قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنه لاشك أن الدولة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين بحيث تتحمل الدولة المصرية أكبر قدر من الآثار التضخمية السلبية التى ألقت ظلال الحرب الروسية الأوكرانية على العالم كله.
وأضافت أن الدولة بدأت تنفيذ تكليفات الرئيس فور إصدارها في ختام المؤتمر الاقتصادي أمس.
ولفتت وفاء على إلى أن مصر ليست بمنأي عن العالم ومع ذلك لم تترك الدولة أى فرصة ممكنة لتحسين أحوال المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات والمعيشة إلا وفعلتها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصرى ووزير المالية لتؤكد أن الحكومة بشكل أكثر مرونة قد تعاملت مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد من خلال منهجية من متوازنة بين الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.
وأضاف الدكتورة وفاء على لـ"اليوم السابع " أن الدولة أخذت على عاتقها تخصيص حزم مالية استثنائية قدرها 67 مليار جنيه إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين برفع الحد الادنى للاجور من 2700 إلى 3000 جنيه وأيضا عدم زيادة فاتورة الكهرباء حتى يونيو 2023 وهومايساعد على استقرار وضبط الاسعار مع زيادة حد الإعفاء الضريبي ووجود علاوة استثنائية للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه وذلك للحد من الآثار التضخمية غير المسبوقة للحرب فى أوروبا.
وأشارت إلى أن الدولة انتهجت سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار الأداء المالى ودعم برامج الحماية الاجتماعية أن الدولة المصرية ماضية في مسيرتها الاقتصادية والتنموية ولن تترك مواطنيها يواجهون التضخم وحدهم وإنما هى دوما حائط الصد الآمن فى هذه الأزمة العالمية التى لم تترك دولة كبيرة أو صغيرة دولة ناشئة أو دولة نامية وانما طالت المجتمع الدولي كله وجعلت الوضع صعبا للغاية حتى على أكبر الاقتصادات المتقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة