أحمد عيسى: - عقد الملتقى سيكون بشكل دوري لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة وتقييم وقياس معايير الأداء
- كلي ثقة في تكاتف جميع الجهود وشحذ الهمم لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة
- تكريم مجموعة من المتميزين العاملين بالوزارة الذين انتهت فترة خدمتهم مؤخراً تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء للعمل السياحي والأثري
في تقليدٍ جديد تنتهجه الوزارة، عقد اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، الملتقى الأول للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، لمناقشة خطط العمل واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
وخلال الملتقى، أوضح وزير السياحة والآثار، أن هذا اللقاء سيتم تنظيمه بشكل دوري، بما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه، وبما يحقق الصالح العام للمواطنين والسائحين والمستثمرين والعاملين بالوزارة، ولاسيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع.
واستهل الوزير الملتقى بالترحيب بقيادات الوزارة، مثنياً على الدور الذي يقومون به، وما يبذلونه من جهد للارتقاء بالعمل السياحي والأثري، معرباً عن كامل ثقته في أن تشهد المرحلة القادمة تكاتف الجهود وشحذ الهمم لوضع رؤى واضحة للعمل وتحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى وخطة الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع السياحي والأثري.
وأوضح أحمد عيسي أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو وضع خارطة طريق وأجندة للعمل خلال الفترة القادمة، ومناقشة الرؤى والمقترحات وتوصيل مجموعة من الرسائل والأهداف التي سوف يقوم كل مسئول بتنفيذها، مع وضع معايير للأداء وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتحقيقها، مشددا على ضرورة التفاف القيادات بفرق عملهم خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال الملتقى، استعرض الوزير أهم ما تمت مناقشته خلال "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، والذي نظمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ وتناول أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من المسئولين وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى الرسائل الهامة التي سلط المؤتمر الضوء عليها والتوصيات التي أسفر عنها المؤتمر والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من خلال التوافق على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد التي يمكن أن تُترجم لخطط تنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما قام وزير السياحة والآثار، باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، وتأتي استكمالاً وبناءً على ما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم تحديد دول السائحين المحتمل زيارتهم لمصر وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، وذلك وفقاً لإحدى دراسات السوق التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة خلال الفترة الماضية، حيث أثبتت نتائج هذه الدراسة إمكانية اجتذاب عدد كبير من هؤلاء السائحين المحتملين لزيارة المقصد السياحي المصري، مضيفا أن الدراسة قسمت السائحين المحتملين في العالم واللذين يمكن استقطابهم لزيارة مصر إلى عدة شرائح، واصفة إياهم بأنهم لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، وأن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء، خاصة وأن هؤلاء السائحون يبحثون عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، وسائحين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأشار الوزير إلى أن الأسابيع الماضية قد شهدت العمل المتواصل بين الوزارة وممثلي القطاع الخاص بمختلف ممثليه للوقوف على أبرز التحديات والمحددات التي تواجهها صناعة السياحة في مصر وتؤثر على جانب العرض لذا تم تضمينها في محاور هذه الاستراتيجية.
وأضاف أنه من بين ذلك ضرورة إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية على أن يكون وفقاً للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب، بالإضافة إلى تحسين تجربة السائح في مصر ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له.
كما أكد الوزير خلال الملتقي على أهمية التركيز على دور وزارة السياحة والآثار كمُنظم ورقيب ومُحفز ومُمَكن ودورها في وضع السياسات والخطط التي تهدف لتنمية وتطوير صناعة السياحة في مصر والتأكد من ضمان جودة التنافسية بها، بجانب دورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع. وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتاً إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
وأشار وزير السياحة و الآثار، إلى أن حلم اجتذاب 30 مليون سائح هو هدف استراتيجي يمكن تحقيقه بوضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.
وقد وجه الوزير بضرورة قيام القيادات بنقل ما تم طرحه ومناقشته من رؤى واستراتيجيات العمل بالوزارة لفرق العمل رئاستهم، بما يضمن العمل على تحقيقها.
وخلال فعاليات الملتقى، استمع الوزير لعدد من التساؤلات التي تم طرحها من خلال السادة الحضور لموضوعات النقاش وتم الرد عليها بما يضمن وضوح توجهات وخطط الوزارة للفترة المقبلة.
وعلى هامش الملتقي، قام الوزير بتكريم عدد من قيادات ومسئولي الوزارة وهيئاتها التابعة، والذين أنهوا فترة خدمتهم بالوزارة لبلوغهم السن القانونية لترك الخدمة بالاضافة الى عدد من المتميزين الذين لايزالوا في الخدمة، وذلك تقديرًا للجهد المبذول والإخلاص خلال فترة خدمتهم بالوزارة.
