-
زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه
-
مد العمل بالحزمة الاجتماعية التى يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه إلى 30 يونيو 2023
-
مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023
-
وزير المالية: سيتم تمويل الحزمة من مخصصات احتياطى الموازنة العامة دون التأثير على المستهدفات
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التى تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالى تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
وأضاف الوزير: سوف يستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالى 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.
وتابع أنه سيتم منح العاملين فى جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.
وأشار "معيط" إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
وأوضح أنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.
وكشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التى يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها فى الفترة الماضية.
وأوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالى الجارى 2022/2023.
وقال الوزير: "يبلغ إجمالى المبالغ التى تم ايضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالى 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم البدء فى تطبيق الحزمة فى شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتى ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادى، وموضحا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالى 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التى وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسى منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين فى ظل الأزمة العالمية الكبرى التى يعانى منها العالم أجمع.
وفى رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال وزير المالية، إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطى الموازنة العامة الذى تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفا أنه تم فى السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطى، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الوزراء، إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن "العلاوة" سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان وسنعمل على إصداره فى أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل.
