-
أحمد أبو الغيط: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للعلاقات العربية المتميزة
-
الدكتور محمود محيى الدين: علاقة متميزة بين مصر والإمارات.. مصر والإمارات يجمعها تعاون كبير فى مجال العمل المناخى وتشهد الأيام القادمة المزيد من التعاون
"مصر والإمارات.. قلب واحد".. تحت هذا الشعار انطلقت، الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الكبرى التى تنظمها حكومتى مصر والإمارات احتفاءً بمرور 50 عامًا على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ولطالما اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهى علاقات تحمل آفاقًا واعدة فى مختلف المجالات، حيث قامت تلك العلاقات على عدة محاور، فى مقدمها رؤية الإمارات لمصر كونها ركيزةً للاستقرار السياسى والأمنى فى منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، فى حين تعتبر مصر دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخى لمصر وللأمة العربية عمومًا فى مختلف المحافل.
وتتضمن الاحتفالية، التى تمتد ل3 أيام، أجندة من الفعاليات المتنوعة التى تركز على استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح فى هذا المجال.
وعن العلاقات بين مصر والإمارات قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إن العلاقات بين البلدين علاقات أخوية عربية استثنائية ممتدة عبر 50 عامًا.. حفظ الله الإمارات ومصر.
وأضاف القرقاوى، أن مصر هى قلب العرب النابض وهى السند وستظل، هى التاريخ هى الشامخة كالأهرامات الثرية بمواهب ابنائها.
وأشار القرقاوى خلال كلمته فى الاحتفالية إلى علاقات الاخوية التى تجمع بين قيادات مصر والإمارات ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد.
وأكد القرقاوى، أن الفعالية تعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين، وتعد خطوة نوعية فى سبيل تعزيز أواصر التعاون فى المجالات كافة، انطلاقا من حرص قيادة البلدين على تسريع وتيرة التعاون وتوسيعه ليشمل مختلف القطاعات الحيوية.
فيما قال عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، إن العلاقات المصرية الإماراتية الدبلوماسية ممتدة؛ ولدينا تعاون اقتصادى مميز مع مصر وينمو بشكل مطرد.
وفى كلمته خلال الاحتفالية قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ؛ أن الحدث مناسبة للحديث عن العلاقات العربية العربية ؛ من زاوية الإمكانيات الكبيرة التى تنطوى عليها تلك العلاقات بين مصر والإمارات كنموذج متميز للعلاقات بين البلدين بما يميزه من تكامل فى كافة المجالات وتعد نموذج لمًا يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية؛ والجامعة العربية هى الرابح الأول لهذا النموذج من تلك العلاقات فالجامعة تعد مظلة كبيرة تضم كافة اشكال التعاون بين الدول الأعضاء .
التعاون المناخى
ومن جانبه قال الدكتور محمود محيى الدين ؛ أنه فى إطار احتفالنا بالعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات التى أسس لها الرئيس السيسى وشجع على تنميتها وتبادل الاستثمارات بشكل يحتذى به، فنجد أنه مدار 50 سنة كان هناك تراكم مثمر على الصعيد الاقتصادى ونموا فى المشروعات الاقتصادية المختلفة التى تحظى بها مصر ؛ ويجدون هنا البيئة المناسبة لتنمية تلك الاستثمارات .
وعلى صعيد آخر أضاف الدكتور محمود؛ خلال تصريحات له على هامش الاحتفالية ؛ أنه فى خلال أيام قليلة تستضيف مصر قمة المناخ فى شرم الشيخ وتتولى مصر مسؤلية أعمال المناخ لمدة عام؛ وتستضيف الإمارات cop 28 العام المقبل وفى هذا الصدد سيكون هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات وحشد الجهود للعمل على مواجهة التغير المناخى، فمصر والإمارات لديهما اهتمام كبير بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة ؛ اذن فالتعاون فى مجال العمل المناخى كبير وسيشهد تطورا الفترة القادمة .
