استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير كشوف الحسابات البنكية وسجلات تجارية وترويجها للمواطنين نظير مبلغ مالى ليمكنهم من الحصول بموجبها على قروض تمويل السيارات من البنوك دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ (12 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
