أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح الجيزة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بعد أن ألحق بها إصابات خطيرة وتسبب لها بكسر فى القدم وضرر بـ "شبكية العين اليمنى" وفقا للتقارير الطبية التى قدمتها، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما لرفضها إصراره تخفيض نفقة أطفالها، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على وأطفاله، ويجعلني أتسول من عائلتي نفقات أولاده، لأعيش في جحيم طوال عامين مدة انفصالى عنه وتركي منزل الزوجية بحثاً عن الطلاق للضرر".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الجيزة:" أقمت دعوي طلاق للضرر لم يبت فيها حتي الآن أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ومنذ تلك اللحظة وزوجي يرفض الإنفاق علينا، ويبتزني للعودة له، ويرفض تحمل مسئولية أطفاله، وتعدي على بالضرب وكاد أن يتسبب في إصابتي بعاهة مستديمة، واعتمد علي عائلتي للإنفاق على أطفاله، وعندما شكوته تعرضت للتشهير علي يديه، وفقا للمستندات التى قدمتها للمحكمة".
وأضافت:" لاحقني بدعوي نشوز بعد طلبي الطلاق لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحرر ضدي بلاغات ليجبرني للتنازل عن دعوي الحبس التي أقمتها ضده خوفاً من الحصول على حكم بحبسه، بعد أن ألحق بي إصابات خطيرة، بخلاف تبرؤه من مسؤولية أطفاله".
وطالبت الزوجة بمعاقبة زوجها، وإثبات الضرر المادى والمعنوى الذى لحق بها جراء عنفه بعد التسبب لها بإصابات خطيرة، وتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج أثر تخلفه عن سدادها، بعد أن لاحقها بتهم لإسقاط حقها وأطفالها بالنفقات، وفقاً للمستندات التى قدمتها للمحكمة وشهادة الشهود حتى تثبت صدق ادعاءاتها.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، ألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.