احتفاء صحف الإمارات
وفى هذا السياق أيضا، احتفت الصحف الإماراتية بتلك المناسبة، من بينها البيان والاتحاد، بإصدار عدد خاص يتناول العلاقات المصرية الإماراتية بكافة زواياها، واللقاءات العديدة التى جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادات دولة الإمارات وقى مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.
وتطرقت الصحافة الإماراتية إلى العلاقات التاريخية التى تجمع البليدين والتى بدأت العلاقة بين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مصر أولى الدول التى أيدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليميًا ودوليا، كما بادرت بإرسال بعثات المعلمين والمهندسين والأطباء، إلى الإمارات قبل ظهور النفط فى منتصف الخمسينيات، واستقبلت الراغبين فى التعلم ونقل العلم والخبرات إلى بلدهم. وساهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فى إعادة إعمار مدن قناة السويس، التى دمرت بفعل الحروب.
وفى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حافظت علاقة مصر بدولة الإمارات على تميزها، وذلك بسب مواقف الشيخ زايد بن سلطان الداعمة لمصر، ومنها إعلان دعمه لمصر فى حربها من أجل استعادة أراضيها المحتلة فى أكتوبر 1973.
زيارة الشيخ زايد للقاهرة
كرّم الشيخ زايد بن سلطان الرئيس الراحل السادات ومنحه "وشاح آل نهيان"، وذلك أثناء زيارته للقاهرة، حيث كان السادات دائمًا يرى فى شخص الشيخ زايد الحليف الوفى، وحلقة الوصل المباشرة بين القادة العرب، وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان داعما لمصر فى كل المواقف، وقال عبارته الشهيرة: "لا يمكن أن يكون للأمة العربية وجود دون مصر، كما أن مصر لا يمكنها بأى حال أن تستغنى عن الأمة العربية".
العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى أرقام
وعلى الصعيد الاقتصادى والاستثمارى، تناول الإعلام الإمارات وتلك العلاقات المميزة مؤكدين أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد على رؤية أن دولة الإمارات لمصر كونها السوق الأكبر فى الشرق الأوسط، وأرضا خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية فى مختلف القطاعات.
فى المقابل، ومنذ اكتشاف النفط فى الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت الإمارات الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت وطنا ثانيا والأقرب لقلوب ملايين المصريين، كما تسهم الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة فى مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر ارتفاعا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. فى حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكى (59 مليارات درهم).
ووصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد عن 3.8 مليار دولار)، بنسبة نمو 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وفى 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020 .
وفى مايو الماضى تم الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فى 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثمارى بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عنها.
فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد على رؤية أن دولة الإمارات لمصر كونها السوق الأكبر فى الشرق الأوسط، وأرضا خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية فى مختلف القطاعات.
فى المقابل، ومنذ اكتشاف النفط فى الإمارات، وبدء حركة النهضة والبناء فيها، أصبحت الإمارات الوجهة البكر للعمالة المصرية، وصارت وطنا ثانيا والأقرب لقلوب ملايين المصريين، كما تسهم الإمارات بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة فى مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر ارتفاعا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالى 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. فى حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكى (59 مليارات درهم).
ووصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد عن 3.8 مليار دولار)، بنسبة نمو 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وفى 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020 .
وفى مايو الماضى تم الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فى 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثمارى بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار فى المشاريع المنبثقة عنها.
وتمثل الإمارات ثانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربى، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى عربى لدولة الإمارات فى التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالى تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وهناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل فى مصر فى مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالى وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وعلى الصعيد الاستثمارى، تعد الإمارات أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العربى، برصيد استثمارات تراكمى يزيد عن 16 مليار دولار (ما يعادل 59 مليار درهم).
وتستثمر الشركات المصرية فى مختلف القطاعات فى الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقارى والمالى والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.
يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، تليها القطاع التمويل التى تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار بـ 49 شركة مؤسسة. ويأتى القطاع الإنشائى فى المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة. وحلت الاستثمارات الصناعية رابعًا بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات فى القطاع الخدمى المرتبة الخامسة بإجمالى 343 مليون دولار و275 شركة. وحلت الاستثمارات السياحية سادسًا بعدد شركات 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار.