قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، قدمها محمد أبو ليلة، تناولت تفاصيل الأزمات الكبرى التي تلاحق الدول الأوروبية ففي الوقت الذى مازالت طبول الحرب دائرة بين روسيا وأوكرانيا، تشهد العدد من الدول بأوروبا خسائر اقتصادية بالجملة ناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، وخسائر مالية ناتجة عن تغير المُناخ.
ونشر مكتب الإحصاء الأوروبى (يوروستات) بيانات عن الآثار الاقتصادية لتغير المُناخ فى دول الاتحاد الأوروبى وأكد فى تقرير له أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن تغير المُناخ خلال العقد الماضي.
كما شهدت عدد من الدول الأوروبية تغيراً فى المُناخ تسبب فى سوء الأحوال الجوية إلا أن هذا الوضع أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة حيث تسببت الظروف الجوية السيئة بسبب تغير المناخ، بما فى ذلك موجات الحرارة والفيضانات والعواصف، فى خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بين عامى 2011 و2020.
صندوق النقد الدولي كشف فى تقرير عن الوضع الاقتصادي في المنطقة: "أنه بالنسبة للأسر الأوروبية، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكلفة المعيشة بنسبة 7 % في عام 2022 //و 9 % في عام 2023 مقارنة بعام 2021" بالإضافة إلى ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة إلى 8.3٪ في عام 2022 ، لكنه سينخفض إلى 6.2٪ في عام 2023.
من ناحية أخرى، بلغ متوسط الخسارة الاقتصادية المرتبطة بالمُناخ للفرد فى دول الاتحاد الأوروبى 27 يورو فى عام 2020 وخلال هذه الفترة تم تسجيل أكبر الخسائر الاقتصادية للفرد فيما يتعلق بتغير المُناخ فى اليونان و يبلغ نصيب الفرد من الخسائر الاقتصادية 90.6 يورو فى اليونان و62.05 يورو فى فرنسا،و 42.16 يورو فى أيرلندا بالإضافة لـ 41.45 يورو فى إيطاليا، و 32.68 يورو فى بلجيكا، و 21.68 يورو فى لوكسمبورج وفى ألمانيا 20.73 يورو.
وتم تسجيل أدنى خسائر اقتصادية للفرد فى بلغاريا عند 0.69 يورو، وسلوفينيا عند 3.65 يورو، بينما سلوفاكيا عند 4.1 يورو والسويد عند 6.07 يورو وبالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 13.3 % في عام 2022 و 11.8 % في عام 2023.
وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل حاد في الدول الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السادس أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملها في أوكرانيا والتي أرست الأساس القانوني لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
كما أشار تقرير حديث للمفوضية الأوروبية إلى أن أوروبا تمر بأسوأ موجة جفاف منذ 500 عام وبالاضافة إلى الخسائر البيئية الكبيرة التى تأتى نتيجة هذا الجفاف، إلا أنه أيضا هناك خسائر اقتصادية ومنها تأثر الطاقة النووية التى كانت ستلجأ إليها بعض الدول فى ظل أزمة الطاقة مع روسيا بعد الحرب الاوكرانية.
وكانت فرنسا من أول الدول التى تكبدت خسائر كبيرة فى هذا المجال حيث أنها فعّلت خطة لمكافحة الجفاف لبعض المحطات النووية مما أدى إلى انخفاض انتاجها.
