قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه القرارات التي خرجت اليوم، الأربعاء، من مجلس الوزراء، هي ضمن الحزمة الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام أعمال المؤتمر الاقتصادي، حيث عمدت الحكومة على إعداد حزمة للحماية الاجتماعية، للوقوف بجانب المواطن في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هذا ليست أول حزمة يوجه بها الرئيس السيسي ويتم تنفيذها، أول حزمة جاءت في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الحكومة أول حزمة في 21 مارس، في أقل من شهر من بدء الأزمة، وكانت مصر من أوائل دول العالم التي اتخذت حزم حماية اجتماعية سريعة للوقوف بجانب المواطنين، وكانت خاصة بزيادات المعاشات والمرتبات".
وقال: "منذ ذلك الوقت استمرينا في إطلاق حزم الحماية الاجتماعية والتي كان أخرها اليوم، وملخصها زيادة كل من يعمل في القطاع العام، 300 جنيه لكل الشرائح، والملايين في الجهاز الإداري بالإضافة إلى التابعين لقطاع الأعمال، جميعهم يستفاد من حزمة الحماية الاجتماعية، مصر الدولة الوحيدة التي تدخل في حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر لحماية مواطنيها".
وتابع: "الحد الأدنى زاد من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وكل تلك الزيادات سيتم تطبيقها في 1 نوفمبر، وهي حزم حماية عاجلة، وبلغت تكلفة الزيادة التي ستتحملها الدولة لأصحاب المعاشات 31 مليار جنيه".
