"زوجي بعد أسبوع واحد من الزواج، وضع أمامي أوراق سفره الخاصة بانتقاله للعمل خارج مصر، وهو ما لم نتفق عليه مطلقاً قبل الارتباط، بعد أن خدعني وأوهمني بعمله بشركة مملوكة لعائلته بالاستيراد والتصدير، لأكتشف كذبه وخداعه لي، ورغبته في هجري وتركي بمنزل عائلته".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في الجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، بعد شهرين زواج.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفضت الانتقال لمنزل أهله، وتصديت لقرار سفره، فترك المنزل لي ورفض الرد على هاتفه، ثم جاء بعد 3 أسابيع من الشجار الذي جمعنا وبرفقته عمال أخذوا المنقولات وقاموا بتقييدي بالحبال، وأجبروني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ثم تركني وذهب لأعلم ببيعه الشقة أيضاً من حارس العقار".
وتابعت: "حرر أهلي بلاغا بالواقعة، ولكني للأسف لم أستطيع الحصول على حقوقي من زوجي، بسبب سفره خارج مصر، وبعد شهرين من زواجنا، أرسل لي طلب الطاعة بمنزل الزوجية- محل سكن عائلته- بعد أن حرر توكيلا لوالده لملاحقتي، لأعيش في جحيم وعذاب بسبب تشهيرهم بسمعتي بأبشع الاتهامات، وقيامهم بإلحاق الأذي بي بعد أن استولوا على حساباتي الشخصية ونشروا منشورات مسيئة لى حتي يتسببوا لي بالضرر المادي والمعنوى".
الطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
