قال الدكتور مهندس أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة، أن قرارات البنك المركزى المصرى خارطة طريق لاقتصاد حر مستدام يدعم خطط التنمية، موضحا أن أي قرار بصفة عامة يتم اتخاذه له العديد من الإيجابيات أيضاً وفي وقت يعانى فيه العالم فى كافة المجالات لأنه وبشكل عام الحرب الروسية الأوكرانية أعادت صياغة المشهد العالمى بأكمله وبعد أكثر من ٨ أشهر علي بداية تلك الأزمة وما أعقبه من عقوبات اقتصادية وتداعيات تلك الأزمة والتي بات واضحاً بأنها لن تقتصر علي القارة الأوروبية فقط بل امتدت إلي جميع دول العالم وبات الاقتصاد العالمى يواجه العديد من التحديات والصدمات والتداعيات الاقتصادية الحادة والتي لم يشهد مثلها منذ سنوات مما انعكس علي زيادة الضغط على الاقتصاد المصرى.
وتابع نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسين القاهرة ومتخصص في شئون النفط والطاقة، لذلك فإن قرارات البنك المركزي اليوم تعمل علي تعزيز خطوات الدولة المصرية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلي المحافظة على استقرار سعر الصرف وأيضاً تشجيع المستثمرين علي الاستثمار بدون تخوفات من اي عمليات تقلب في سعر الصرف وما يحدث الآن من ارتفاع في سعر الدولار ما هو إلا حالة من التذبذب كرد فعل علي قرارات البنك المركزي وحالة التخوف والتي بكل تأكيد ينتج عنها مضاربات وحركة بيع وشراء بصورة كبيرة للدولار وأيضاً ارتفاع الأسعار جاء بسبب انخفاض في حجم المعروض من البضائع ولذلك جاء وعد الرئيس السيسي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعمل على توفير البضائع للقطاع الإنتاجي والصناعي بالإضافة إلي السلع الاستهلاكية للمواطنين.
وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلي ثبات أسعار الكهرباء ومؤخراً شاهدنا ثبات أسعار الوقود هنا يجب الإشادة بتلك القرارات التي تراعي الجانب الاجتماعى وحزمة جديدة تصب في مصلحة المواطن المصري والتي تم مناقشة محاورها في المؤتمر الاقتصادي ولذلك قرارات البنك المركزي المصري اليوم هي خارطة طريق لاقتصاد حر مستدام يدعم خطط التنمية المصرية.
