قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن مبادرة الحوار الوطني المطروحه على الساحة السياسية تُقدم نفسها بشكل مختلف كليًا وبآليات جديدة لتنفيذ توصياته ومخرجاته لتتماشي مع الوضع السياسي الحالي والتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد، خاصة بعد 30 يونيو.
وأضاف أيمن نصرى في تصريحات له، أنه بهذه الرؤية الجديدة خرج حوار القوي الوطنية من الدائره الضيقة، والتي كانت تتميز بالانغلاق على أطراف معينة كانت تتصدر المشهد في الماضي ليأتي الحوار الوطني بشكله الجديد ليشمل كل الأطراف السياسية التي تمثل القوي السياسية الوطنية في مصر، متابعا:" وهو الأمر الذي يضمن نجاح الحوار الوطني من خلال ارتفاع رغبة المواطن المصري بمختلف انتمائاته السياسية والاجتماعية في المشاركة فيه وإبداء الرأي وهو الأمر الذي يعد أحد أهم عوامل نجاحه لأنها تتماشي بشكل كبير مع مطالب ورغبات الشارع المصري السياسية ".
ولفت أيمن نصرى إلى أن الضوابط التي وضعت كأساس لإدارة هذا الحوار من قبل مجلس الأمناء تتماشي مع المواثيق والأعراف الدولية، والتي تحكم مثل هذه النوعية من المبادرات السياسية، وعلى رأسها العهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، والذي يحمي الحقوق السياسية والمدنية، موضحا أنه في تفاصيله يشير إلي الضوابط الحاكمه لمباشرة حوار وطني ووضع قياس سياسي واضح من خلال بعض الأدوات السياسية تستطيع أن تقيس وتحدد مدي نجاح مشروع الحوار والوطني في كل مرحلة من مراحل تنفيذه.
وأشار الى أن الحوار الوطني يحتاج إلي خطة عمل طويلة المدي تشمل على كل التفاصيل السياسية المطروحة للنقاش يتم تقسيمها إلي مراحل مختلفة تضمن فيها القوي السياسية إدراج رؤيتهم السياسية بشكل كامل في كل مرحلة على حدي مع أهمية التأكيد على آلية تنفيذ هذه الرؤية خاصة فيما يخص العملية الانتخابية ومشاركة المعارضة في صنع القرار السياسي بمشاركة الأحزاب السياسية بحرية كاملة، وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في نجاح هذا الحوار، وهو ما يعكس قدرة الجهة السياسية التي تتبني المشروع على قراءة خريطة الشارع السياسي بشكل واعي وناضج.
وتابع :"عدم الاستجابة لبعض الأصوات التي كانت تنادي بمشاركة القوي السياسية المتواجدة بالخارج وغالبيتها خرجت من مصر بعد ثورة 30 يونيو هو قرار صائب لأن مثل هذه النوعية من المشاركة تضر بشكل كبير جدا بالحوار الوطني نتيجة لأن الخلاف السياسي مع هذه التيارات تحول لثأر شخصي مع الدولة المصرية، لذلك ستسعي بشكل كبير بالإضرار بهذا الحوار وإفشاله بكل الطرق لعرقلة الإصلاح السياسي التي تتبناه الدولة، والهدف زيادة حالة الاحتقان في الشارع السياسي المصري بهدف إحداث وقيعة بين الشعب المصري والإدارة السياسية، وهو الأمر الذي تتبناه بشكل كبير هذه القوي والتي لها أجندات سياسية خارجية تموله بعض الدول التي لها خلاف مع الدولة المصرية ".
وشدد أيمن نصرى على ضرورة مشاركة القوي الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لأنها جزء في أي تحول سياسي في مصر، وتشارك بشكل كبير في المشاركة في أي عملية سياسية تحدث في مصر، ويتمثل دورها الأكبر في المشاركة في نقل التوصيات التي سوف تصدر عن الحوار الوطني إلي المواطن المصري من خلال المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي سوف تركز على التثقيف السياسي بالتعاون والمشاركة مع الأحزاب السياسية كما يبرز دور المنظمات الحقوقية في المتابعة والرقابة على الاستحقاقات الدستورية المختلفة والانتخابات.
