابات المقبلة لن يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا على مستوياته الحالية وهو أشار اليه الرئيس بايدن على أنه مصدر قلق.
في نفس السياق أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Morning Consult الامريكية ونشرته صحيفة ذا هيل أن 29% فقط من المشاركين في الحزب الجمهوري المسجلين يعتقدون أن الولايات المتحدة عليها التزام بمساعدة أوكرانيا في صراعها مع روسيا بينما يرى البقية عكس ذلك.
وبالمقارنة ، يعتقد 56 بالمائة من الديمقراطيين المسجلين و38 بالمائة من المستقلين أن الولايات المتحدة مسؤولة عن مساعدة كييف في الحرب وبشكل عام ، يعتقد 42 في المائة من المشاركين أن الولايات المتحدة عليها التزام بمساعدة أوكرانيا، وفقًا للاستطلاع.
عندما سُئلوا عن إعادة توطين المواطنين الأوكرانيين للعيش في الولايات المتحدة ، قال 63 في المائة من المشاركين إنهم يؤيدون مثل هذه الخطوة ، بما في ذلك 78 في المائة من المشاركين الديمقراطيين المسجلين، و61 في المائة من المستقلين و49 في المائة من الجمهوريين.
تعهدت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا بتقديم ما يقرب من 66 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية لكييف، وتوالت الإعلانات الامريكية عن المساعدات الأوكرانية التي تراوحت بين دعم عسكري وانساني وغيرها وسط تزايد معدلات التضخم ومعاناة الاسر الامريكية.
وأشارت الصحيفة الى ان خطاب الديمقراطيين للرئيس الأمريكي يأتي قبل اقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس المقرر عقدها الثامن من نوفمبر.
قال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في مقابلة الأسبوع الماضي إن الجمهوريين لن يكتبوا "شيكًا على بياض" إلى كييف إذا استولوا على الأغلبية فى انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، مما دفع الرئيس بايدن إلى القول إنه يخشى على مستقبل دعم الولايات المتحدة لاوكرانيا اذا استعاد الجمهوريين السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
قال بايدن: "أنا قلق بشأن ذلك لأنهم قالوا إنهم سيقطعونها".
على الجانب الاخر أدانت الخارجية الروسية الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا حيث قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأسبوع الماضي، أن الدول الغربية عبر مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تقترب أكثر من الخط الأحمر المتمثل في مواجهة عسكرية مباشرة مع بلادها.
وقالت زاخاروفا:"إن دول "الناتو" كما لو كانت تتنافس مع بعضها البعض وتواصل ضخ الأسلحة والذخيرة لنظام كييف وتزويده بالمعلومات وتدريب جنوده وإعطاء التوجيهات بشأن سير الأعمال العدائية ضدنا"، مشيرة إلى أن ذلك يُقرب الغرب من الخط الخطير المتمثل فى اشتباك عسكري مع روسيا".
وأضافت: "أن إجمالي المساعدات العسكرية، التي قدمها الغرب لأوكرانيا، بلغت قيمتها 42.3 مليار دولار يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة".
وتابعت:" أن مناورات حلف "الناتو" النووية لا تضيف الاستقرار إلى أوروبا، حيث لا يزال خفض التصعيد ليس من أولويات الحلف"، مؤكدة أن هذه المناورات تمثل توترا إضافيا في ظل الوضع القائم".
