أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الأزمات العالمية التى ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمى دفعت الدول العربية إلى التوجه لتعزيز جهود التكامل، تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا فى هذا الإطار إلى أهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة" والتى عقدت في إطار فعاليات الملتقي الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، إلى جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الاعمال المصرية والإماراتية.
وقال الوزير، إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن خلال شهر مايو الماضي، وانضمت إليها مملكة البحرين، مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 87 مشروعا فى إطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها بإجمالى استثمارات 3.4 مليار دولار، وجاري دراسة باقي المشروعات.
واوضح سمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
